رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹ه و ۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹ه و ۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹ه و ۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۷۳۱ ، ۹۹۰۰۷۴۲ ، ۹۹۰۰۷۴۳ ، ۹۹۰۰۷۴۴ ، ۹۹۰۰۷۴۵ ، ۹۹۰۰۷۴۷ ، ۹۹۰۰۷۴۸ ، ۹۹۰۰۷۴۹، ۹۹۰۰۷۵۰ ، ۹۹۰۰۷۵۱ ، ۹۹۰۰۷۵۲ ، ۹۹۰۰۷۵۳ ، ۹۹۰۰۷۵۴ ، ۹۹۰۰۷۵۵ ، ۹۹۰۰۷۵۶ ، ۹۹۰۰۷۵۷ ، ۹۹۰۰۷۵۸ ، ۹۹۰۰۷۵۹ ، ۹۹۰۰۷۶۰ ، ۹۹۰۰۷۶۱ ، ۹۹۰۰۷۶۲ ، ۹۹۰۰۷۶۳ ، ۹۹۰۰۷۶۴ ، ۹۹۰۰۷۶۵ ، ۹۹۰۰۷۶۶ ، ۹۹۰۰۷۶۷ ، ۹۹۰۰۷۶۸ ، ، ۹۰۰۷۶۹ ، ۹۹۰۰۷۷۰ ، ۹۹۰۰۷۷۱ ، ۹۹۰۰۷۷۲ ، ۹۹۰۰۷۷۳ ، ۹۹۰۰۷۷۴ ، ۹۹۰۰۷۷۵ ، ۹۹۰۰۷۷۶ ، ۹۹۰۰۷۷۷ ، ۹۹۰۰۷۷۸ ، ۹۹۰۰۷۷۹ ، ۹۹۰۰۷۸۰ ، ۹۹۰۰۷۸۸ ، ۹۹۰۰۷۸۹ ، ۹۹۰۰۷۹۰ ، ۹۹۰۰۷۹۱ ، ۹۹۰۰۷۹۲ ، ۹۹۰۰۷۹۳ ، ۹۹۰۰۷۹۴ ، ۹۹۰۰۷۹۵ ، ۹۹۰۰۷۹۶ ، ۹۹۰۰۷۹۷ ، ۹۹۰۰۷۹۸ ، ۹۹۰۰۷۹۹ ، ۹۹۰۰۸۰۰ ، ۹۹۰۰۸۰۱ ، ۹۹۰۰۸۰۲ ، ۹۹۰۰۸۰۳ ، ۹۹۰۰۸۰۸ ، ۹۹۰۰۸۰۹ ، ۹۹۰۰۸۱۰ ، ۹۹۰۰۸۱۱ ، ۹۹۰۰۸۱۲ ، ۹۹۰۰۸۱۳ ، ۹۹۰۰۸۱۴ ، ۹۹۰۰۸۱۵ ، ۹۹۰۰۸۱۶ ، ۹۹۰۰۸۱۷ ، ۹۹۰۰۸۱۸ ، ۹۹۰۰۸۱۹ ، ۹۹۰۰۸۲۰ ، ۹۹۰۰۸۲۱ ، ۹۹۰۰۸۲۲ ، ۹۹۰۰۸۲۳ ، ۹۹۰۰۸۲۴ ، ۹۹۰۰۸۲۵ ، ۹۹۰۰۸۲۶ ، ۹۹۰۰۸۲۷ ، ۹۹۰۰۸۲۸ ، ۹۹۰۰۸۲۹ ، ۹۹۰۰۸۳۰ ، ۹۹۰۰۸۳۱ ، ۹۹۰۰۹۰۹ ، ۹۹۰۰۹۱۰ ، ۹۹۰۰۹۱۱ ، ۹۹۰۰۹۱۲ ، ۹۹۰۰۹۱۳ ، ۹۹۰۰۹۱۴ ، ۹۹۰۰۹۱۵ ، ۹۹۰۰۹۱۶ ، ۹۹۰۰۹۱۷ ، ۹۹۰۰۹۱۸ ، ۹۹۰۰۹۱۹ ، ۹۹۰۰۹۲۰ ، ۹۹۰۰۹۲۲ ، ۹۹۰۰۹۲۳ ، ۹۹۰۰۹۲۴ ، ۹۹۰۰۹۲۵ ، ۹۹۰۰۹۲۶ ، ۹۹۰۰۹۲۷ ، ۹۹۰۰۹۲۸ ، ۹۹۰۰۹۲۹ ، ۹۹۰۰۹۳۰ ، ۹۹۰۰۹۳۱ ، ۹۹۰۰۹۳۲ ، ۹۹۰۰۹۳۳ ، ۹۹۰۰۹۳۴ ، ۹۹۰۰۹۳۵ ، ۹۹۰۰۹۷۸ ، ۹۹۰۰۹۷۹ ، ۹۹۰۰۹۸۰ ، ۹۹۰۰۹۸۵ ، ۹۹۰۱۰۲۲ ، ۹۹۰۱۰۲۳ ، ۹۹۰۱۰۲۴ ، ۹۹۰۱۰۲۵ ، ۹۹۰۱۰۲۶ ، ۹۹۰۱۰۲۷ ، ۹۹۰۱۰۲۸ ، ۹۹۰۱۰۲۹ ، ۹۹۰۱۰۳۰ ، ۹۹۰۱۰۳۱ ، ۹۹۰۱۰۳۲ ، ۹۹۰۱۰۳۳ ، ۹۹۰۱۰۳۴ ، ۹۹۰۱۰۳۵ ، ۹۹۰۱۰۳۶ ، ۹۹۰۱۰۳۷ ، ۹۹۰۱۰۳۸ ، ۹۹۰۱۰۳۹ ، ۹۹۰۱۰۴۰ ، ۹۹۰۱۰۴۱ ، ۹۹۰۱۰۴۲ ، ۹۹۰۱۰۴۳ ، ۹۹۰۱۰۴۴ ، ۹۹۰۱۰۴۵ ، ۹۹۰۱۰۴۶ ، ۹۹۰۱۰۴۷ ، ۹۹۰۱۰۴۸ ، ۹۹۰۱۰۴۹ ، ۹۹۰۱۰۵۰ ، ۹۹۰۱۰۵۱ ، ۹۹۰۱۰۵۲ ، ۹۹۰۱۰۵۳ ، ۹۹۰۱۰۵۴ ، ۹۹۰۱۰۵۵ ، ۹۹۰۱۰۵۶ ، ۹۹۰۱۰۵۷ ، ۹۹۰۱۰۵۸ ، ۹۹۰۱۰۵۹ ، ۹۹۰۱۰۶۰ ، ۹۹۰۱۰۶۱ ، ۹۹۰۱۰۶۲ ، ۹۹۰۱۳۳۹ ، ۹۹۰۱۳۴۰ ، ۹۹۰۱۳۴۱ ، ۹۹۰۱۳۴۲ ، ۹۹۰۱۳۴۳ ، ۹۹۰۱۳۴۴ ، ۹۹۰۱۳۴۵ ، ۹۹۰۱۳۴۶ ، ۹۹۰۱۳۴۷ ، ۹۹۰۱۳۴۸ ، ۹۹۰۱۳۴۹ ، ۹۹۰۱۳۵۰ ، ۹۹۰۱۳۵۱ ، ۹۹۰۱۳۵۲ ، ۹۹۰۱۳۵۳ ، ۹۹۰۱۳۵۴ ، ۹۹۰۱۳۵۵ ، ۹۹۰۱۳۵۶ ، ۹۹۰۱۳۵۷ ، ۹۹۰۱۳۵۸ ، ۹۹۰۱۳۵۹ ، ۹۹۰۱۳۶۰ ، ۹۹۰۱۴۳۱ ، ۹۹۰۱۵۱۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۰۸۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۸

