رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۹ مورخه ۱۳۸۶ شورای اصلاحات ارضی مرکز

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۹ مورخه ۱۳۸۶ شورای اصلاحات ارضی مرکز

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۹ مورخه ۱۳۸۶ شورای اصلاحات ارضی مرکز
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۶۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۱۷

بسمه تعالی

دادنامه ۲۱۷

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست

شاکی : آقای علی حسین رحیمی

طرف شکایت : ۱- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

گردشکار

شاکی اعلام داشته : ۱- اینجانب علی حسین رحیمی جهت انتقال قطعی موازی یک سیزدهم سهم مشاع از هشت سهم پلاک ثبتی شماره ۵۱۹۰ بخش یک بهبهان موضوع وکالتنامه شماره ۳۶۹۶۴ مورخه ۱۰/۶/۱۳۹۳ به دفترخانه شماره ۹۴ شهرستان بهبهان مراجعه که دفتر خانه مذکور نیز اقدام به استعلام از ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نموده ۲- اداره جهاد کشاورزی برابر نامه پیوستی به شماره (۶۰۳۷/۲/۷/۲۱ – ۸/۷/۱۳۹۳ ) مستند به مصوبه شورای عالی اصلاحات ارضی کشور مصوب ۱۳۸۶ چنین اظهار نظر نموده است که چون موجب تجزیه و خرد شدن اراضی کشاورزی میشود لذا این مدیریت با انتقال قطعه موصوف مخالفت مینماید نتیجتا امکان ثبت نقل و انتقال صورت گرفته به صورت مشاعی را ممتنع نمود .

۳- نظر به اینکه :

الف ) مستنفاد از قوانین ثبتی ( ماده ۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک ) هرگونه نقل و انتقال املاکی که در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور سابقه ثبت دارند بایستی به ثبت برسند . برابر تبصره ۳ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته ادارات ثبت و دفاتر ثبت اسناد رسمی و .... تنها در موارد تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها بایستی از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند و لاغیر برابر شق آخر ماده دو قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه آن که صراحتا مقرر میدارد تفکیک و افراز اراضی مذکور به کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع و ارائه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نیست و برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا ،سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد بصورت مشاعی بلامانع ست جملگی حکایت از این دارد که اولا : دفاتر ثبتی یا ادارات ثبتی می بایست تنها در موارد افراز و تفکیک و تقسیم و تبدیل اراضی کشاورزی و باغی که خارج از محدوده شهرها میباشد از اداراتی مثل جهاد کشاورزی استعلام نمایند نه به هر بهانه ای و هر پیشامدی از جمله نقل و انتقال املاک بصورت مشاعی چرا که این امر منجر به صرف هزینه و سرگردانی مراجعین و فوت وقت ارباب رجوع میشود ثانیا: قوانین مذکور از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی میباشد که اشخاص عادی و یا ادارات دولتی تحت هر عنوان نمی توانند قوانین موصوف را تعطیل و یا باتفسیر های مضیق و یا موسع امکان اجرای آن را ممتنع و غیر ممکن نمایند . بدیهی است هر مصوبه ای که بر خلاف روح و ظاهر قانون باشد قابل نقض و از هم گسیختگی است .

با مداقه در مصوبه ۲۰۰۹ شورای عالی اصلاحات ارضی استنباط اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان به دست نمی دهد لیکن مصوبه مزبور که در بخشی تحت عنوان رأی شورا ، در بند ب که بیان داشته انجام معاملات منجر به تغییر کاربری ارضی نشود و در بند (و) که بیان داشته نقل و انتقال معاملات اراضی زراعی وباغها با حفظ کاربری کشاورزی آن ونیز با رعایت کاربری و حد نصابهای مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه آن و نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی بلامانع می باشد امر را بر مسئولین ( اداره جهاد کشاورزی بهبهان ) مشتبه نموده به نحوی که چنین استنباط نموده اند که مطابق این دو بند نبایستی با نقل وانتقال اراضی که متراژ آنها زیر حد نصاب اداره کشاورزی ولو بصورت مشاعی موافقت نماید حتی اگر این اقدام مخالف صریح قوانین مارالذکر باشد . فلذا در اقدامی عجیب ضمن چشم پوشی از قوانین یاد شده فوق که نقل و انتقال اراضی و املاکی که کمتر از حد نصاب مورد نظر آن اداره باشد را چنانچه به صورت مشاعی باشد مجاز دانسته ، با انتقال مشاعی قدرالسهم موضوع وکالتنامه اینجانب مخالفت و امکان نقل وانتقال اینگونه اراضی در دفاتر ثبت تعطیل گردیده است و من بعد اینجانب و امثال من بایستی به جای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد ، جهت انتقال و انتقال املاک ثبت شده خود به صورت مشاعی به بنگاههای معاملات ملکی رجوع نماییم. دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه از ارسال لایحه جوابیه خودداری نموده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با تصویب تبصره قانون برنامه پنجساله دوم مصوب ۲۰/۹/۷۳ ( که مهلت آن پنج سال بوده و مدت اعتبار آن نیز سپری گردیده ) مقررات ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین حذف شده ولی مقررات حال حاضر و قوانین حاکم ، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۸۵ میباشد که براساس ماده ۲ قانون فوق تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر ازنصاب تعیین شده ممنوع است ولی انتقال قطعات کوچکتر با سند مشاعی بلامانع است و استنباط ادارات طرف شکایت از مصوبه شورای اصلاحات ارضی محمول بر اشتباه است و عقیده به درستی و صحت مصوبه ۲۰۰۹ داشته شاکی می تواند بصورت موردی به شعب دیوان مراجعه و تقاضای الزام ثبت اسناد به انتقال ملک را به صورت مشاعی بدهد گر چه متراژ آن از میزان نصاب قانونی ۵۰۰۰ متر کمتر است .

تهیه کننده گزارش :

سعادت

موضوع در جلسه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

در رابطه با شکایت آقای علی حسین رحیمی فرزند محمد کاظم مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۹ – ۱۳۸۶ شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر اینکه بر اساس تصمیم مورد شکایت از فروش ملک مشاعی شاکی ممانعت ایجاد کرده اند و این امر با ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مغایرت دارد چون ذیل این ماده به صراحت اعلام کرده : برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است . علیهذا با ملاحظه متن مصوبه مورد شکایت نه تنها هیچگونه ممنوعیت از فروش املاک مشاعی موضوع قانون مذکور ایجاد نکرده است بلکه بسیاری از محدودیت ها را نیز مرتفع کرده است ، بنابراین مصوبه معترض عنه هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی ندارد لذا باستناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10434