رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۷۸/۲۰۰/۱۱۵۲ تاریخ ۲۳/۴/۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۷۸/۲۰۰/۱۱۵۲ تاریخ ۲۳/۴/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۷۸/۲۰۰/۱۱۵۲ تاریخ ۲۳/۴/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۱۱۳۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۰۲ |
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۱۱۳۳ دادنامه: ۲۰۲ تاریخ: ۱۴/۹/۹۶
شاکی : آقای صمد محمدپور نیکنام با وکالت آقای عرفان فلاح
طرف شکایت : هیات مدیره شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۷۸/۲۰۰/۱۱۵۲ تاریخ ۲۳/۴/۹۴
متن مقرره مورد شکایت
باستحضار میرساند در هزارو یکصدو پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره محترم مورخ ۱۵/۴/۹۴ نامه شماره ۷۱۵۲۱/۲۰۰ مورخ ۱۵/۴/۹۴ مدیر عملیات ارجاعی مدیر عامل محترم در خصوص " عضویت نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و شرکت های حمل ونقل در کمیته رسیدگی به تخلفات " مطرح و با حذف نماینده مدیریت CNGو عضویت نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و پیمانکاران حمل و نقل هر منطقه حسب مورد در کمیته رسیدگی به تخلفات همان منطقه مشروط بر احراز شرایط مذکور موافقت گردید .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- مغایرت با بند (۴) ماده ۳۹ آئین نامه رسیدگی به تخلفات فراوده های نفتی که براساس آن اتحادیه صنفی باید از اتحادیه صنفی دعوت نماید در استان آذربایجان شرقی اتحادیه صنفی وجود دارد .
۲- مغایرت با ماده ۱۳۱ قانون کار : زیرا براساس قانون مذکور تشکلهای صنفی تشکیل و حافظ منافع مشروع کارفرمایان صنفی هستند لذا باید از نماینده صنف دعوت به عمل آید .
۳- بند ۱۷ ماده ۱۴۱ از فصل هشتم اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴
۴- بند الف ماده ۵۴ دستورالعمل قوه قضائیه در پشتیبانی از تشکل های خصوصی
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- در زمان حاکمیت قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه تدوین و تصویب آئین نامه ها و مقررات اجرایی داده شده است ؛ این شرکت مطابق ماده ۲۴ اساسنامه این شرکت آئین نامه و دستورالعمل مورد شکایت را تدوین نموده است . رای شماره ۴۶۷ تاریخ ۲۲/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر قابلیت اجرایی آئین نامه های مصوب این شرکت است . براساس آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی هیچ گونه تکلیفی بر عهده مدیران مناطق مبنی بر دعوت یا ضرورت حضور نماینده جایگاه داران فروش فرآورده های نفتی در کیمته رسیدگی به تخلفات گذاشته نشده است لذا شکایت شاکی وجاهت قانونی نداشته تقاضای رد آن مورد درخواست می باشد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، برمبنای بندهای الف ، ب ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اختیار تدوین و تصویب آئین نامه و مقررات اجرائی مربوط به شرح بند ز ماده ۳۵ قانون مذکور تجویز گردیده و شرکت مذکور نیز مطابق بند ب ماده ۲۴ اساسنامه با تدوین آئین نامه و دستورالعمل مبادرت به اتخاذ روش برای اجرای صحیح و مدون در فرایند انتخاب نماینده و ایجاد شیوه حضور نماینده نموده است . نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون حدود اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ در حدود اختیارات تفویضی بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11078