رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه بند ۱۹ جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه بند ۱۹ جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه بند ۱۹ جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۱۰۸۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۵۷

بسمه تعالی

دادنامه ۱۵۷ ۹۱/ش/۲۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

گردشکار

وکیل شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ اصلاحیه تعرفه و آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است که مغایر با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد با عنایت به اینکه در این قانون ( مالیات بر ارزش افزوده ) نسبت به انواع تولید کالا ها و ارائه خدمات تعیین تکلیف شده و به شرح مفاد قانون یاد شده برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از محلی یا غیر محلی از تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد به همین ترتیب در ماده ۱۶ و بند الف ماده ۳۸ قانون تکلیف مالیات و نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین گردیده است و بر اساس ماده ۵۰ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمد های مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده محدود می گردد و همچنین قانونگذار به شرح ماده ۷۷ قانون شوراها اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض به منظور تأمین هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهرها را در حدود مقررات آیین نامه های هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ۳۲۴۹۵/ت/۰۲۱۸۲۳ مورخ ۱۰/۸/۷۸ در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی تعیین نموده و در ماده ۱۴ آیین نامه شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح شرایط ۱۴ گانه مندرج در این ماده رعایت نمایند و در ماده ۲۵ آیین نامه و تبصره ذیل آن رشد عوارض را بیش از ۲ الی ۳ درصد در سال مجاز ندانسته است و افزایش ده هزار درصدی در مصوب معترض عنه برخلاف مفاد آیین نامه مذکور می باشد و وحدت ملاک رأی شماره ۴۴۹ مورخ ۶/۹/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر موضوع و محتوی با محتویات مبحوث عنه کاملا مطابقت داشته و مشابهت دارد دلیل قاطعی بر غیر موجه بودن اقدام شورای اسلامی شهر تهران در افزایش بی ضابطه عوارض پایه کارگزارن بورس می باشد بنا به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمت مربوط به افزایش عوارض کسب و پیشه مشاغل کارگزاران بورس موضوع ردیف ۱۹ جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مورد استدعا می باشد .

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۵۸۰۱۸۷۴ مورخ ۱۵/۱/۹۱ اجمالا پاسخ داده

است .

۱ همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است .

۲ بر مبنای تبصره یک را ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است .

۳ در زمان تصویب مصوبه مورد بحث بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و منطوق تبصره ۱۱ آن که بهترین دلیل بر وجود مفهوم مخالف می باشد رفع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود بند ب ماده یک و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع اینگونه عوارض بوده است با توجه به مراتب معروضه فوق مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است لذا بند ۱۹ جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مصوبه هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10387