رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۳۱۶/۰۲۰/ م مورخ ۲/۵/۹۵ هیات موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۳۱۶/۰۲۰/ م مورخ ۲/۵/۹۵ هیات موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۳۱۶/۰۲۰/ م مورخ ۲/۵/۹۵ هیات موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۶۴۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۲

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۶۴۳ دادنامه : ۱۲۲ تاریخ : ۲۹/۶/۹۶

شاکی : آقای غلام رضا کاظمیان پور

طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۱۶/۰۲۰/ م مورخ ۲/۵/۹۵ هیات موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات

متن مقرره مورد شکایت

پرونده شماره ۹۰/۰۲۰/ م مورخ ۱۸/۱/۹۵ منضم به پیشنهاد شماره ۲۴۵۵/۵۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ اعضاء محترم شورای خرید مبنی بر خرید کالای اساسی به صورت ترک تشریفات مناقصه به استحضار می رساند درخواست اولیه خرید ۱۵۰ هزار تن شکر خام برای سال ۹۵ توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مربوط به ذخایر تکلیفی راهبردی ( موضوع ششصدو نوزدهمین مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور ومصوبه هیات محترم وزیران ) می باشد .

از آنجائیکه شرایط حاکم بر بازار کنونی شکر و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به منظور اجتناب از افزایش قیمت های داخلی اقتضاء می نماید که این وزارت از محل موجودی های در اختیار ، نسبت به تنظیم بازار اقدام نماید . در نتیجه جهت وجود ذخایر کافی و اطمینان به عرضه آن به بازار در مواقع ضروری ، نیاز به خرید ۱۵۰ هزار تن شکر خام علاوه بر میزان درخواست قبلی که منحصرا مربوط به ذخایر استراتژیک بوده می باشد .

لذا دستور فرمایید نسبت به صدور و ابلاغ مجوز تایید ترک تشریفات مناقصه شکر خام مورد نیاز تنظیم بازار داخلی از سوی هیات محترم موضوع بند و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و بند د ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقدام مقتضی بعمل آید .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه ۲۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ منضم به پیش نویس فرم ترک تشریفات مناقصه را تقاضا نموده است ، در متن پیشنهادی مدت اجرای قرارداد از ۱/۱/۹۴ لغایت ۲۹/۱۲/۹۵ تعیین شده است لذا تقاضای مجوز مربوط به دوره زمانی گذشته و بررسی عملیات انجام شده می باشد همچنین روح قانون و اراده قانونگذار کسب مجوز ترک تشریفات مناقصه قبل از عقد قرارداد و پیش از انجام گرفتن کار می باشد .

اعضای محترم موضوع ماده ۲۸ قانون مناقصات خارج از حدود اختیارات و برخلاف مسئولیتی که در قانون برای ایشان در نظر گرفته شده است مبادرت به تایید عملیاتی نموده که طی سال گذشته پایان گرفته است .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

شاکی در ستون دادخواست ابطال مجوز شماره ۱۳۱۶/۰۲۰/ م مورخ ۲/۵/۹۵ را درخواست نموده است که تصویر هیچ یک از آنها پیوست نمی باشد و آنچه که شاکی تصویر آن را ضم دادخواست نموده است درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه شماره ۹۰/۰۲۰/ م مورخ ۱۸/۱/ ۹۵ می باشد . شاکی به نامه ی سرپرست محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس بازرسی کل کشور اشاره نموده و لیکن تصویر آن را ضم دادخواست خود ننموده است بنابراین بدون داشتن اطلاع از نامه های مذکور اساسا پاسخ و دفاع منتفی است .

فارغ از ایرادات شکلی ، شاکی تراوشات ذهنی خود را هدف و اراده قانونگذار تلقی و بدون ارائه مدرک و مستندات با تقدیم دادخواست به استناد آراء هیات عمومی بیان داشته در حالی که در بررسی فرایند درخواست ترک تشریفات مناقصه و پیوستهای آن و گزارش کارشناسی و ضوابط و مقررات مورد استناد در درخواست مزبور حاکی از آن است که در قانون برگزاری مناقصات توسط هیات موضوع ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر کاملا رعایت گردیده و ادعای شاکی واهی و بی اساس است .

شاکی برای اثبات ادعای خود به دادنامه های ۸۱۵ و ۹۴۰ و ۲۵۷ اشاره نموده که مفاد و مدلول دادنامه های مزبور هیچ گونه دلالت و مشمولیتی بر خواسته شاکی در دادخواست تقدیمی نداشته است لذا با عنایت به مراتب رد شکایت خواهان مورد استدعا است .

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، با عنایت به این که مفاد شکایت ناظر به صورتجلسه مصوب هیات ترک تشریفات مناقصه بوده که راجع به تایید خریدهای سال ۱۳۹۴ شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده ، نظر به این که هیات مذکور در اجرای مقررات ماده ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات تشکیل گردیده ، هر چند مواد یاد شده دلالت بر تصویب ترک مناقصه و تایید انجام آن قبل از انجام معامله بوده لیکن به لحاظ این که تایید بعد از انجام معامله نیز به منزله تنفیذ صورت گرفته و فی نفسه مغایر با حکم و مراد مقنن نبوده لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10999