رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۱۴۱۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۱۴۱۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۶ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸

شاکی : آقای آرش شیرانی به وکالت از بانک ملت با مدیریت آقای هادی اخلاقی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زرین شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زرین شهر به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

عنوان

عوارض جمع آوری زباله شهری - سالیانه

کد

سال

شرح محاسبه عوارض بهای خدمات

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۰۰۰/۲

۱۳۹۲

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۰۰۰/۴

۱۳۹۳

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۰۰۰/۵

۱۳۹۴

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۵۰۰/۵۷

۱۳۹۵

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۰۰۰/۷۵۰/۲۸

۱۳۹۶

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب مصوبات سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ اقدام به وضع عوارض برای بانک ها نموده در حالی که حوزه فعالیت بانک ها ملی و کشوری بوده و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت مبنی بر تصویب عوارض در خصوص بانک ها می باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوباتی که شاکی ابطال آن را تقاضا نموده در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات می باشد که مستند قانونی آن ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تعیین بهای خدمات به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد.

۲- هرچند قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها سراسری و ملی می باشد لکن به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک از مصادیق واحد تجاری بوده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۸۷ وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض و بهای خدمات جمع آوری زباله شهری به صورت سالیانه در سطح شهر برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای اسلامی زرین شهر در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12800