رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ (تعرفه ۲-۷) عوارض دفاتر حقوقی (وکلا)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ (تعرفه ۲-۷) عوارض دفاتر حقوقی (وکلا)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ (تعرفه ۲-۷) عوارض دفاتر حقوقی (وکلا) |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۳۸۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۳۶ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۳۸۲ دادنامه : ۲۳۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقای محمدنظری
طرف شکایت : ۱-شهرداری منطقه یک ساری ۲- شورای اسلامی شهر ساری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۴ (تعرفه ۲-۷) عوارض دفاتر حقوقی (وکلا)
- دلایل شاکی برای ابطال متن مقرره مورد شکایت
دفترخانه ها تعرفه (۷-۲)
۱ دفتر وکلا (کانون وکلا) ۰۰۰/۰۰۰/۶
۲ دفتر وکلا (مشاوران) ۰۰۰/۰۰۰/۲
۳ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۶
۴ دفاتر فنی و مهندسی ۰۰۰/۰۰۰/۴
۵ دفاتر روزنامه و مجله ۰۰۰/۰۰۰/۱
شاکی در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۵ با تقدیم دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدعی شده شهرداری در ۲۲/۷/۹۵ اقدام به صدور فیش پرداخت عوارض مربوط به مشاغل خاص (دفتر وکلا) بمبلغ ۶ میلیون ریال (برای سالهای ۹۳-۹۴ و ۹۵) نموده و وصول هرگونه عوارض نیاز به قانون دارد مثل قانون مربوط به عوارض بنزین سال ۴۴ و قانون نوسازی و عمران شهری سال ۴۷ و لایحه قانونی راجع به وصول عوارض از کسانیکه با هواپیما در خطوط داخل مسافرت مینمایند (مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب) و در قانون شهرداریها نیز چنین مجوزی به شهرداری داده نشده و وکلاء به لحاظ فعالیت شغلی مالیات متعلقه را به دارائی پرداخت میکنند و هر ساله عوارض نوسازی بابت ملک دفتر نیز می پردازند و پرداخت مکرر و مضاعف با یک عنوان (مالیات شغلی-فعالیت شغلی) نه تنها با عقل و انصاف مطابقت ندارد بلکه ظلم فاحشی بحساب می آید و به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری نیست و لذا اقدام طرف های شکایت مبنی بر مطالبه عوارض مشاغل خاص خارج از صلاحیت قانونی است و لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را خواسته و با ابلاغ اخطار رفع نقض جهت ارائه مصوبه مورد شکایت اقدامی صورت نگرفته.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شهرداری طی لایحه شماره ۱۲۳۶۱ مورخ ۱۱/۲/۹۶ اعلام نموده لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۹۵ مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در اجری نامه ۳۰/۹/۹۴ استانداری براساس تعرفه پیشنهادی سازمان شهرداریها بعنوان تعرفه عوارض یکنواخت شهرداریها بدون تغییر در بخشهای تعرفه عوارض سال ۹۴ به شورا ارسال و در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ قانون تشکیلات وظایف و شورایهای اسلامی و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده در جلسه ۷/۱۱/۹۵ در ۸ فصل (۱۰۳صفحه ) تصویب و در فصل هفتم پیرامون عوارض سالیانه فعالیت خاص به شماره تعرفه (۷-۲) در بند یک مربوط به عوارض سالیانه دفاتر حقوقی (وکلا) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال عوارض در نظر گرفته شده و شهرداری مجری مصوبات شورای اسلامی است و طرح دعوی بطرفیت شهرداری فاقد وجاهت قانونی است و لذا رد شکایت را خواسته است با مکاتبات دفتر هیئت عمومی با شورای اسلامی شهر جهت ارسال مصوبه ، شورا طی شماره ۵۰۳ مورخ ۲۴/۶/۹۶ مفاد مصوبه شماره ۱۵۸ مورخ ۷/۱۱/۹۴ را مطرح نموده و هیچ گونه دفاعی نکرده
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ و ۵۶۲-۸/۱۲/۱۳۹۰ اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است . بنابراین بند ۲ از ردیف (۲-۷) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری ساری مبنی بر تجویز اخذ عوارض از مشاغل (دفتر وکلا) از مصوبه شماره ۲۸۵۲-۱۵/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سازی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11112