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبات شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹ه و ۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹ هیأت وزیران با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی ،

۲- مصوبه شماره ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹ با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ،

۳- مصوبه شماره ۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹ با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیر دولتی ،

۴- مصوبه شماره ۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳/۲/۹۹ با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه می باشد که به دلیل پرهیز از تطویل ، از ذکر متن مصوبات خودداری می گردد لیکن متن جملگی مصوبات در پرونده موجود می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بر اساس بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ؛ تنها مرجع صالح قانونی در بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور ، شورایعالی بیمه سلامت است و تنها مرجع تأیید تعرفه ها سازمان برنامه و بودجه و تنها مرجع تصویب تعرفه ها هیأت محترم وزیران است.

بر اساس نص صریح قانون ؛ مقام تعیین تعرفه خدمات بخش سلامت ، شورایعالی بیمه سلامت بوده و مقام تأیید تعرفه ها ، سازمان برنامه و بودجه است. بدیهی است عدم رعایت ترتیبات مقرر قانونی ؛ از موجبات بی اعتباری مصوبه هیأت محترم وزیران می باشد. با توجه به اینکه در فرایند تصویب مصوبه معترض عنه ؛ ۱) شورایعالی بیمه خدمات درمانی (تغییر نام یافته به شورایعالی بیمه سلامت) ، به تکلیف مقرر قانونی خود در بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های خدمات سلامت عمل نکرده است ، ۲) مرجع تعیین (پیشنهاد) تعرفه های خدمات سلامت ، یعنی وزارت بهداشت ، ... وزارت تعاون ، ... و سازمان برنامه و بودجه ، خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین تعرفه های خدمات سلامت کرده است و ۳) شورایعالی بیمه سلامت ، خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به تأیید تعرفه های پیشنهاد شده در مصوبه مذکور را نموده است ، فلذا به جهت اینکه در روند تصویب مصوبه مذکور ، ترتیبات منصوص و صریح قانونی رعایت نشده است ، بدون تردید فاقد اعتبار قانونی و شایسته ابطال است و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

۲- شورایعالی بیمه خدمات درمانی با ترکیب سابق ، ولی با نام جدید شورایعالی بیمه سلامت ؛ بر خلاف شرایط مقرر قانونی ، صرفا اقدام به تأیید تعرفه های پیشنهادی مشترک وزارت بهداشت ... ، وزارت تعاون ، ... و سازمان برنامه و بودجه را نموده و هیأت محترم وزیران بدون توجه به عدم صلاحیت مرجع تعیین تعرفه ها و عدم صلاحیت این شورا در تأیید تعرفه های مذکور ، اقدام به تصویب تعرفه های تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نموده است که از نظر شاکی و ماهیتی فاقد وجاهت قانونی است.

۳- در خصوص روش بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های بخش خدمات سلامت نیز نه شورایعالی بیمه سلامت (بر فرض قانونی بودن آن) و نه مرجع تعیین تعرفه در رویه حاضر ، به تکلیف قانونی خود ، عمل نکرده اند.

وفق بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ، شورایعالی بیمه سلامت در تعیین تعرفه های خدمات بخش سلامت باید ۱) اصل تناسب منابع و مصارف ۲) قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی ، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی رعایت کند و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام کند. بدیهی است هر مرجع جانشین نیز باید این شرایط را در تعیین تعرفه خدمات سلامت رعایت کند.

بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب (موضوع ماده ۹ این قانون) ، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی (بیمه خدمات درمانی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . در جمع حکم مقرر در این ماده با حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ؛ ماده ۸ قانون بیمه همگانی ... در بخشی که مربوط به روش محاسبه و تعیین تعرفه ، بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه بیمه درمانی مصوب (مربوط به رعایت اصل تناسب منابع و مصارف) است ، هنوز به قوت خود باقی است. از سوی دیگر بر اساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی ... مصوب ۱۳۷۳ قیمت واقعی خدمات ؛ عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و داراییهای ثابت و استهلاک.

در امر روش محاسبه و تعیین تعرفه های خدمات بخش سلامت نیز به غیر از رعایت اصل تعادل منابع و مصارف که در بخش نرخ سرانه بیمه نمایان است ، متأسفانه بر خلاف واقعیت های اقتصادی جامعه ، هیچ یک از مؤلفه های دیگر از جمله قیمت واقعی خدمات که از جمع قیمت تمام شده و سود سرمایه و داراییهای ثابت و هزینه استهلاک حاصل می شود و حق فنی واقع که علاوه بر بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی ... در بند ۶-۹ سیاست های کلی سلامت ، ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است ؛ به هیچ وجه لحاظ نشده است. حق فنی تصریح شده در متن قانون ؛ بر اساس کد ۲۷ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (ص۵) شامل هزینه های تعمیر و نگهداری ، تجهیزات پزشکی ، فضای فیزیکی ، تأسیسات ، فراهم نمودن تسهیلات و شرایط لازم ، نیروی انسانی پشتیبانی ، هزینه استهلاک و سود سرمایه برای ارائه هر خدمت می باشد. ملاحظه می گردد که امکان ندارد در تعیین تعرفه های خدمات بخش سلامت ، عنصر تورم بی اثر باشد ؛ چرا که در بطن تعیین و محاسبه حق فنی هر خدمت ، تورم اقتصادی جامعه نقش اصلی را بازی می کند. بدیهی است در خصوص تعیین قیمت تمام شده نیز تورم اقتصادی تأثیر اساسی در محاسبه سالانه آن دارد. بدین جهت تورم اقتصادی آشکارا و به طور مستقیم بر روی حق فنی و قیمت تمام شده و در نتیجه نرخ تعرفه خدمات اثر می گذارد. بنابراین اصل ، عدم افزایش تعرفه های بخش سلامت به میزان تورم رسمی کشور ، به منزله عدم رعایت مؤلفه های اصلی بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی ... در تعیین تعرفه ها است ؛ هر چند در قانون ، مقید به معیار تورم نشده باشد. ملاحظه افزایش تعرفه های بخش سلامت در چند سال اخیر ؛ منجمله مصوبه معترض عنه ، نشان می دهد که میزان افزایش تعرفه بخش سلامت بسیار کمتر از میزان تورم رسمی کشور بوده است و این امر بر خلاف قانون و موجب تضرر کلیه مشمولان مصوبه مذکور شده است.

