رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۹۹۶۸۵/۴۴۶۱۷ – ۲۶/۱۲/۸۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۹۹۶۸۵/۴۴۶۱۷ – ۲۶/۱۲/۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۹۹۶۸۵/۴۴۶۱۷ – ۲۶/۱۲/۸۹
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۷۶۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۷۴

بسمه تعالی

دادنامه: ۷۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای عالی حفاظت محیط زیست

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

ضمن مصوبه شماره ۲۹۹۶۸۵/۴۴۶۱۷ مورخه ۲۶/۱۲/۸۹ که با امضاء معاون اول رئیس جمهور صادر شده است مرقوم گردیده (( شورای حفاظت محیط زیست درجلسه مورخ ۷/۶/۸۹ کمیسیون امور زیربنائی ، صنعت و محیط زیست ... به استناد ماده۱۱ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی را تصویب نمود. ))

با عنایت به اینکه در مصوبه مذکور قانون مدیریت پسماندها مورد استناد قرار گرفته است ماده۱۱ یاد شده اشعار می دارد (( سازمان موظف است با همکاری وزاتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( در مورد پسماندهای پزشکی ) صنایع و معادن ، نیرو و نفت ( درمورد پسماندهای صنعتی و معدنی) ، جهاد کشاورزی ( درمورد پسماندهای کشاورزی ) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت پسماند را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند و همچنین مطابق ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی ، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده رئیس جمهور است و در همین ماده اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز تصریح و تعیین نموده است .

مصوبه مورد بحث از حیث مرجع تصویب ضوابط منطبق با مقررات ناظر بر موضوع نمی باشد، زیرا حسب نظر مقنن اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندها اصولا به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست مقرر شده و به موجب ماده ۲ یاد شده ریاست شورای مزبور به عهده شخص رئیس جمهور محول شده است و اعضاء آن نیز در ذیل همین ماده احصاء شده است و از آنجائیکه رئیس و اعضاء کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست دولت قطعا همان اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست نیستند . بنابراین مصوبه متنازع فیه به لحاظ مرجع تصویب بر خلاف ماده ۲ قانون مذکور می باشد .شایان ذکر است اینکه هرچند حسب مفاد تصمیمات شورای عالی اداری که با شماره ۹۰۱/۵۶۰۶۱ مورخه ۲۴/۴/۸۶ منتشر گردیده شورای عالی حفاظت محیط زیست در کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت ادغام گردیده است ، لکن با تصویب ماده واحده (( قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی )) مصوب ۱۳۸۷ شوراهای ادغام شده ( از جمله شورای عالی حفاظت محیط زیست دولت موضوع بند ۱۷ مرقوم ) مجددا احیاء شده است بنابراین شورای مزبور نیز باید با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذیربط احیا و اداره شود . به عبارت دیگر شورای عالی حفاظت محیط زیست واجد شخصیت حقوقی مستقل از کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست دولت بوده و تصمیمات کمیسیون مذکور در خصوص تصویب ضوابط مورد نظر ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها به لحاظ مرجع تصویب اساسا فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است و لیکن مجددا پرونده در مورخه ۲۶/۱/۹۴ با وصول لایحه جوابیه مشتکی عنه بنظر رسید و ملاحظه میگردد که مشتکی عنه بیان داشته باتوجه به تصمیم شورای عالی اداری به شماره ۹۰۱/۵۶۰۶۱ – ۲۴/۴/۸۶ که شورای عالی حفاظت محیط زیست با کمیسیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیست ادغام گردیده است و از اینرو در زمان تصویب ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی در مورخه ۷/۶/۸۹ ، براساس تصمیم مذکور عمل شده است فلذا ایرادی بر مصوبه کمیسیون امور زیربنائی ، صنعت و محیط زیست نخواهد بود و اگر ایرادی وجود دارد بر تصمیم شورای عالی اداری دال بر ادغام شورای عالی حفاظت محیط زیست با کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست خواهد بود .

تهیه کننده گزارش :

عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ۷/۲/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندهای مصوب سال ۱۳۸۳ تصویب ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت پسماند به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست محول شده و مصوبه مورد اعتراض نیز به تصویب شورای مذکور رسیده است ، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۹۶۸۵/۴۴۶۱۷ – ۲۶/۱۲/۱۳۸۹ شواریعالی حفاظت ومحیط زیست در حدود اختیارات آن شورا تصویب شده و قابل ابطال نیست و اعضاء هیات تخصصی اراضی و محیط زیست به اتفاق آراء رأی به رد شکایت صادر می کنند . این رأی مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل ابطال است ./ ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10300