رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۲ تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی شهر رشت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۲ تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی شهر رشت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۵۲ تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی شهر رشت
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۴۶۴
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۴۶۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۴ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸

شاکی : بانک صادرات ایران شعب گیلان با وکالت خانم هستی پور محمد گسکری

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۲ تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی شهر رشت

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال ماده ۵۲ تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی شهر رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۵۲ : عوارض بر آنتن های BTS

صاحبان املاک برای نصب هرگونه دکل یا آنتن در اماکن مسکونی و ... باید به طریق قانونی و با مجوز شهرداری پس از رعایت موازین فنی و بهداشتی مجوز دریافت نمایند. به موجب این ماده از صاحبان املاک برای نصب دکل آنتن مخابرات اعم از BTS و غیره سالانه عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.

Ps ۶ = عوارض بر آنتن های BTS

مساحت = S قیمت منطقه ای = P

تبصره ۱ : حداقل مبلغ عوارض محاسبه شده در این ماده به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال می باشد.

تبصره ۲ : دیش ها و آنتن بانکها ، ادارات و شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن مشمول پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی شهر رشت به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین و تصویب عوارض برای نصب دکل یا آنتن مخابرات نموده و این در حالی است اولا به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون اعلام شده است. ثانیا با توجه به تعیین نرخ عوارض و مالیات در مواد ۵۰-۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عوارض مورد شکایت خارج از حدود و اختیار شورای اسلامی شهر می باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۷-۹۷۰۱۴۶۴-۴ مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

عوارض موضوع شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ و رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ حکم به عدم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در موارد مشابه صادر نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ – ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۵۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۵ تحت عنوان عوارض بر آنتن های BTS مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12336