رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه بند ۲ از ماده ۶ مصوبه ۱۲۲۹/۵/۱- ۱۰/۱۱/۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه بند ۲ از ماده ۶ مصوبه ۱۲۲۹/۵/۱- ۱۰/۱۱/۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه بند ۲ از ماده ۶ مصوبه ۱۲۲۹/۵/۱- ۱۰/۱۱/۹۷
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۰۲۳-۹۹۰۲۱۹۸
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۶۱- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۰

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی : بانک سینا- بانک ایران زمین

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر برازجان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۲ از ماده ۶ مصوبه ۱۲۲۹/۵/۱- ۱۰/۱۱/۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان به خواسته ابطال مصوبه بند ۲ از ماده ۶ مصوبه ۱۲۲۹/۵/۱- ۱۰/۱۱/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده۶: عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی

فعال اقتصادی در اصطلاح علم اقتصاد، موسسات و افرادی هستند که با استفاده از منابع و امکانات، کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جوامع بشری تهیه می کنند. فعالان اقتصادی، محصولاتشان را به دو صورت، مستقیم و یا غیر مستقیم به مصرف مردم می رسانند. انگیزه فعالان اقتصادی از فراهم آوردن و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم کسب سود است.

ردیف

نوع فعالیت

محاسبه عوارض برای هر ماه

۱

شعب مرکزی بانک ها

۰۰۰/۰۰۰/۴

۲

سایر بانک ها (غیر از شعب مرکزی)

۰۰۰/۵۰۰/۲

۳

موسسات مالی و اعتبار، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها

۰۰۰/۰۰۰/۳

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای صلاحیت وضع عوارض محلی می باشند.

۲- به ماده ۵۳ قانون یادشده برقراری عوارض و دریافت هرگونه مالیات از تولید کنندگان کالا و ارائه دهنده کامل خدمات ممنوع می باشد و این در حالی است که فعالیت بانک ها از مصادیق ارائه خدمات می باشد.

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض بر بانک ها صادر نموده است لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۲۷/۱۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- شورای اسلامی در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ مبادرت به وضع عوارض نموده است.

۲- عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض محلی می باشد که تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در جهت تأمین هزینه های مدیریت شهری توسط شورای اسلامی وفق مقررات تصویب شده است و بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی از خدمات مورد ارائه توسط بانک ها وصول نمی گردد.

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۳۵۰ الی ۳۵۳ مورخه ۱/۳/۹۷ عوارض معترض عنه را کاملا قانونی تشخیص داده است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۶ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصاد نوع فعالیت بانک ها و شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر برازجان برای سال ۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14358