رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۱۱۴۶ – ۲۳/۳/۹۶ و ۱۴۶۹ – ۱۳/۴/۹۶
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۱۱۴۶ – ۲۳/۳/۹۶ و ۱۴۶۹ – ۱۳/۴/۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبات شماره ۱۱۴۶ – ۲۳/۳/۹۶ و ۱۴۶۹ – ۱۳/۴/۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۴۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۹ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۴۷۸ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۷
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۱۴۶ – ۲۳/۳/۹۶ و ۱۴۶۹ – ۱۳/۴/۹۶
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در سال ۹۶ را ( به شرح صفحات ۷ الی ۹ ) تصویب نموده که سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه شماره ۲۷۲۴۳۱ مورخ ۸/۱۲/۹۶ اعلام کرده اولا : مشخص نیست که تصمیم شورای اسلامی شیراز بر اساس کدام سیاست عمومی دولت اتخاذ شده است و اعلام سیاست دولت در کدام بخش از مصوبات مورد استناد قرار گرفته است. ثانیا : با توجه به سیاست دولت در کنترل و مهار افزایش قیمت ها ( و عدم افزایش قیمت بنزین – گازوئیل و گاز CNG ) تأثیر سوء افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در سایر بخشهای اقتصادی بر معیشت مردم مورد توجه واقع نشده است و با توجه به اینکه نرخ پیشنهادی بیش از نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، مصوبات مذکور مغایر قوانین و سیاست های عمومی دولت و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده و لذا ابطال آنها را خواسته است. ( صفحه ۶ الی ۱۰ و ۱۵ )
متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شماره ۱۱۴۶/۹۶/ش – ۲۳/۳/۹۶
کد : ع۸/۴۸۷۱/۱۱۴۶/۱۳۹۶/۴
نامه شماره ص۹۶/۲۸۵/۵۶۳۱ مورخ ۲۱/۱/۹۶ فرماندار محترم شهرستان شیراز ، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۷۱۹۱/۹۵/ص مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در سال ۹۶ ، پس از وصول و ثبت به شماره ۲۳۵/۹۶/و مورخ ۲۱/۱/۹۶ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۲/۳/۹۶ با حضور ۱۶ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۷ مواد ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء مصوبه شماره ۷۱۹۱/۹۵/ص مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ اصلاح و طی
ماده واحده :
نرخ ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر (اتوبوس ، مینی بوس و تاکسی) شهر شیراز جهت سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل تصویب گردید :
الف : افزایش میانگین ۱۵ درصدی نرخ کرایه کارتی و افزایش ۱۰۰۰ ریالی نرخ کرایه نقدی کلیه خطوط اتوبوسرانی نسبت به نرخ مصوب سال ۱۳۹۵ به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورا
تبصره ۱ : در صورت وجود ارقام خرد در نرخ ها و در زمان پرداخت نقدی ، نرخ طبق ضریب پنجاه رقم بالاسری گرد شود.
ب : نرخ ناوگان مینی بوسرانی با افزایش ۵۰۰ ریال ( ۵۰ تومان ) به نرخ کرایه مصوب برای سال ۱۳۹۵ موافقت گردید به نحوی که میانگین افزایش از ۱۷ درصد بیشتر نشود.
تبصره : در خطوط شبانه و دربستی با ۱۷% افزایش قیمت موافقت گردید.
ج : افزایش ۵۰۰ ریالی نرخ تاکسی های گردشی و همچنین افزایش ۱۵ درصدی نرخ تاکسی های فرودگاه ، ترمینال های مسافربری ، شرکتهای حمل و نقل ، تاکسی راه آهن و تاکسی بی سیم ۱۳۳ روزانه در سال ۹۶ نسبت به نرخ مصوب سال ۱۳۹۵
تبصره ۱ : شهرداری شیراز مکلف است مبلغ ۵ میلیارد تومان را به عنوان کمک به ناوگان تاکسیرانی ( تاکسی های گردشی ) هزینه و در اصلاح یا متمم بودجه سال ۹۶ پادار نماید.
تبصره ۲ : در صورت وجود ارقام خرد در نرخ بهای فوق ، در پرداخت های کارتی به سطح اولین ضریب دهگان و در پرداختهای نقدی به سطح اولین ضریب پنجاه گان گرد می گردد.
