رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها
کلاسه پرونده	۹۲/۳۵۲- ۳۵۱ / ۳۵۰ / ۳۴۹ / ۳۴۸ / ۳۴۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۲۲

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۲-۲۱-۲۰ تاریخ صدور : ۵/۳/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد

شاکی : استانداری تهرانو محمد حسن منسوبی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ ارجاع به هیأت : ۲۴/۹/۱۳۹۲

گردشکار

استانداری تهران با نمایندگی آقای مجتبی مختاری و آقای محمد حسن منسوبی با تقدیم دادخواستهای جداگانه ای اعلام داشته اند :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

نظر به صراحت وضوح ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراهای اسلامی دائر بر نظارت کمیسیون تطبیق مصوبات شورای شهر تهران با قوانین جاری ، مستقر در فرمانداری تهران به استحضار می رساند :

پس از تصویب مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ با موضوع تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ و اعتراض فرمانداری تهرن طی نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۱۵/۱/۹۲ که مبین اعلام اعتراض داخل در موعد مقرر ( ۲ هفته ) می باشد . علیرغم اینکه ماده ۸۰ قانون موصوف به صراحت مهلت بررسی و اعلام نظر را ده روز اعلام نموده و ظرف این مهلت هیچگونه پاسخی مبنی بر اصلاح مصوبه به فرمانداری تهران ابلاغ نشده و موضوع طی نامه شماره ۵۷۶/۱/۹۲ مورخ ۴/۲/۹۲ ابلاغ شده است مع الأسف شورای شهر تهران در اقدامی مغایر با وظایف مقرره قانونی بالاخص ماده ۸۰ قانون شوراها ، شروع به اجرا و ابلاغ مصوبه خلاف قانون و مقررات را که پیش از آن نیز توسط فرمانداری به ایشان ابلاغ شده را نموده و موجبات نقض تشریفات قانونی به دلیل عدم پایبندی به قسمت اخیر ماده ۸۰ که اختلاف در اجرای مصوبه یا عدم اجرای آن با الحاح شورای شهر شروع و با نتیجه هیأت حل اختلاف مرکز خاتمه می یابد را فراهم نموده است . علیهذا لازم است در بدایت امر ، نظر و توجه قضات محترم به فوریت ممانعت از اجرای مصوبه خلاف قانون جلب شود تا با صدور دستور موقت تا از خساراتی که به اینجانب محمد حسن منسوبی بعنوان یک شهروند تهرانی متوجه است جلوگیری شده و سرانجام ابطال دستور اجرا و در صورت لزوم مصوبه مورد اختلاف ، ابلاغ شود و یا شورای شهر به اجرای قانون ملتزم گردد . پیش از آن بذل توجه مخصوص ، مورد استدعاست .

شورای شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره ۱۵۰۹۳/۱۶۰ مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما ، عطف به پرونده کلاسه ۹۲/۳۵۱ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست استانداری محترم تهران به خواسته صدور دستور موقت و الزام شورای شهر نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها و ممانعت از اجرای مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۸/۱۶۰ و ابطال آن ( مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ ) مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند :

۱ ایراد شکلی :

۱-۱ همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات اصل ۱۷۳ قانون اساسی ، و با عنایت به کلمه مردم در متن اصل یاد شده ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است ، در حالیکه ، شاکی پرونده حاضر استانداری تهران ، یکی از اشخاص بارز حقوق عمومی است . شیوه اعتراض مسئولین ذیربط از جمله استانداری ها در ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . با توجه به مراتب معروضه فوق قرار رد درخواست استانداری محترم تهران در خصوص پرونده حاضر مورد استدعاست .

۲-۱ از سوی دیگر ، با توجه به ثبت دادخواست استانداری محترم تهران در آستانه نیمه دوم سال ۱۳۹۲ ، و با عنایت به اینکه زمان اجرای مصوبه مورد اعتراض تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد ، بر مبنای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، قرار در درخواست استانداری محترم تهران مورد استدعاست .

۳ – ۱در صورتیکه ریاست محترم دیوان عدالت اداری معتقد باشند که موضوع پرونده حاضر ، مصداق ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ می باشد ، مراتب آتی را به استحضار می رساند :

۲ – ایرادات ماهوی

۱-۲ مصوبه مورد اعتراض با عنوان تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و مفاد آن طی رونوشت نامه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ به فرمانداری محترم تهران اعلام شده است .

