رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیأت وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۹۱/۱۲۳۹
تاریخ رأیشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
شماره دادنامه۵

ببسمه تعالی

دادنامه شماره : ۵ تاریخ صدور : ۳۱/۱/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیأت وزیران

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

سازمان بازرسی کل کشور به طور خلاصه اعلام داشته به موجب این مصوبه سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق این مناطق به کشور وارد می شود تا پانزده درصد ارزش سیفی کالاهای مذکور کاهش می یابد مصوبه مذکور با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مغایر می باشد زیرا مطابق قسمت اخیر این ماده مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود و کلیه معافیت های این قانون نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ملغی شده است . لذا ابطال آن مورد استدعاست .

معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه دفاعیه اعلام نموده دولت به استناد بند ب ماده ۲ قانون امور گمرگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ و بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۹۰ مرجع صالح برای تعیین سود بازرگانی می باشد .هیأت وزیران در مورد مشابه طی مصوبه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت ۴۳۴۶۷ ه مورخ ۳۰/۸/۸۸ برای ورود کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سایر نقاط کشور سود بازرگانی را تقلیل داده که عدم مغایر آن به موجب نامه شماره۱۵۹۴۳ ه / ب مورخ ۱۱/۳/۹۰ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است . بنا به مراتب مصوبه فوق از نظر تعیین سود بازرگانی توسط دولت مغایر قانون نمی باشد لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است .

امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۳ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیأت دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیأت وزیران ، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به هیأت وزیران تفویض و واگذار گردیده است . بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیأت دولت می باشد . لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10026