رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۹۴۶/۳ -۸۸ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۹۴۶/۳ -۸۸ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۹۴۶/۳ -۸۸ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۱۸۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۴۹

شماره دادنامه : ۳۴۹ تاریخ صدور : ۱۳/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای سعدی حبیبی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر خرمشهر

گردشکار:

شاکی اعلام نموده شورای اسلامی شهر خرمشهر به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین عوارض بهای خدمات برای دفاتر وکلای دادگستری نموده و مستند قانونی اقدام فوق الذکر را تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در نظر گرفته درحالیکه طبق تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ شغل وکالت دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون اخیر الذکر خارج می باشد و آراء وحدت رویه شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و شماره ۱۰۸ – ۲۶/۱۱/۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیر تجاری بودن دفاتر وکالت دارد لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است . شهرداری خرمشهر در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده استناد شاکی به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موضوع بوده و موارد فوق ناظر به محل دفاتر وکلای دادگستری می باشد درحالیکه عوارض مورد شکایت مربوط به بهای خدمات می باشد نه اماکن تجاری یا مسکونی و رأی شماره ۱۰۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ بهای خدمات سالانه را مختص اماکن تجاری نمی داند لذا تقاضای رد شکایت را دارد .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، بنابراین تعیین عوارض شغلی تحت عنوان عوارض بهای خدمات برای دفاتر وکلا در بند ۱۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری خرمشهر ( مصوبه ۲۹۴۶/۳-۸۸ – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر خرمشهر ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در رأی شماره ۵۶۲-۵۶۱ – ۵۶۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشابه اینگونه مصوبات قابل ابطال تشخیص نشده اند علی هذا به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10574