رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۵۶۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۷

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۵۶۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۷ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸

شاکی : خانم صغری خزایی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای مهندس ترکاشوند

شهردار محترم کرج

موضوع : مصوبه در خصوص ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

سلام علیکم احتراما ، لایحه شهرداری به شماره ۳۱۹۱۷/۸۶/ش مورخ ۱۳/۳/۹۶ به شرح ذیل : همانگونه که مستحضرید بودجه شهرداری از حیث درآمد با افزایش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته روبرو بوده که بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه می بایست حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام ورزد. مگر در موارد استثنایی (در راستای رضایتمندی شهروندان محترم) مع الوصف شهرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آئین نامه مالی شهرداری و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، در نظر دارد به جهت اجرای قانون با درخواست آندسته از مؤدیانی که خواستار تقسیط بدهی خود می باشد را با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام و سپس تقسیط نماید. علیهذا خواهشمند است مراتب طی دو فوریت در یکی از جلسات رسمی آن شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه : به شهرداری کرج اجازه داده می شود بدهی آن دسته از مؤدیانی که خواستار پرداخت بدهی خود به صورت اقساط می باشند را مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام نماید. موضوع در دویست و نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل لایحه شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اعلام می دارد که بر اساس ماده صد قانون شهرداری ، جریمه شده است و قسمتی از جریمه را به صورت نقد پرداخت نموده است و الباقی را به صورت قسطی طبق مصوبه مورد شکایت مبلغی حدود ۱۱۰ درصد مازاد بر اصل مبلغ عوارض طی ۱۲ فقره چک به عنوان اصل و سود محاسبه نموده است. توضیح اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و استدلال به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبات مشابه صادره از شورای اسلامی کرج را قبل از سال ۹۴ را ابطال نموده است. لکن به طور مشخص مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی اصول مسلم شرعی و فقهی است. فلذا ابطال آن مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه جداگانه ای به طور خلاصه توضیح داده اند که :

۱- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شهرداری اجازه داده شده است که در صورت پرداخت نقد و یکجا مطالبات شهرداری نسبت به اعطاء تخفیف به مؤدیان اقدام و در صورت درخواست مؤدی بر پرداخت قسطی با لحاظ مصوبه شورای اسلامی شهر و حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ، امکان تقسیط مطالبات برای شهرداری مقدور می باشد.

۲- از طرفی در ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداری ها حق تقسیط مطالبات تا حداکثر ۳۶ قسط به تمامی شهرداری های کل کشور اعطاء شده است. با توجه به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ۷۳ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ( در اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین نامه مالی شهرداریها ) به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. بنابراین مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۴۱/۴ مورخ ۲۸/۴/۹۶ مبنی بر پرداخت بدهی به صورت اقساط مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12368