رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۷۵۹۳۳ / ۴۵۴۳۷ مورخ ۱۳/۷/۹۳ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۷۵۹۳۳ / ۴۵۴۳۷ مورخ ۱۳/۷/۹۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۷۵۹۳۳ / ۴۵۴۳۷ مورخ ۱۳/۷/۹۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۱/۲۱۹
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۲۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۲۲۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

موضوع خواسته :

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی بندهای هفت گانه مصوبه فوق الذکر را به دلایل ذیل قابل ابطال اعلام کرده است .

۱ چون محل تأمین اعتبار برای مصوبه مشخص نشده است از این جهت مغایر مواد ۱ و ۷ قانون محاسبات عمومی و بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۹کل کشور است . ۲ بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ مصوبه مغایر با ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم از جهت عدم تصریح به محاسبه و تأمین بار مالی در قانون بودجه سالانه می باشد . ۳ بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ در خصوص کمک ضمن بودجه به وزارت دفاع برای پرداخت به واحدهای تابعه با توجه به ممنوعیت قانونی و عدم ذکر موارد در قانون بودجه مغایر با ماده ۹ و ۶۸ قانون محاسبات کشور است . ۴ تخصیص اعتبار بدون رعایت مقررات بند ۱ ماده ۱۷۹ و ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم صورت گرفته است . زیرا تخصیص اعتبار در استان از اختیارات کمیته تخصیص اعتبارات استان است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

به لحاظ عدم ارائه لایحه دفاعیه به اتفاق آرای عقیده بر دعوت نماینده بوده است . ۴/۹/۹۳ در تاریخ ۱۵/۹/۹۳ نماینده دولت در جلسه هیأت تخصصی حاضر گدیید و اعلام داشت بندهای یک و شش مصوبه مورد شکایت توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده و به موجب نامه شماره ۱۶۵۵۰/ ه / ب مورخ ۷/۴/۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و با انقضاء مدت یک هفته ملغی الاثر گردیده بند ۷ نیز مغایر قانون نمی باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر بر اینکه اولا بندهای ۱ تا ۶ مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره ۱۶۵۵۱ / ه / ب مورخ ۷/۴/۹۱ که در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۶۲۴ مورخ ۲۹/۴/۹۱ منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام شده و با انقضاء مدت یک هفته به دلیل عدم اصلاح ملغی الاثر شده است لذا موضوع مشمول تبصره ۸ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده و قابل طرح در هیأت عمومی نمی باشد و عقیده بر اعمال ماده ۸۵ از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری دارد .

ثانیا : بند ۷ مصوبه چون ناظر بر تأمین اراضی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط توسط استانداری گلستان است . و موضوع متضمن تحمیل بار مالی زاید بر اعتبار نیست و تأمین اراضی نیز برای طرحهای عمرانی و نظامی به موجب قانون نحوه خرید و تملک اراضی پیش بینی شده است بنابراین تأمین اراضی مورد نیاز با رعایت مقررات خالف قانون و خارج از اختیار نیست .

امضاء تهیه کننده گزارش : مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای مهدی به آبادی فرزند محمد علی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۷۵۹۳۳/۴۵۴۳۷ ۸/۸/۸۹ ۱ بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره ۱۶۵۵۶ ه / ب مورخ ۷/۴/۹۱ که در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۶۲۴ مورخ ۲۰/۴/۹۱ منتشر شده است از

جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اعلام و با انقضای مدت یک هفته ملغی الاثر اعلام گردیده است لذا مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد .

۲ نظر به این که بند ۷ مصوبه ناظر بر تأمین اراضی مورد نیاز ( ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی بسیج و مجتمع درمانی ، احداثی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه ) با رعایت مقررات مربوطه توسط استانداری گلستان است و موضوع متضمن تحمیل بار مالی نبوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مارالذکر رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور و از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10227