رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ش ۴۱۷۰-۵/۱۱/۸۲ و ۲۰۸۲- ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ش ۴۱۷۰-۵/۱۱/۸۲ و ۲۰۸۲- ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات ش ۴۱۷۰-۵/۱۱/۸۲ و ۲۰۸۲- ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۹۲۳ و ۹۵۰
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۴۰

بسمه تعالی

دادنامه ۲۴۰ ۹۴/ش/۴۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شکات : ۱۸ نفر به اسامی مفصله ذیل با وکالت آقای وحید بهزادی فروغ و آقای عزت اله برخورداری

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان

گردشکار

۱- در پرونده کلاسه ۹۳/۹۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آقایان و خانمها ۱- ونوس لران اصفهانی ۲- هاله سعید ۳- الهه یزدانی ۴- نرگس مهر الحسینی ۵- مریم نصری ۶- آزیتا اسعدزاده بهزادی ۷- ندا عباسی راینی ۸- رستم یزدانی ۹- رضا موسوی ۱۰- مهدی خالقی نیا ۱۱- حمید رضا پیروز نیا ۱۲- منصور شهابی نژاد ۱۳- محمد رحیم زاده ۱۴- مهدی مداحی ۱۵- علی نجفی ۱۶- پرویز امینی ۱۷- محمد رضا ( شهاب ) جابری انصاری ۱۸- مهدی رضائی زاده با وکالت آقای وحید بهزادی فروغ با تقدیم داداخواستی به دیوان عدالت اداری که بشماره ۳۰۰۰۳۸۳ – ۱۹/۹/۹۳ ثبت دفتر کل و به شعبه ۳۰ دیوان ارجاع شده ابطال مصوبات فوق الذکر وصدور دستور موقت را خواسته شعبه طی دادنامه شماره ۴۲۹۰ – ۲۹/۹/۹۳ قرار رد دستور موقت صادر و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیئت عمومی تشخیص داد شکات به دلایل ذیل درخواست رسیدگی نمود ۱- طبق ماده ۱و۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ،کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده و لذا استناد به بند ۱۶ ازماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تفویض اختیار بند ۱۲ ( بخشنامه ) وزیر کشور بشماره ۹۳۸۶۷- ۱۵/۷/۸۵ در تنفیذ عوارض شهرداری فاقد وجاهت قانونی است و رأی شماره ۳۸۱ – ۱۷/۷/۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موید همین موضوع است . ۲- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ناظر است بر تعیین انواع عوارض مالیات ملی و محلی که بر مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات بار می شود و از اطلاق تبصره یک ماده ۵ که مقید به لفظ عوارض محلی است نیمتوان هزینه ای بیش از اراده قانون گذار بر دوش بیماران از باب عوارض تحمیل نمود چون مقنن وضع مالیات و عوارض اینگونه خدمات را مشخص نموده و ۳% از محل خدمات جامعه پزشکی تحت عنوان مالیات - که ۱% آن متعلق به شهرداری است را تعیین کرده ۳- مطابق ماده ۵ قانون شهرداریها ، شهرداریها مکلف به ارائه خدمات عمومی شهری از جمله ایجاد خیابانها ، کوچه ها، میدان ها ،باغها ، پارکها ، مجاری آب ، تسطیح معابر ، انهار عمومی و .... به عموم شهروندان هستند و مطالبه عوارض بهای خدمات شهری عمومی از جامعه پزشکی امری خلاف قانون و غیر متعارف است زیرا برابر قانون ۳% از حق ویزیت خود را بعنوان مالیات به حساب درآمدهای عمومی کشور پرداخت میکنند و با پرداخت بموقع عوارض نوسازی و عمران شهری ، عوارض سالیانه خودرو و عوارض صدور پایانکار ، پروانه های ساخت نقش بسزائی در همیاریهای شهری و توسعه عمران شهری دارند واز کلینیک های پزشکی نیز عوارضی تحت عنوان پسماند دریافت می نماید و شهرداری هیچ خدمتی مازاد بر خدمات عمومی به جامعه پزشکی ارائه نمی نماید . ۴- فعالیت علمی و تخصصی جامعه پزشکی درارائه خدمت به جامعه مختص شهر کرمان نیست بلکه جامعه پزشکی در سطح کشور تابع قوانین و مقررات خاص سیاستهای عمومی نظام به تولیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی کشوری می باشد و خدمات آن عمومی تلقی میگردد و هرگونه تصمیم گیری نسبت به این قشر زحمت کش باید توسط مراجع کلان کشور از جمله قوه مقننه و ... اخذ گردد .کما اینکه قانونگذار با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم در قانون برنامه سوم وضع مالیات این قشر را تعیین تکلیف نموده و در قانون مالیات بر ارزش افزوده باتجدیدنظر از این موضوع مطابق تبصره ۱۲ قانون اخیر خدمات درمانی را از پرداخت مالیات معاف نموده است .۵- در شهرهای دیگر نسبت به پزشکان این وضع وجود ندارد و این موضوع مصداق یک بام و دو هواست و اجرائیه های صادره در خصوص پرداخت مالیات و عوارض منتهی به ناامیدی جامعه پزشکان از ارائه خدمات رسانی به مردم شهر و کشور می شود ، بخش کثیری از پزشکان امکان مادی و معنوی اقامت در خارج از کشور را دارند اگر برای جامعه پزشکی قدمی برداشته نمی شود لا اقل باری بر دوش آنان قرار ندهیم علیهذا مصوبات صدرالذکر را خلاف مقررات اعلام و ابطال آن را خواسته است .

