رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲) وزارت صنعت ، معدن و تجارت
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲) وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲) وزارت صنعت ، معدن و تجارت |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۴۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲۳ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۴۲ دادنامه : ۳۲۳ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : اتاق اصناف شهرستان بندرانزلی
طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت
موضوع خواسته : ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲) وزارت صنعت ، معدن و تجارت
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۵- شرایط صدور پروانه کسب :
۱-وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران) به منظور حمایت و توسعه سرمایه گذاری در این بخش ، موظف است با درخواست متقاضیان ایجاد فروشگاههای بزرگ چند منظوره و زنجیره ای نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب ضوابط ابلاغی وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای واحدها اقدام نماید.
۲-دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه.
۳-داشتن حداقل دو فروشگاه (برای فروشگاههای بزرگ زنجیره ای).
۴-پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای با ارائه مدارک فوق به نام مدیر یا مدیرعامل و با نام و علامت تجاری واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزی و شعب آن صادر می شود.
۵-پروانه کسب فروشگاه بزرگ چند منظوره با ارائه مدارک فوق به نام مدیر یا مدیرعامل و با ذکر آدرس فروشگاه صادر می شود.
۶-پروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای مطابق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی توسط اتاق اصناف شهرستان محل استقرار فروشگاه یا دفتر مرکزی صادر و پس از تشکیل اتحادیه کشوری از طریق آن اتحادیه انجام خواهد شد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی بموجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (۱۲/۶/۱۳۹۲) وزارت صنعت ، معدن و تجارت را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است.
۱-بموجب مواد ۷ و ۲۱ قانون نظام صنفی ، اتحادیه های صنفی ، نوع و تعداد رسته های تشکیل دهنده آنها در هر یک از شهرستانها متفاوت از یکدیگر می باشند.
۲-باستناد ماده ۳ و با دلالت ماده ۲ قانون نظام صنفی و نیز ماده ۸۶ همان قانون ، تاسیس و دایر کردن هر نوع محل کسب و یا فراهم نمودن هر نوع وسیله برای کسب در امور تولید ، تبدیل ، خرید فروش ... مشمول تعریف واحد صنفی بوده و بنابراین فروشگاه های بزرگ چند منظوره و فروشگاه های زنجیره ای نیز تحت عنوان واحد صنفی شناخته می شود.
۳-بموجب ماده ۸۶ قانون نظام صنفی ، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کند مشمول قانون نظام صنفی بوده و باید ضمن عضویت در اتحادیه صنفی ذیربط ، پروانه کسب دریافت نمایند.
۴-مطابق مستندات فوق ، مصوبه معترض عنه که مراجع صدور پروانه کسب را علاوه بر اتحادیه های صنفی ، دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده ۳۰ و تبصره (۳) ماده ۲۶ قانون نظام صنفی معرفی نموده است مغایر با قانون و هدف مقنن بوده و خارج از حدود و اختیارات قانونی مصوب شده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت با ارسال لایحه ای به شماره ۱۰۴۴۳۸/۶۰ مورخ ۳/۵/۹۶ اعلام نموده است که :
۱-مطابق نص صریح ماده ۲۶ قانون نظام صنفی ، متولی صدور پروانه کسب ، اتحادیه های صنفی می باشند ، لکن طبق تبصره (۳) ذیل ماده مرقوم ، صنوفی که تعداد آنها به حدنصاب لازم تشکیل اتحادیه نرسیده یا فاقد اتحادیه اند ، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوطه به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد و باستناد تبصره ذیل بند (م) ماده ۳۰ همان قانون چنانچه خدمات صنعتی از طریق اتحادیه مذکور مقدور نباشد ، ادارات دولتی ذیربط (شهرداری ها و سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف)حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند ، از اینرو تعریف مندرج در ذیل ماده ۱ آیین نامه مذکور از حیث تعیین مراجع صدور پروانه کسب منطبق با مفاد تبصره های فوق الذکر می باشد.
۲-بند (۶) ماده (۵) آئین نامه معترض عنه به تجویز از مفاد تبصره (۳) ذیل ماده ۲۶ قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفته تا اتاق اصناف شهرستان متولی صدور پروانه کسب برای فعالیت های مورد اشاره قرار گیرد.
۳-به تجویز تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مبنی بر شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی اتحادیه و باستناد تبصره ۷ همان ماده درخصوص نحوه تشکیل اتحادیه ، انتخابات کشوری فروشگاه های زنجیره ای در تاریخ ۲۵/۱/۹۵ برگزار گردیده و متعاقب صدور اعتبار نامه و تعیین سمت اعضای منتخب ، اساسنامه آن در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ در اداره ثبت شرکت ها ثبت و آگهی آن درتاریخ ۱۴/۱/۹۶ منتشر شده و از تاریخ مورد اشاره پروانه کسب مربوط به فعالیت های فروشگاه های زنجیره ای صرفا توسط اتحادیه کشوری صادر می گردد.
۴-خواسته شاکی دال برابطال بند (۶) ذیل ماده ۵ مربوط به آئین نامه اجرایی سابق (مصوب ۲۸/۱۲/۹۲) می باشد این در حالی است که آئین نامه مذکور درتاریخ ۴/۱۱/۹۴ از سوی وزیر صنعت ، معدن تجارت مورد بازنگری و ابلاغ شده است.
۵-بموجب تبصره (۲) ذیل ماده (۵) آئین نامه اخیرالتصویب ، اعلام شده است که صدور پروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری مربوط ، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و یا دفتر مرکزی صادر خواهد شد.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 86 قانون نظام صنفی کشور فعالیت فروشگاه های بزرگ ، چند منظوره یا زنجیره ای و نحوه نظارت بر آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. و مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. و طبق ماده ۲۶ قانون فوق الذکر هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف ۱۵ روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. هم چنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف ۶ ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. و به موجب تبصره ذیل بند (م) ماده ۳۰ قانون مزبور در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمی باشد. ادارات دولتی ، شهرداریها و سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند و براساس تبصره یک ماده ۲۱ قانون موصوف الذکر اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت ، صنعت ، معدن و تجارت رسمیت می یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد. نظر به این که ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت در اجرای قانون و حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ح
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11199