رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۴۶۱ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۴ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۴ تاریخ صدور : ۳۱/۱/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : بانک صادرات
طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
بانک صادرات به طور خلاصه اعلام داشته در اجرای مصوبات دولت محترم در زمینه توسعه خدمات بانکی غیر حضوری ، کد خدماتی ۹۶۰۲ ، در قبال پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال حق واگذاری به مدت یکسال به موجب قرارداد از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات برای این بانک تأمین گردید . لیکن به هنگام تمدید قرارداد در سال ۸۹ این بانک با مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال جهت تمدید قرارداد سالیانه ، علاوه بر آن با محاسبه مبلغ ۳۷۰ ریال بابت هر دقیقه مکالمه از طریق تلفن ثابت و ۵۲۰ ریال از طریق تلفن همراه با این خط برای مشترکین مواجه گردید نظر به اینکه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در صلاحیت شورای رقابت بوده و این افزایش به تصویب شورای رقابت نرسیده و فاقد اعتبار است لذا ابطال مصوبه و جبران خسارت وارده و استرداد وجوه اضافه پرداختی به خواندگان مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه دفاعیه اعلام نموده وفق مدلول صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط ، به شورای رقابت واگذار شده است که این امر باید بدون دخالت در وظایف اجرایی و ذاتی سایر دستگاه ها صورت پذیرد مطابق نص صریح بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۸۲ ، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است . لذا با توجه به مراتب معروضه رد شکایت بانک صادرات مورد تقاضاست . معاونت حقوق و امور دولت و مجلس طی لایحه دفاعیه اعلام داشته ... اولا وظیفه شورای رقابت ، تصویب دستورالعمل بوده که این موضوع کاملا متفاوت از تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی است . ثانیا شورای رقابت ، طبق صورتجلسه شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۸/۲/۹۰ آیین نامه واگذاری کدهای خدمات مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فاقد اعتبار دانسته ، در حالی که حسب ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده ۷ همان قانون ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وظایف مصرح مذکور در قانون یاد شده ، کاملا مجزا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد . بنابراین مصوبات این دو مرجع قابل ابطال یا اصلاح توسط مرجع دیگری
نمی باشد . لذا مستدعی است با توجه به مراتب نسبت به رد شکایت بانک صادرات ایران تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید .
امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت ۱ وزارت ارتباطات ۲ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳ شرکت ارتباطات زیر ساخت به خواسته ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی ، با عنایت به این که بر مبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۵/۳/۸۷ ، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت بوده ولی مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۸۲ ، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده نظر به این که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10024