رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه ۲۵۷ – ۱۳/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهر تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه ۲۵۷ – ۱۳/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهر تهران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه جلسه ۲۵۷ – ۱۳/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهر تهران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۹۳۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۹۶

بسمه تعالی

دادنامه ۲۹۶ ۹۱/ش/۱۴۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : سند یکای صنعت مخابرات ایران باوکالت آقای احمد جاوید تاش و خانم آمنه هادی پور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

گردشکار

در این پرونده شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مصوبه جلسه ۲۵۷ – ۱۳/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهر تهران را به دلایل ذیل مغایر مواد ۵۰ و۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و خواستار ابطال آن گردیده است .

۱- قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض ( قانون اصلاح قانون برنامه سوم ) وصول مالیات و عوارض را فقط بر مبنای قانون مذکور مجاز دانسته است .

۲- قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ کالاها و خدماتی را از شمول این قانون خارج کرده و مواد ۱۶و۳۸ آن نیز نرخ عوارض کالاها و خدمات خارج از شمول ماده ۱۲ راتعیین نموده است .

۳- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عینا همانند ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض اخذ هرگونه مالیات و عوارض را ممنوع کرده مگر عوارض جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده است و ماده ۵۲ آن قوانین مغایر را ملغی دانسته است و لذا شوراها صرفا در خصوص کالاهای موضوع ماده ۱۲ قانون صلاحیت تعیین عوارض را دارند .

شورای اسلامی شهر تهران در دفاع از مصوبه مورد شکایت طی لایحه ای که بشماره ۲۲۷۶ – ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیات عمومی شده است مصوبه مورد شکایت را در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و درخواست رد شکایت شاکی را نموده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض کسب و پیشه بر اصناف و مشاغل سطح شهر توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10515