رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ردیف ۲۸ موضوع اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری مصوب بهمن ماه ۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ردیف ۲۸ موضوع اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری مصوب بهمن ماه ۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ردیف ۲۸ موضوع اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری مصوب بهمن ماه ۹۰
کلاسه پرونده	ه /۹۲/۱۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۴

بسمه تعالی

دادنامه ۱۹۴ ۹۲/ش/۱۳۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای محمد علی بزاز

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد

گردشکار

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که مصوبه ردیف ۲۸ موضوع اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری مصوب بهمن ماه ۹۰ شورای اسلامی شهر یزد بنا به دلایل ذیل مغایر قانون می باشد .

۱ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات ، عوارض ملی و محلی به موجب قانون مزبور انجام می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اجازه اختیار برقراری وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر مواد مزبور از ابتدای سال ۸۲ لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشیکلات و وظایف شوراهای کشور مصوب سال ۷۵ و نسخ قسمت هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی در سراسر کشور از محدوده تبصره یک ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراهای اسلامی است و این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه اماکن تجاری نیز می گردد لذا اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری و خدماتی که نشانه محل کسب می باشد و شهرداری هم در قبال آن خدماتی ارائه نمی نماید فاقد توجیه قانونی و مغایر با روح قوانین می باشد که تقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست .

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پاسخ ب شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۰۲۳ مورخ ۴/۸/۹۲ اجمالا توضیح داده است که :

۱ طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری معابر سطح شهر اعم از خیابان یا میادین ، پیاده رو ها و پل های هوایی از اموال عمومی محسوب گردیده و ملک شهرداری است کسبه ای که با نصب تابلوهای بزرگ و کوچک در کنار پیاده رو ها و باغچه های شهرداری و بر روی سایر اموال عمومی به نوعی تبلیغ محل کسب خود را می نمایند و در ازاء این استفاده اختصاصی از اموال عمومی باید ما به ازاء خدمات را بپردازند .

۲ تابلو منصوبه بر روی دیوار و سر درب این اماکن دارای برآمدگی و قطری حداقل معادل پنج سانت تا گامی ۸۰ سانت و بیشتر می باشد و به همین اندازه فضای پیاده رو را که ملک شهرداری است اشغال می نماید و این اندازه تصرف مجانی اموال عمومی فاقد هر نوع مجوز قانون و شرعی می باشد .

۳ مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و بهای خدمات نصب این قبیل تابلوهای تبلیغاتی عبارت است تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۶ ، بند ۲۶ از ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۸۰ قانون مذکور می باشد فلذا بنا به مراتب فوق و با عنایت باینکه شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض موضوع ردیف ۲۸ تعرفه سال ۹۱ شهرداری یزد هیچ گونه تخلفی از مقررات و تجاوزی از اختیارات قانونی نکرده است و نصب تابلوهای شناسایی با ابعاد مجاز را از پرداخت عوارض معاف و تابلوهای غیر مجاز را نوعی تجاوز به معبر ملکی شهرداری و فضای محاذی آن دانسته و برای آن عوارض وضع نموده است . لذا تقاضای رد شکایت شاکی از هیأت محترم عمومی مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها ست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به استثناء بندهای ۱ ، ۲، ۳ و۴ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

موضوع در جلسه مورخ ۲۸ / ۲ / ۹۳ هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی پرونده اعضاء حاضر به اتفاق بر این عقیده بودند که :

ماده ی ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض تابلو موضوع تابع رأی قبلی هیأت عمومی به شماره ۹۰/۱۱۱ مورخ ۲۰/۸/۹۲ بوده و در بندهای ۱ و ۲ ( توضیحات ) از لحاظ ایجاد محدودیت برای اندازه و مساحت تابلوها و در بندهای ۳ و ۴ به جهت الزام اشخاص به پرداخت هزینه جمع آوری و ۱۵% جریمه به لحاظ خروج از حدود اختیارات شوراها مصوبه قابل ابطال است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10420