رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران – سازمان زیبا سازی شهر دایر به وضع عوارض بانک ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران – سازمان زیبا سازی شهر دایر به وضع عوارض بانک ها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران – سازمان زیبا سازی شهر دایر به وضع عوارض بانک ها
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران – سازمان زیبا سازی شهر دایر به وضع عوارض بانک ها
کلاسه پروندهه ع/۹۰/۳۶۶
تاریخ رأیجمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۱۱

بسمه تعالی

دادنامه ۳۱۱ تاریخ صدور ۲۳/۸/۹۴ ۹۳/اش/۲۵۱

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : بانک انصار

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران


گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مصوبات مورد اعتراض : ۱۶۷۲۵ – ۴۶۰-۱۶۰ ، ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰ ، ۲۱۵-۶۰۷-۱۶۰ ، ۲۱۱۵۴-۷۰۱ -۱۶۰ ، ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ شورای اسلامی شهر تهران خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده یک و تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۲ و برخلاف رأی شماره ۲ مورخه ۱۶/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت بانکها و شعب آن را غیر محلی دانسته مبادرت به وضع عوارض محلی نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا- مبنای وضع عوارض کسب و پیشه برای شعب بانکها توسط شورای اسلامی شهر ها فعالیت محلی بانک ها نمی باشد بلکه وضع این عوارض با ملاحظه محل استقرار شعب در حوزه جغرافیایی محل است .

ثانیا – قانونگذار برای فعالیت بانک عوارض محلی یا ملی پیش بینی نکرده است . لذا شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض محلی را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

اطلاق ماده واحده شماره ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اطلاق بند ۲ ماده واحده مصوبه شماره ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخه ۲۱/۱۲/۸۴ شورای اسلامی شهر تهران که اخذ عوارض از کلیه تابلوها در شهر تهران و عوارض کسب و پیشه را برای کلیه واحدهای خدماتی وضع نموده است و بند ۲ ماده واحده مصوب شماره ۲۱۰۳۱ – ۶۰۹ -۱۶۰ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تعیین و تصویب می نماید به لحاظ اینکه فعالیت بانک ها غیر محلی و ملی می باشد . خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی که مرجع تصویب عوارض محلی می باشند صادر شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله رأی شماره ۲ مورخه ۱۶/۱/۱۳۸۹ فعالیت بانک ها و شعب آن را غیر محلی تلقی و تصویب عوارض توسط شوراهای اسلامی را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون و ابطال نموده است .

تهیه کننده گزارش :

عاشوری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف ، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه های شماره ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۸۳ و ۲۰۴۹۹-۶۰۴-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای مربوط به کالاهای خارجی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10523