رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۷/۹/۹۵ شورای شهر رشت در خصوص کارمزد تقسیط بدهی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۷/۹/۹۵ شورای شهر رشت در خصوص کارمزد تقسیط بدهی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۷/۹/۹۵ شورای شهر رشت در خصوص کارمزد تقسیط بدهی |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۵۴۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۵۴۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی : آقای مجید فروغی گهر و آقای مجید کیشی زاده و زهرا کیشی زاده
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۷/۹/۹۵ شورای شهر رشت در خصوص کارمزد تقسیط بدهی
- متن مقرره مورد شکایت :
آئین نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت
ماده ۱ : این آیین نامه در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداریها مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم می گردد.
ماده ۲ : اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است.
ماده ۳ : در صورت درخواست متقاضیان بدهکار شهرداری ، کلیه بدهی مؤدیان به دو صورت زیر قابل تسویه حساب با شهرداری می باشد :
۱- به صورت نقدی ( مشمول تشویق در پرداخت عوارض )
۲- به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط ( به شرح ماده ۵ ) حداکثر در ۳۶ قسط به شرط رعایت مهلت تعیین شده جهت دریافت هریک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایانکار برابر ضوابط ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند.
ماده ۴ : کلیه عوارض و بهاء خدمات و مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستورالعمل می باشد.
تبصره ۱ – تقسیط عوارض نوسازی ، مشاغل ، خودروها و بهای خدمات پسماند در اختیار مدیران محترم مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد می باشد. ضمنا مؤدیانی که جهت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می نمایند از آنجا که طبق قانون می توانند تا آخر سال بدهی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواهان تقسیط بدهی تا قبل از پایان همان سال باشند ، مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.
تبصره ۲ – کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانها ( سازمانهای غیر مرتبط به شهرداری ) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنی هستند.
تبصره ۳ – عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات ، سازمانهای دولتی ، نهادهای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و ... که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی باشد.
ماده ۵ : عوارض و مطالبات موضوع ماده ۴ از یک دوم تا یک پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده ۶ قابل تقسیط می باشد.
تبصره ۱ – افرادی که تمایل به سرمایه گذاری مشترک با شهرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنهاد شهرداری و موافقت شورا می توانند از طریق دفتر سرمایه گذاری اقدام نمایند.
تبصره ۲ – آن دسته از افرادی که نسبت به ایجاد پارکینگ عمومی اقدام نمایند به منظور تشویق از شروع عملیات صدور پروانه کلیه مطالبات شهرداری قابل تقسیط می باشد.
تبصره ۳ – سقف اختیارات تقسیط مطالبات شهرداری مطابق شیوه نامه تقسیط به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال که مازاد بر آن در غالب لایحه از طریق شهرداری و تصویب شورای اسلامی کلانشهرها می باشد.
تبصره ۴ – کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری با تائیدیه کارگزینی و ایثارگران ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در صورت تائید از بنیاد محترم شهید و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با تأیید از مراجع مربوطه ، در صورت ارائه سند مالکیت ملک مورد تقاضا به نام خود پس از بررسی درخواست تقسیط آنان فقط یکبار حداکثر تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بدون محدودیت در میزان پیش پرداخت با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه با کارمزد ۴ % مطابق با مدلول پروانه در صورت نداشتن بدهی به شهرداری قابل تقسیط خواهد بود.
ماده ۶ : از باقیمانده بدهی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می گردد.
۱ – تا یک سال با اعمال کارمزد ۸ % سالانه
۲- تا دو سال با اعمال کارمزد ۱۲ % سالانه
۳- تا سه سال با اعمال کارمزد ۱۶ % سالانه
تبصره : شهرداری مکلف است مؤدیانی که از دو سوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید.
ماده ۷ : در راستای تشویق به پرداخت به موقع جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده صد اعم از بدوی و تجدید نظر ، برای آندسته از مؤدیان بدهکاری که تا حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ماده صد برای تقسیط اقدام نمایند با تقلیل در میزان کارمزد به صورت ذیل اقدام شود :
مدت تقسیط
تا ۶ ماه
تا ۱۲ ماه
کارمزد ( درصد )
۲
۴
ماده ۸ : از مدیون اصلی به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغی که هر ماه می بایست پرداخت نماید چک معتبر از بانک های عامل رشت به تاریخ سر رسید اقساط معین دریافت می شود و یک فقره چک به مبلغ کل بدهی بدون قید تاریخ اخذ می گردد تا در صورت عدم تأدیه هر کدام از اقساط مدیون و ضامن معتبر بانکی به شرح مندرجات فرم درخواست تقسیط از عهده خسارات وارده برآیند. چنانچه با تشخیص مدیر مربوطه متقاضی تقسیط به تعداد اقساط قادر به تسلیم چک نباشد می تواند به ازای هر دو قسط ماهانه و یا هر سه قسط ماهانه یک فقره چک دریافت نماید.
تبصره ۱ – در صورت تأخیر در پرداخت سه قسط ماهانه و یا قسط دو ماهه و سه ماهه مطالبات باقیمانده بدون تقسیط مجدد و استمهال با لحاظ کارمزدهای مربوطه تبدیل به حال شده و شهرداری می تواند اقدام قانونی از طریق مبادی و مراجع قانونی ذیربط برای وصولی کلیه مطالبات خود به عمل آورد.