تبصره ۳ : نرخ خطوط شبانه سازمان حمل و نقل مسافر شیراز و حومه و کرایه خطوط دربستی در سال ۹۶ معادل ۱۵% افزایش نسبت به نرخ مصوب سال ۹۵
تبصره ۴ : مبنای افزایش نرخ کرایه های فوق ، افزایش ۱۳ درصدی حقوق کارگران و کارمندان می باشد.
تبصره ۵ : کلیه نرخ های موضوع این مصوبه از ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ اجرایی می گردد.
مصوبه شماره ۱۴۶۹/۹۶/ش – ۱۳/۴/۹۶
کد : ع۸/۴۸۸۸/۱۴۶۹/۱۳۹۶/۴
نامه شماره ص۹۶/۳۰۰۴/۵۶۴۱ مورخ ۴/۴/۹۶ فرمانداری محترم شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۱۱۴۶/۹۶/ص مورخ ۲۳/۳/۹۶ ( اعتراض اولیه به مصوبه شماره ۷۱۹۱/۹۵/ص مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ ) در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در سال ۹۶ ، پس از وصول و ثبت مثبوت به شماره ۱۹۶۱/۹۶/و مورخ ۱۰/۴/۹۶ دبیرخانه شورا ، در دویست و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۲/۴/۹۶ با حضور ۲۰ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۲ رأی موافق و طی
ماده واحده :
با توجه به اینکه به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها ، فرمانداری به عنوان مرجع ذیصلاح هیچگونه مستند قانونی در مغایرت مصوبه شورا با قانون را ذکر ننموده و از طرفی شورا در تصویب بهای خدمات ، موظف به تبعیت از نرخ تورمی بانک مرکزی نمی باشد ، لذا بنا به دلایل مذکور و ضرورت حمایت از بخش خصوصی حمل و نقل ، شورای اسلامی شهر به مصوبه شماره ۱۱۴۶/۹۶/ص مورخ ۲۳/۳/۹۶ در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در سال ۹۶ اصرار می نماید.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر شیراز طی لایحه شماره ۹۵۹ مورخ ۹/۳/۹۷ اعلام کرده به استناد بند ۲۷ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها تصویب نرخ کرایه های حمل و نقل مسافر در صلاحیت شورای اسلامی است و با وضع فعلی کشور و حذف یارانه های سوخت و عدم تخصیص بودجه در خرید اتوبوس و مینی بوس و تاکسی به شهرها و شهرداریها و عدم پرداخت یارانه به وسایط نقلیه عمومی درون شهری به شهرداریها و اینکه شهرداری شیراز در سال جاری نتوانسته مبالغ پرداختی بابت خرید اتوبوس های مورد نیاز را به شرکت های سازنده بپردازد و از این بابت باید روزانه خسارتی را نیز پرداخت نماید و هزینه های نگهداری و تأمین وسایط نقلیه و دستمزد راننده ها افزایش چشمگیری داشته و افزایش تورم های ناشی از نرخ ارز ، افزایش مجدد نرخ های حمل و نقل مسافر ضروری است و فرمانداری نیز دلیل مغایرت مصوبات با قانون را اعلام نکرده است و در بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراهای اسلامی رعایت درصد تورم اعلامی بانک مرکزی ذکر نگردیده و کلیه وسایط نقلیه درون شهری شیراز توسط بخش خصوصی و بدون پرداخت یارانه سوخت و یارانه لوازم جانبی اداره می شوند و اتوبوس ها و تاکسی ها با نرخ روز بازار و عدم پرداخت یارانه از سوی دولت خریداری می شوند و با راه اندازی اتحادیه های تاکسی تلفنی و تعیین نرخ خدمات برای آنان ( توسط اتحادیه و اتاق بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ) و اختلاف این دو نرخ در جامعه نمی توان بر شهروندان و این قشر زحمتکش فشار آورد و کمیته حل و نقل سوخت نیز هیچ گونه اظهار نظری در مورد مغایرت مصوبات مذکور اعلام نکرده است و لذا مصوبات با رعایت کلیه موارد قانونی صادر گردیده و با گذشت بیش از یکسال از تاریخ مصوبه قابل ابطال نبوده و با عنایت به اینکه در زمان ارسال این لایحه ، رانندگان کامیون برای افزایش نرخ کرایه در برخی از شهرهای ایران اعتصاب نمودند ابطال مصوبه مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور تأثیر سوئی بر امور دارد. فلذا تقاضای رد شکایت را نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. بنابراین مصوبات به شماره ۱۱۴۶/۹۶/ش – ۲۳/۳/۱۳۹۶ و ۱۴۶۹/۹۶/ص مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مبنی بر نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در سال ۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11835