رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۶۳۰/۱/۷۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر همدان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۶۳۰/۱/۷۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر همدان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۶۳۰/۱/۷۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر همدان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۱۱۸۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۷۳

بسمه تعالی

دادنامه :۱۷۳ ۹۳/ش/۱۷۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای مرتضی صالحی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان

گردشکار

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که شورای اسلامی شهر همدان در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به تصویب رسانده است طبق این مصوبه ارزش معاملاتی یک متر مربع ساختمان با اسکلت فلزی تا پنج طبقه مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۷ ریال و بیش از پنج طبقه مبلغ ۰۰۰/۶۴۰/۸ ریال تعیین شده و در صورت احداث اضافه بنای مازاد ۵ درصد مساحت هر طبقه ، ۷۰ درصد دیگر به مبالغ فوق اضافه می گردد و در مورد تخلف حذف پارکینگ این تعرفه ها تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است . مطابق بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح ( فلزی ، بتون آرمه ، سوله ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی و غیره ) و نوع مالیکت عرصه و اعیان تعیین می شود و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است بنابراین در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان های شهر رعایت متغیرهای اعلام شده در بند ج ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ضروری است ولی در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمانهای شهر همدان به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل یاد شده و صرفا بر اساس میزان تخلف طبقات پارکینگ و غیره تعیین شده به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تصویب شده است در ضمن مطابق رأی هیأت عمومی شماره ۶۴۴ – ۱۸/۹/۹۱ مصوبه شهر اشتهارد در این خصوص ابطال شده است .

رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۴۴۷ مورخ ۸/۴/۹۳ اعلام نموده است در بندهای نه گانه ذیل بند الف مصوب شماره ۲۶۳۰/۹/۷۰ – ۶/۶/۹۱ شورای اسلامی شهر همدان به تفصیل انواع اسکلت بیان شده که شرح آن بیش از مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و به عبارت دیگر برخلاف اظهار شاکی به این وجوه تفاوت در ارزش گذاری املاک و وصول عوارض دقیقا توجه شده است و بنابراین اعتراض و دعوی شاکی مردود می باشد .

لازم به ذکر است ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با نحوه اخذ مالیات است و ارتباطی به اخذ جرایم ساختمان ندارد و ضمن اینکه ارزش معاملات موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اتفاقا تکلیف وضع آن را به شوراهای شهر داده است و تداخل و تعارض بین قوانین مذکور وجود ندارد فلذا با عنایت به جمیع جهات تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

نظر به اینکه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان طبق مقررات تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در زمره وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار دارد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۱ مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10367