تبصره ۲ – در صورتیکه مطالبات مربوط به عملیات ساختمانی پس از صدور پایانکار باشد شهرداری مکلف است به عنوان پشتیبان اقساط چک های دریافتی بابت الباقی مطالبات تقسیط شده ، علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۸ معادل اصل و فرع بدهی ضمانت نامه تاریخ دار غیر قابل تمدید به تاریخ آخرین چک دریافت نماید.
تبصره ۳ – شهرداری برای مبالغ بالاتر از ۵ میلیارد ریال به عنوان پشتیبان چک های اقساطی می تواند به جای ضامن ، از مالک، ملک اعم از ساختمان یا زمین در رهن بگیرد.
تبصره ۴ – دیون شهروندان به شهرداری تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به لحاظ معرفی ضامن از رعایت این دستورالعمل مستثنی بوده و نیازی به معرفی ضامن ندارد.
ماده ۹ : در زمان نقل و انتقال (ملک) ، کلیه چک های تقسیطی تبدیل به دین حال شده و جواب استعلام نقل و انتقال منوط به پرداخت نقدی و یا ضمانتنامه بانکی سه ماهه غیر قابل تمدید کلیه بدهی است.
ماده ۱۰ : به منظور ترغیب سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز مسکن ، پرداخت کلیه مطالبات شهرداری در زمان اخذ پایانکار به صورت دو تبصره ذیل اقدام شود :
تبصره ۱ – بهره مندی از تخفیف ۲۰ % عوارض احداث ، پذیره ، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات منوط به پرداخت نقدی کل عوارض متعلقه می باشد.
تبصره ۲ – مؤدی می تواند در صورت پرداخت نقدی عوارض و استفاده از تخفیف ۲۰ % به جهت استفاده از تسهیلات مذکور ، ۵۰ % جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی را به صورت نقد و ۵۰ % الباقی را با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به صورت اقساط شش ماهه تقسیط و نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید.
ماده ۱۱ : شهرداری موظف است از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.
ماده ۱۲ : در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر به صورت روز شمار ۳ % ماهیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تأخیر تأدیه تعلق می گیرد که شهرداری می بایست طبق قرارداد موضوع ماده ۵ که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می رساند اخذ نماید.
ماده ۱۳ : در صورتیکه متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید مکلف به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
ماده ۱۴ : کلیه موارد و تبصره های قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آیین نامه می باشد.
ماده ۱۵ : به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی جهت برخورداری از خدمات شهری که اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند ، مؤدیان املاک مسکونی غیر مجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر ۱۲۰ متر مربع احداث بنا نموده اند و قدمت بنای احداثی آنها به سال ۱۳۹۴ و ما قبل می باشد ، می توانند بدون پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدهی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.
ماده ۱۶ : این آئین نامه در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم شده و پس از تصویب شورای محترم اسلامی شهر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورای محترم ، لازم الاجرا می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر رشت محکوم به پرداخت جریمه شده و تقاضای تقسیط بدهی خود را کرده و پس از تقسیط مبلغ زیادی را بابت کارمزد می بایست بپردازد. این اخذ مبلغ مازاد بر بدهی را به دلایل زیر خارج از صلاحیت کمیسیون و مغایر قانون اعلام کرده است :
۱- ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شهرداری اجازه داده تا مطالبات خود را مطابق پیشنهاد شهردار که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد دریافت کند و اخذ هرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود منوط به حکم قانونگذار است و آن مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده است.
۲- آرای صادر شده از هیأت عمومی پیش از این اخذ کارمزد را غیر قانونی اعلام کرده است.
۳ - تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، اخذ مبالغی را بیش از آنچه در قوانین آمده مجاز ندانسته است.
۴- با توجه به ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف شورای اسلامی شهر ، تصویب مصوبه تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تأخیر از حدود اختیارات شوراها خارج است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- مصوبه معترض عنه بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب گردیده است و قانون گذار در ماده مذکور ، صراحتا ، به دریافت بهره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره کرده است. ماده ۳۲ آیین نامه صدرالذکر در ماده ۷۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح شده است :
به شهرداری های کل کشور ، اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند. در هر حال ، صدور مفاصاحساب ، موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
در مقرره اصلاحی ، صرفا عبارت با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ، ذکر نشده است که با توجه به جاری بودن اصل عدم نسخ ، در موارد شک ، باید عدم نسخ را ملاک قرار داد و صرف عدم ذکر این جمله ، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی بر اخذ بهره دیرکرد وصول مطالبات نمی گردد.
۲- وفق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ، حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو علی الاطلاق ، به رسمیت شناخته شده و تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری در راستای همین مقرره قانونی و وفق موازین قانونی است.
۳- هدف شورای شهر از وضع مصوبه معترض عنه ، تأمین رفاه مردم بوده که به تأیید مؤدیان بدهکار نیز رسیده است و هرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شهرداری ، به بلا تکلیفی قراردادهای تقسیط و عدم اقدام به تقسیط مبالغ از سوی شهرداری ، منتج می گردد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ ( ۷۱ سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت سال ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر رشت به استثناء ماده ۱۲ آئین نامه یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
کدمنبع: 11327