فلذا با عنایت به عرایض معنون و مستندات قانونی و سایر ادله ارائه شده ؛ ابطال مصوبات شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹ه - ۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹ه و مصوبه ۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹ه ، ابلاغی ۱۳/۲/۹۹ هیأت وزیران ؛ بدین جهت که در تعیین و تصویب تعرفه های مذکور ترتیبات منصوص قانونی نه از شکلی و نه از نظر ماهیتی رعایت نشده و خارج از اختیارات قانونی ، توسط مرجع غیر صالح و مغایر با مؤلفه های مقرر قانونی تعیین و توسط مرجع غیر صالح شورایعالی خدمات درمانی تغییر نام یافته ، تأیید و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است و موجب اضرار بخش قابل توجه ای از ارائه دهندگان خدمات سلامت شده است ؛ مورد استدعاست. با تجدید احترام ؛

۱- در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ، به موجب لایحه تقدیمی شماره ۷۴۹۷۷/۴۳۳۵۵ مورخ ۳/۷/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بیش از این دادخواست هایی برای مصوبات مشابه در دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی واقع شده است از جمله دادنامه شماره ۴۸۸-۴۶۷ مورخ ۲۰/۷/۹۸ و دادنامه شماره ۶۹۹-۶۷۶ مورخ ۲۱/۴/۹۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی که با توجه به صدور اینگونه مصوبات بر مبانی قانونی مرتبط از جمله تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مواد ۹ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ ، دیوان عدالت اداری آنها را قابل ابطال تشخیص نداده و جملگی منجر به صدور رأی به رد شکایت شده است.

۲- در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ، به موجب لایحه تقدیمی شماره ۲۳۴/۱۴۲/د مورخ ۸/۵/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

حسب بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مرجع نهایی تصمیم گیری در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش های دولتی ، خصوصی و غیر دولتی ، هیأت وزیران است و شورای عالی بیمه سلامت صرفا یک پیشنهاد دهنده تعرفه است. علاوه بر این مستنبط از ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور رشد تعرفه های سالیانه مطابق تورم عمومی کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که منابع آن در بودجه سنواتی سازمان های بیمه گر لحاظ شود و اصل تعادل منابع و مصارف را رعایت نماید.

هم چنین تمامی مراحل قانونی تعیین تعرفه ها مطابق قانون به طور کامل رعایت شده است و پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شماره ۷۷ شورایعالی بیمه سلامت کشور طرح گردیده ، و نتایج طی نامه شماره ۲۲۲/۱۰۰ مورخ ۳۰/۱/۹۹ توسط رییس شورای عالی بیمه سلامت جهت تایید به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردیده و سازمان برنامه و بودجه نیز طی نامه شماره ۴۰۳۸ مورخ ۷/۲/۹۹ ضمن تایید مصوبه شورا ، مصوبه مذکور را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کرده است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت توسط شاکیان متعدد ، نظر به اینکه پیش از این هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی به موجب دادنامه های شماره ۴۸۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۷ مورخ ۲۰/۷/۹۸ و دادنامه شماره ۶۹۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۶ مورخ ۲۱/۴/۹۹ ، مصوبه شماره ۱۳۸۵۸/ت۵۵۳۰۳ ه مورخ ۲۹/۱/۹۷ هیأت وزیران با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ و مصوبه های شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳ مورخ ۱۹/۱/۹۸ با موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ و شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۹۸ موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران را ابطال نکرده است و رأی به رد شکایت در پرونده های یاد شده صادر کرده است و با توجه به اینکه موضوع مصوبات مورد شکایت مشابه آرای صادر شده می باشد و در صدور مصوبات مورد اعتراض ، مبانی قانونی مرتبط از جمله تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵ و مواد ۹ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ رعایت گردیده ، بنابراین ، مصوبات یاد شده مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران نمی باشد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13524