۲- در پرونده کلاسه ۹۳/۹۵۰ هیئت عمومی با ثبت عمومی ش ۴۸۵۷۸ – ۲۲/۶/۹۳ آقای عزت الله برخورداری بطرفیت شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای ۱۱و۱۲ مصوبه ۴۱۷۰ – ۵/۱۱/۸۲ و بندهای ۱-۱۸ و ۲-۱۸ مصوبه شماره ۲۰۸۲ – ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان را خواسته و مدعی شده ۱- طبق اصول و قواعد ، برقراری هرگونه وجوه و عوارض و مالیات و غیره منحصرا در اختیار خاص قانونگذار است . ۲- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان ، ارائه دهندگان خدمات و ... مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ قوانین سابق بر آن را لغو نموده است قانون مذکور از ابتدای سال ۸۲ لازم الاجرا گردیده است و بر این اساس برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات ، عوارض اعم از ملی و محلی ازتولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ( منجمله دفاتر وکالت ) و ... صرفا بموجب این قانون محاز شمرده شده و شوراهای اسلامی حق و اختیار برقراری هرگونه وجوه و.... را ندارند . ۳- به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ قوانین سابق ملغی گردیده و قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا است و مطابق مادتین ۵۰ و۵۲ آن دریافت هرگونه وجوه و عوارض و... از ارائه دهندگان خدمات ( از جمله وکلا) ممنوع است فلذا بندهای مذکور مصوبات مزبور شورای اسلامی شهر کرمان که به موجب آنها ماهیانه وجوهی ( عوارضی ) برای وکلای دادگستری مصوب نموده خارج از اختیار وخلاف قانون و شرع است و لذا ابطال آن را خواسته وکیل پرونده کلاسه ۹۳/۹۲۳ در مقام اخطار رفع نقص طی لایحه مثبوت بشماره ۱۶۹۸-۱۳/۱۲/۹۳ دفتر اندیکاتور هیئت عمومی اعلام کرده ابطال کل مصوبه ۴۱۷۰ – ۵/۱۱/۸۲ و در مورد مصوبه ش ۲۰۸۲ – ۲۸/۱۰/۸۸ از ردیف ۹ ردیفهای ۱-۹ الی ۶-۹ و از ردیف ۱۰ ردیفهای ۱-۱۰ الی ۲-۱۰ و از ردیف ۱۱ ردیف ۱-۱۱ الی ۲-۱۱ و از ردیف ۱۲ ردیف های ۱-۱۲ الی ۲-۱۲ از ردیف ۱۳ و از ردیف ۱۴ ردیف های ۱-۱۴ الی ۲-۱۴ و از ردیف ۱۵ ردیف های ۱-۱۵ الی ۲-۱۵ مربوط به جامعه پزشکی مورد درخواست ابطال می باشد . شورای شهر کرمان در پرونده کلاسه ۹۳/۹۲۳ طی لایحه ۳۲۶ – ۱۹/۲/۹۴ اعلام کرده قانون گذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شوراهای اسلامی هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شهر در قالب قانون عوارض محلی جهت تامین هزینه های اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر ( حقیقی و حقوقی ) اخذ نماید و فیما نحن فیه شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ۸۲ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۸۱ و براساس تبصره یک ماده ۵ قانون مارالذکر ، پس از بحث و تبادل نظر و بررسی های کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و براساس ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی مصوبه را جهت طی مراحل قانونی به استانداری ارسال و پس از تایید و طبق قانون در روزنامه آگهی نموده که عملکرد شهرداری کرمان براساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری طی رأی ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق قانون شناخته شد و لذا مصوبه ش ۴۱۷۰ – ۱۵/۱۲/۸۲ قبلا بصورت کلی در هیئت عمومی مطرح و مورد تایید قرارگرفته که پس از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده که از ۱/۷/۸۷ جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید کلیه اقدامات ومصوبات شورای اسلامی شهر براساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مذکور صورت ومصوبه پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان ساری و جاری گردیده و لذا در خصوص رد ادعای وکیل به استحضار میرساند ۱- مواد ۱و۱۰ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورا و بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها که منسوخ گردیده لازم به ذکر است این مواد بعنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراها بوده و یکی از وظایف شوراهای اسلامی هر شهر وضع عوارض محلی در چارچوب قوانین بوده ۲- دادنامه شماره ۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استنادی وکیل در خصوص اخذ ۵% عوارض ویزیت پزشکان بوده در حالیکه مبلغ مورد مطالبه شهرداری کرمان بهای خدمات شهری از مطب ومحل فعالیت بوده که شهرداری روزانه به آن محل خدمات ارائه مینماید و اخذ مبلغ از پزشک می باشد که باید از درآمد خود پرداخت نمایند و ارتباطی با مراجعه کننده ندارد . ۳- استناد وکیل به معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نیست چون بند ۹ ماده ۱۲ آن در خصوص عرضه واردات انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی ، خدمات توان بخشی و حمایتی است که در راستای جلوگیری از گران شدن دارو و سهل الوصول بودن آن جهت بیماران بوده و بهای خدمات شهرداری کرمان ربطی به آن ندارد و قانونا وشرعا صحیح نیست که شهرداری این بها را از منازل مسکونی یا مغازه های کوچک وصول وجامعه پزشکان که خواهان بیشتر خدمات از شهرداری هستند از پرداخت این بها معاف و بار هزینه آن ها به اقشار دیگر تحمیل شود علیهذا کلیه اقدامات ومصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مذکور صورت گرفته است .

