رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ دستور العمل معاون وزیر راه و شهرسازی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ دستور العمل معاون وزیر راه و شهرسازی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۴ دستور العمل معاون وزیر راه و شهرسازی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۷۹۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۷۰ |
بسمه تعالی
دادنامه:۷۰ تاریخ صدور:۹/۲/۹۴
مرجع رسیدگی : هیاتهای تخصصی اراضی ومحیط زیست
شاکی : محسن رشیدی با وکالت شاهین پزشک زاد
طرف شکایت : ۱- وزارت راه وشهرسازی ۲- سازمان ملی زمین و مسکن
۴/۱۲/۹۳
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
ملخص و ماحصل ادعای وکیل شاکی این است که دستورالعمل شماره ۳۷۱۷۴/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص مجوز های عمران صادره در قالب اجازه ید که مرجع تصویب آن سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی می باشد خلاف اصل ۴۵و۴۷ قانون اساسی وماده ۷ قانون زمین شهری و ماده۳۱ قانون مدنی است توضیح اینکه مجوز عمران و احیاء ملک طبق ماده ۷ قانون زمین شهری برای مدت ۳ سال اعطاء می شود چنانچه در مهلت مقرر پیش بینی شده در این ماده اقدام به احیاء و عمران نشود علت و عذر دریافت کننده مجوز ابتدائا توسط هیأت نمایندگی اداره کل زمین شهری بررسی و درصورت عدم احراز معاذیر موجه اقدام به انتقال ملک بنام دولت می شود درحالیکه در دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده ابتداء ملک بنام دولت شود و متعاقب آن به عذر رسیدگی شود .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه برغم ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن و انقضاء فرجه تعیین شده جهت پاسخگوئی دفاعی به عمل نیاورده است
نظریه تهیه کننده گزارش
قطع نظر از اینکه طبق ماده ۷ قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمران ساقط و زمین به دولت باز می گردد و براساس ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون مذکور بررسی معاذیر اعم از موجه و غیرموجه در صلاحیت هیأت نمایندگی اداره کل زمین و مسکن می باشد و باتوجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/۸۱ لزوم تعیین مدت متناسب را نیز در ماده ۵ آئین نامه مذکور مورد تاکید قرار داده است نظر به اینکه اولا ایراد به اینکه قبل از بررسی عذر توسط مرجع ذیصلاح الزام به انتقال ملک بنام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد ثانیا بعد از گذشت سه سال از تاریخ صدور مجوز عمران با رأی کمیسیون موضوع ماده ۵ آئین نامه مبحوث فیه به دلیل موجه نبودن عذر ملک به دولت اعاده می گردد به همین دلیل موضوع قابلیت طرح در هیأت عمومی را نداشته چون دستورالعمل مورد اعتراض مخالف قانون نبوده و مغایرت با ماده ۵ آئین نامه ایجاد صلاحیت برای هیات عمومی نمی نماید .
تهیه کننده گزارش :
محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
نظر به اینکه اولا دستورالعمل مورد اعتراض مخالفتی با ماده ۷ قانون زمین شهری نداشته و مهلت قانونی مقرر در ماده مذکور در وضع دستورالعمل معترض به لحاظ شده است ثانیا مفاد ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۵ آئین نامه اجرائی از همین قانون آخر جهت مفهوم و منطوق و مدلول در وضع دستور العمل مبحوث فیه مد نظر قرار گرفته است ثالثا دستور العمل مورد اعتراض نیز مخالفتی با رأی وحدت رویه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/۸۱ هیأت عمومی دیوان و مواد ۴۵ و۴۷ قانون اساسی وماده ۳۱ قانون مدنی استنادی شاکی نداشته و ندارد بنابراین هیات به اتفاق آراء رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است /ک
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10292