۲-۲ همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری در صلاحیت شورای اسلامی شهر است .

۳-۲ از سوی دیگر حسب مندرجات ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و چنانچه مسئولان ذیربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند . شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند ...

۴-۲ نماینده حقوقی محترم استانداری تهران در متن دادخواست خود ، ضمن اعتراض به مصوبه تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ به منظور بیان تخلف شورای اسلامی شهر تهران موضوع را به لایحه ضمیمه دادخواست ارجاع داده اند .

۵-۲ در سطور ابتدایی پاراگراف دوم لایحه ضمیمه دادخواست ( که در سربرگ استانداری تهران به شماره ۸۶۷۷۲/۱۶۴/۹۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ صادر گردیده ) ادعا شده که پس از تصویب مصوبه و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ ، فرمانداری تهران اعتراض خود را طی نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۹۲ در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است . شایان ذکر اینکه شماره صحیح نامه یاد شده ۲۴/۱/۹۲ می باشد .

۶-۲ استانداری محترم تهران تصویبنامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ را ضمیمه دادخواست خود نموده است .

۱-۶-۲ همانگونه که در شماره ۳-۲ متن حاضر به استحضار رسانده شده ، حسب مندرجات ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحاتی بعدی ، مسئولان ذیربط می توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی شهر اعلام و تقاضای تجدید نظر نمایند .

۲-۶-۲ در متن نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ فرمانداری محترم تهران ( که به عنوان نامه اعتراضیه موضوع ماده ۸۰ به آن مرجع محترم ارائه شده است ) نه اعتراضی مشاهده می شود نه استدلالی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود و وظایف شوراها مشاهده می گردد . این در حالی است که حسب مندرجات متن ماده ۸۰ قانون شوراها ، اعتراض مستدل در موارد اخیرالذکر ضروری است .

۳-۶-۲ با عنایت به عدم وصول هر گونه اعتراض در خصوص مصوبه ، تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره ۳۸۱۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۲/۹۱ قطعیت و لزوم اجرای مصوبه یاد شده را به استحضار فرمانداری محترم تهران رسانده است .

۷-۲ از سوی دیگر ، در صورتی که فرمانداری تهران در موعد مقرر و بر مبنای ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به مصوبه مورد بحث شورای اسلامی شهر تهران اعتراض نموده باشد ، بر مبنای ذیل ماده ۸۰ فوق الذکر ، موضوع به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود . در خصوص شهر تهران ، بر مبنای بند ۱ ماده ۷۹ قانون شوراها ، هیأت مرکزی حل اختلاف در ما نحن فیه صالح می باشد .

۱-۷-۲ حسب مندرجات نامه شماره ۲۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ موضوع به دبیر محترم هیأت مرکزی حل اختلاف اعلام گردیده است .

۲-۷-۲ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری در مصوبه مورخ ۴/۴/۹۲ مربوط به جلسه ۱۰۳ ارسالی به ضمیمه نامه شماره ۳۴/۳/۵۷۰۳۱ مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت کشور اعتراض فرمانداری تهران را غیر وارد تشخیص داده اند . ملاحظه می فرمایید که وزارت کشور مصوبه مورد بحث را مغایر شرع و قانون و یا خارج از حدود اختیارات شوراها ندانسته است . این بهترین دلیل بر عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با شرع و قانون و عدم خروج از حدود اختیارات است .

۸-۲ مراتب مندرج در ذیل نامه شماره ۱۴/۱/۹۱ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ فرمانداری محترم تهران مبنی بر عدم ابلاغ افزایش کرایه وسایل حمل و نقل ، فاقد مستند قانونی ، بر خلاف بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراها و مغایر روند پیش بینی شده در ماده ۸۰ این قانون می باشد .

با توجه به مراتب معروضه ، رد شکایت بلاوجه استانداری محترم تهران در خصوص مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست .

هیأت تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل ، پس از قرائت گزارش عضو ممیز ، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد

نظر به اینکه طبق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی را به شوراهای اسلامی محول کرده است و با توجه به اینکه مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور در مراحل مختلف رعایت شده است و به این جهت هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مصوبات شورای اسلامی ، اعتراض فرمانداری تهران و وزارت کشور طبق جلسه ۱۰۳ ۴/۴/۱۳۹۲ غیر وارد تشخیص و رد کرده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و رعایت مراحل مختلف ماده ۸۰ فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10040