رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۵/۸۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۹۰

کلاسه پرونده: دادنامه :۹۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار:

ماده یک از قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب ۲۴/۱۱/۹۱) کلیه اختیارات ، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام اقدامات در مواردی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است و این موارد در بند الف و ب ماده مذکور به صراحت بیان گردیده است و ماده ۵ قانون مذکور نیز بیان داشته در آیین نامه اجرایی قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .

علیرغم اینکه ماده یک قانون مذکور ، وزارت جهاد کشاورزی عهده دار وظایف احصاء شده گردید و لیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندی یارانه ها ( به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و مراعات تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶ مورخ ۲۶/۴/۹۲) در خصوص موارد مختلف از جمله انتخاب اعضاء کارگروه تنظیم بازار و وظایف کارگروه مذکور اتخاذ تصمیم و ابلاغ نموده است که اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار ، سیاست گذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی ، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید، تامین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها می باشد .

و لیکن تصمیم مذکور بر خلاف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که متضمن تمرکز وظایف و اختیارات در وزارتخانه اخیرالذکر می باشد صادر شده است .

ولیکن سرانجام آیین نامه ماده ۵ قانون یاد شده به تصویب هیات وزیران رسید و انتشار یافت که به موجب ماده ۵ این آیین نامه پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و تائید و ارائه مصوبات کمیسیون مذکور به هیات وزیران به عهده وزارت جهاد کشاورزی است .

فلذا از آنجائیکه آیین نامه اجرایی مزبور در مورخ ۶/۱۲/۹۲ و موخر بر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور می باشد و نیز وظیفه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی محول شده است . بند ت تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و اجزاء آن به صورت ضمنی نسخ گردیده است . بنابراین اتخاذ تصمیم از ناحیه کارگروه یاد شده در محدوده وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی احصاء شده در ماده یک پیش گفته ، فاقد وجاهت قانونی است .

و لیکن بیان می گردد که ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ( تمرکز وظایف .... ) برخلاف ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ۲ آن می باشد و به عبارت دیگر اگر چه ذیل ماده ۱۶ یاد شده دولت مکلف شده است در خصوص موضوع تعرفه وضع نماید و اگر چه وضع تعرفه قبل از تصویب قانون تمرکز وظایف ... بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده است ، لکن با تصویب ماده یک قانون تمرکز وظایف .... کلیه مسئولیتها و وظایف مرتبط با موضوع از وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید و در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز موضوع مورد بحث ، به طورکلی تعیین تکلیف گردیده است . بنابراین ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی منطبق با مقررات ناظر بر موضوع نمی باشد و تقاضای ابطال آن را نموده است .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

سازمان طرف شکایت ( هیات وزیران ) علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال ننموده است .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

باتوجه به اینکه شاکی دلیلی ارائه ننموده که مثبت ادعای وی باشد و آیین نامه موصوف مخالف موازین قانونی نمی باشد نظر به عدم ابطال آن دارم و درخواست صدور حکم به رد شکایت را دارم .

تهیه کننده گزارش :

عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۵/۹۵ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آنچه را که در ماده ۵۰ آیین نامه قانون یاد شده تدوین شده است تایید و انشاء نموده است و ماده مورد شکایت با هیچیک از مواد قانون تمرکز و ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن مخالفتی ندارد ، لذا هیات به اتفاق آراء رأی به رد شکایت و عدم ابطال صادر نمودند . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10717