در پرونده کلاسه ۹۳/۵۹۰ شورای اسلامی شهر کرمان حسب لایحه شماره ۲۱۵۰ – ۶/۱۰/۹۳ اعلام نموده اولا – شهرداری سالیانه مبالغ هنگفتی صرف ارائه خدمات شهروندان جهت جمع آوری زباله ، تنظیف معابر ، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر ، اتوبوسرانی ، آتش نشانی ، فضای سبز و .... مینماید و چون منبع درآمد دولتی ندارد بنا به پیشنهاد و شهرداری و طبق تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی عوارض مورد بحث را با رعایت ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی قانون مذکور پس از تصویب طبق مقررات منتشر و به اطلاع عموم رسانده است لذا مصوباتی که مورد اعتراض قرارگرفته قبلا بصورت کلی در هیات عمومی مورد تائید قرار گرفته و باتوجه به اینکه دفاعیات قبلا در کلاسه ۹۳/۹۲۳ مطرح و پرونده ها تجمیع و لف شده نیازی به تکرار آن نیست .

شورای نگهبان طی شماره ۸۴۳/۱۰۲ – ۲۸/۲/۹۴ در پاسخ استعلام مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع بندهای ۱۲و۱۱ مصوبه ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۹۳ ( که شماره آن اشتباها ۴۱۷ قید گردیده ) و بندهای ۱-۱۸ و ۲-۱۸ مصوبه ش ۲۰۸۲ – ۲۸/۱۰/۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و از نظر قانونی تشخیص آن را با دیوان دانسته است در پرونده ها مطالب قابل نقل دیگری وجود ندارد نظر به ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۱۹ – ۲۶/۴/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مصوبات بصورت کلی و قبلا در هیئت عمومی مطرح و مورد تایید قرار گرفته واز سال ۸۲ به بعد بر اساس آنها اقدام میگردد ، عقیده دارم موضوع خارج از صلاحیت شورا نبوده و قابل ابطال نیست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و عمومی و مطب دندان پزشکان طبق رأی شماره۴۶۴- ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص داده نشده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص وضع و برقراری عوارض خدمات شهری از مراکز عمومی از جمله پزشکان و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10461