رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۵۸۱۰/۹۷/۵ مورخ ۲۰/۹/۹۷ با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۵۸۱۰/۹۷/۵ مورخ ۲۰/۹/۹۷ با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۱۵۸۱۰/۹۷/۵ مورخ ۲۰/۹/۹۷ با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۲۹۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۹ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : آقای سید ابوتراب موسوی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
مصوبه ۱۵۸۱۰/۹۷/۵/ش – ۲۰/۹/۹۷
جناب آقای کلائی - شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع : تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن
سلام علیکم ، با احترام ، لایحه شماره ۱۷۰۴۳۱/۹۷/۲۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۷ شهرداری مشهد مقدس با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن ، در جلسه علنی مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه
ماده ۱ : محدوده و میانگین ارزش روز املاک در قالب بلوک های همگن شهری (به لحاظ ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی و با رعایت تقسیمات شهری) شامل ۳۲۲ بلوک به شرح نقشه و جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعیین شد.
تبصره – شهرداری مشهد مقدس موظف است ، برای سال ۱۳۹۹ و سال های بعد از آن به صورت سالانه ، میانگین ارزش روز املاک بلوک های همگن را به روز رسانی نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برساند.
ماده ۲ : مبنای محاسبه عوارض ، بهای خدمات و سایر وجوه محلی قابل دریافت توسط شهرداری مشهد مقدس برای هر ملک ، (V) تعیین که بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود :
V = C
A
W
میانگین ارزش روز املاک در بلوک مربوط = C
ضریب تعداد دسترسی به معابر = A
ضریب عرض معبر اصلی ملک = W
ضریب تعداد دسترسی به معابر (A)
تعداد دسترسی (نبش یا ممر)
۱
۲
۳ و بیشتر
ضریب
۱
۱/۱
۲/۱
ضریب عرض معبر اصلی ملک (W)
عرض معبر اصلی
۶ < عرض
<۱۰عرض≥۶
<۱۲عرض≥۱۰
<۱۶عرض≥۱۲
<۲۵عرض≥۱۶
<۴۵عرض≥۲۵
عرض≥۴۵
ضریب
۸/۰
۹/۰
۱
۱/۱
۱۵/۱
۲/۱
۲۵/۱
تبصره – شهرداری مشهد مقدس ، فرمول های محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری را با لحاظ نمودن توازن و تعادل در بهره مندی متقاضیان از انتفاع حاصله در موقعیت های شهری و در راستای رویکرد حمایتی از محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی ، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. محمدرضا حیدری – رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بر اساس دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۱/۷/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گرفتن جریمه و عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم مجاز و قانونی پیش از انجام تخلف ساختمانی و طرح موضوع در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها فاقد مجوز قانونی است.
قانونگذار در قوانین عوارض قانونی را از جنس بهای خدمات ندانسته و در مقررات قانونی چنین اختیاری به شورا نداده
شورا در این خصوص به جای P از حرف V استفاده نموده و اقدام به صدور مصوبه جدیدی با محتوای قانون گریزی کرده است.
مشاور محترم ریاست معظم دیوان طی تصمیم ۲/۶/۹۸ موضوع را مشمول ماده ۹۲ قانون دیوان ندانسته است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۵۶۹۲/۵ مورخ ۲۳/۸/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بر خلاف ادعای شاکی شوراهای اسلامی به موجب هیچ قانونی مکلف نشده اند که در جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفا از قیمت منطقه ای مصوب اداره دارایی استفاده نمایند و شوراها می توانند از رقم ثابت ریالی (مثلا ۸ ریال به ازای هر متر مربع) با مأخذ محاسباتی غیر از قیمت منطقه ای املاک مصوب کمیسیون ماده ۶۴ استفاده نمایند و اختیارات شورای اسلامی در جهت تصویب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها نیز هیچ ارتباطی به قیمت منطقه ای اداره دارایی ندارد و مصوبه شماره ۵۴۱۵/۹۰/۳ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ قسمتی از بودجه سال ۹۱ شهرداری بوده که از سال ۹۱ به بعد سالها است ملاک عمل شهرداری قرار ندارد و اعتبار قانونی آن نیز منقضی گردیده و ادعای تضییق عوارض شاخصی تحت عنوان پی (P) کذب محض است و هیأت تخصصی دیوان به شرح بند ۲ و ۳ دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۲۷/۱۱/۹۵ آن را از اختیارات شورا دانسته و خلاف قانون تشخیص نداده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ها طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و اینگونه مصوبات در آراء هیأت عمومی مثل رأی شماره ۷۱-۲۱/۲/۱۳۹۵ ابطال نگردیده اند و همچنین عوارض صدور پروانه از جمله حقوق دیوانی بوده و بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیونهای ماده صد طبق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره ۱۵۸۱۰/۹۷/۵/ش مورخ ۲۰/۹/۹۷ با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک های همگن و تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۵۴۱۵/۹۰/۳-۲۱/۱۲/۱۳۹۰ به استثناء افزایش ده درصدی ذیل تبصره مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14031