رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه)
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۴۴۰۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۴۰۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۶ تاریخ: ۲۶/۵/۹۹

شاکی : روح اله گل پور به نمایندگی حقوقی از بانک سپه

طرف شکایت : شهرداری قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه)

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۳- بانکهای دولتی و خصوصی ، مؤسسات مالی و اعتباری ، تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

شعبات و باجه ها ۱۰J × S × T

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد هرگونه صلاحیت تعیین و تصویب عوارض در موضوعات ملی و فرامحلی می باشند.

۲- به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از پرداخت مالیات معاف می باشند.

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ – ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ حکم به ابطال اخذ عوارض از بانک ها صادر نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری قزوین به موجب لایحه شماره ۹۸-۴۴۰۲-۲ مورخ ۳۰/۲/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.

۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۸۷ وضع عوارض کسب و پیشه از بانک ها را مغایر با قانون تشخیص نداده است.

۳- مصوبه مورد شکایت مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و از سوی هیأت حل اختلاف استان نیز اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۳ بند (ب) تحت عنوان فعالان بازرگانی ، تجاری ، اداری و خدماتی که دارای قوانین خاص خود بوده و تحت قانون نظام صنفی نمی باشند از مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13358