رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر
کلاسه پرونده	ه ع /۱۰۱۸/۹۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۰

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع /۱۰۱۸/۹۶ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۰ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷

شاکی :آقای اسماعیل غیاثوند

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر

• متن مقرره مورد شکایت :

ماده ۷ :

ماده ۷ : عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ :

تبصره ۱ : به شهرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می شود عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود :

۱- عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند ، به مأخذ ۵/۱ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.

۲- عوارض املاکی که بیش از تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند ، به مأخذ ۳ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.

بند ۱ : در محاسبه عوارض مازاد طبقه t ، برابر ۱ می باشد.

بند ۲ : پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.

بند ۳ : حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر متر مربع ۰۰۰/۷۵۰/۳ ریال و درخصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر متر مربع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۲ : به شهرداری ملایر اجازه داده می شود از کلیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آرای کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنای آنان صادر شده اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا درخصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافق نامه عمل نکرده اند ، نسبت به محاسبه و تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابه التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است

۱. قانونگذار به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قائل شده و براساس ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شوراها حق وضع عوارض درخصوص مأخذ مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ندارند. بنابراین ، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می باشد.

۲. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ، ۱۲۸- ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ ، ۴۳۷ و ۴۳۸–۲۵/۶/۱۳۸۶ ، ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ، ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ ، ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱ ، ۲۲۹-۲۵/۳/۱۳۹۵ ، ۳۵۰- ۲۵/۳/۱۳۹۴ ، ۷۵۷- ۳۰/۹/۱۳۹۵ ، ۱۸۱۸- ۶/۱۱/۱۳۹۳ ، ۱۳۵۵- ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ ، ۱۵۲۹- ۲۴/۹/۱۳۹۳ و ۲۴۲- ۱/۴/۱۳۹۵ عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از مأخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابطال کرده است. از همین رو ، مقررات مورد شکایت که برخلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیده اند ، مشمول حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۳ ش ۵/ م مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱. شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۵- ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تعرفه عوارض شهر ملایر را ابطال کرده و با توجه به این رأی ، وضع تعرفه های مورد شکایت را برخلاف این رأی دانسته و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مطرح کرده است. این در حالی است که اولا تعرفه های مورد شکایت در پرونده حاضر برای سال ۱۳۹۵ بوده و در سال ۱۳۹۴ و قبل از صدور دادنامه ۱۳۵۵-۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شده اند و مصوبه ای برخلاف دادنامه ۱۳۵۵- ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و بعد از این دادنامه وضع نشده تا مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد. ثانیا به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۵- ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ ، تعرفه عوارض شهرداری ملایر به دلیل مغایرت با دادنامه شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ولی هیأت عمومی به موجب دادنامه شماره ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اقدام به نقض دادنامه شماره ۲۴۲ خود کرده است.

۲. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ، ۴۸- ۳/۲/۱۳۸۵ ، ۱۲۳۷- ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ و ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ ، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را مجاز و قانونی اعلام کرده است و از این رو ، تعرفه های مورد شکایت منطبق با رأی ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ به عنوان آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

۳. شوراهای اسلامی براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از صلاحیت وضع عوارض برخوردارند و براساس ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها نیز نحوه محاسبه و تعیین مقدار عوارض در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. بنابراین ماده ۷ تحت عنوان عوارض مازاد طبقه ( مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی ) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند ۲ به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره ۴ ماده ۴ به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان ۵/۲ برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11630