رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۳ عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۳ عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۴۳ عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۶۵۹
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۶۵۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ تاریخ : ۳۰/۴/۹۷

شاکی : آقای فرهاد رضایی مؤذن با وکالت آقای حسین سلیمان پور

طرف شکایت : ۱- شهرداری چالوس ۲- شورای اسلامی شهرستان چالوس

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۳ عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵

• متن مقرره مورد شکایت :

ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث می شوند و از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می شوند ، علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض ساختمان ، پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و ... پیش بینی شده موجود در تعرفه روز ( بر اساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی ) می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۳ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری چالوس در خصوص عوارض ابقایی اعیانی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

- مصوبه معترض عنه قبلا به موجب آرای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و رأی شماره ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص ، طی لایحه ای به شماره ۹۶/۶۵۹-۱۵/۷/۹۶ اعلام داشته است :

۱- مستندا به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۸۰) ، دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ، ممنوع می باشد.

۲- مستندا به تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها ، تعیین تکلیف نموده است و اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا خلاف قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرستان چالوس می باشد.

۳- سایر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

الف – رأی شماره ۷۷۰ – ۲/۱۱/۱۳۹۱

ب – رأی شماره ۸۴۸ – ۱۱/۱۲/۱۳۸۷

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر چالوس طی لایحه ای به شماره ۱۰۱۶-۲۲/۸/۹۶ چنین اعلام داشته است که :

۱- با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ مبنی بر عدم مغایرت عوارض با جرایم ساختمانی به لحاظ تفاوت و تمایز وجود عناوین مذکور و رأی مورخ ۳/۳/۹۶ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری دال بر مغایرت اخذ عوارض تغییر کاربری که صرفا اخذ عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون تشخیص داده و ما بقی عوارض وفق قوانین بوده است ، اقدام شهرداری نسبت به اخذ عوارض طبق دفترچه سال ۱۳۹۵ فاقد منع قانونی می باشد.

۲- علاوه بر آرای فوق ، آرای شماره ۲۴۳/۸۷ – ۱۱/۴/۸۷ و ۴۳۴/۸۷ و ۴۳۲۴۳۳ -۲۴/۶/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موید این امر است که اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد.

۳- در پاسخ به استناد شاکی به آرای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۴/۱۱/۸۰ و رای شماره ۲۴۲-۱/۴/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ – ۲۵/۷/۷۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است. لازم به ذکر است که هیأت محترم یاد شده در استدلال خود برای ابطال بخشنامه مذکور هیچ اشاره ای به وحدت عناوین عوارض و جریمه ننموده است و بنابراین با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود عنوان جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه در بر گیرنده عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از آن دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداری ها در اخذ همزمان عوارض و جریمه های مذکور علیرغم ابطال بخشنامه یاد شده نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در اینخصوص است ، بلکه عدم وصول آن موجبات تجری متخلفین و تضییع حقوق عمومی را فراهم ساخته و به منزله کوتاهی در انجام وظایف قانونی تلقی می گردد.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ ( ۷۱ سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. بنابراین ماده ۴۳ عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شهر چالوس مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11350