رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۹۹ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۹۹ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۹۹ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۰/۵۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۰

بسمه تعالی

کلاسه پرونده : ه ع/۹۰/۵۶۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

شاکی : آقای محب روحانی

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواستی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی تقاضای ابطال مواد ۱ ، ۲ و تبصره آن و ۳ مصوبه شماره ۲۹۹ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تأمین اجتماعی و همچنین ابطال بخشهای دوم و سوم از بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه فوق الذکر می باشد ، کرده است . لازم به توضیح است که مصوبه مورد نظر به منظور اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی وضع گردیده و مقرر می دارد : چنانچه اشخاص حقوقی از ارائه دفاتر حقوقی و ارسال لیست حقوق و حق بیمه کارکنان به سازمان خودداری نمایند . و چنانچه امکان دسترسی به لیست دستمزد به شیوه مندرج در ماده ۲ و تبصره آن ، در مصوبه مورد بحث ، میسر نگردد ، سازمان ، با بررسی و توجه به پروانه بهره برداری کارگاه ، تعداد کارکنان ، صورت فرد و حق بیمه ای که قبلا پرداخت گردیده یا بر اساس کارگاه های مشابه ، حق بیمه کارکنان ، کارگاه را بصورت علی الرأس و بوسیله فرمول زیر تعیین و مطالبه خواهد نمود .

۳

( حداقل دستمزد ماهانه زمان محاسبه + حداکثر دستمزد ماهانه زمان محاسبه ) / ۳

شاکی در مورد مغایرت مواد ۱ و ۲ مصوبه مورد نظر با قانون ، مستندی ذکر ننموده و دلیل و مدرکی ارائه نداده است اما مغایرت مفاد ماده ۳ مصوبه مرقوم را با قوانین و مقررات بشرح آتی ذکر نموده است .

۱ تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی

۲ مفاد آراء وحدت رویه شماره ۲۸۲ ۳۱/۳/۸۸ و شماره ۳۷۵ ۱/۹/۸۹

۳ بندهای ۵ و ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی

۴ مواد ۲ و ۳ قانون کار

شاکی در پایان استدلال نموده که شورایعالی تأمین اجتماعی اختیار وضع چنین قاعده ای را نداشته و مصوبه مذکور خارج از اختیار و صلاحیت نهاد مذکور به تصویب رسیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ، کار فرماها مکلفند ، لیست حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان ارسال نمایند . تا بر مبنای آن حق بیمه متعلقه وفق ماده ۲۸ قانون مرقوم محاسبه و وصول گردد . چنانچه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننماید . و بعدا اشتغال کارگر به اثبات برسد ، طبق تبصره ماده ۴۸ و ماده ۴۰ قانون مرقوم و آیین نامه مربوطه ، سازمان رأسا نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول خواهد نمود .

شورایعالی تأمین اجتماعی آیین نامه نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی را تصویب نموده است شاکی مدعی است برآورد نیرو بصورت علی الرأس ، با مواد یاد شده مغایرت دارد ، در حالیکه با اجرای آیین نامه ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی ، بعلت اینکه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننموده ، از تضییع حقوق کارگران در حال اشتغال جلوگیری خواهد شد . بر اساس تبصره ماده ۴۸ و ۴۰ قانون مرقوم و آیین نامه مربوطه ، سازمان مبنای کسر حق بیمه سنوات گذشته را میانگین حداقل و حداکثر حقوق اعلام نموده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۸۲ ۳۱/۳/۸۸ تصمیم مذکور را باطل نموده است .

با عنایت به مراتب فوق مصوبه و بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون بوده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

با توجه به موارد زیر مصوبه شماره ۲۹۹ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تأمین و بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر مواد قانونی بوده و قابل ابطال می باشند .

۱ شورایعالی تأمین اجتماعی طبق ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ، زمانی اختیار تصویب آیین نامه اجرایی را دارد که طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی یا سایر قوانین ، به او این اختیار تفویض شده باشد . در ما نحن فیه ماده ۴۰ قانون مرقوم چنین اختیاری را به او نداده است . و سازمان خوانده نیز در لایحه دفاعیه اعلام ننموده که شورایعالی تأمین اجتماعی به استناد کدام ماده قانونی آیین نامه معترض عنه را تصویب نموده است .

۲ بر فرض اینکه شورایعالی تأمین اجتماعی اختیار تصویب آیین نامه مورد شکایت را داشته است . اما اختیار نداشته خارج از ضوابط اقدام به وضع قاعده ای برای تعیین و وصول حق بیمه بنماید که خارج از مقررات و غیر متناست با حق بیمه واقعی بیمه شده باشد .

به عنوان مثال سازمان خوانده در این گونه موارد ، قبلا برای تعیین حق بیمه سنوات گذشته بیمه شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر حقوق ماهیانه در زمان محاسبه اقدام می نمود که طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۲ – ۳۱/۴/۸۸ و شماره ۳۷۵ – ۱/۹/۸۹ . روش فوق الذکر باطل اعلام گردید .

اما با اعمال مصوبه و بخشنامه معترض عنه حق بیمه تعیین شده توسط سازمان خوانده بیشتر از میزانی که طبق روش باطل شده قبلی مطالبه و وصول می گردد .

۳ سازمان خوانده مدعی است . سنوات گذشته افرادی مشمول حمایت بیمه ای قرار می گیرند که سازمان بایستی به نرخ روز به آنها خدمات ارائه دهد . اولا در رابطه با ادعای مذکور باید ذکر شده که افراد مورد نظر از هیچ مزایای حمایتی مانند بیمه درمانی ، غرامت دستمزد ایام استراحت و غرامت سوانح احتمالی و غیره در سنوات گذشته برخوردار نبوده اند . ثانیا سازمان خوانده هیچ دستورالعملی جهت شناسایی و تحت پوشش قراردادن افرادی که بنام آنان حق بیمه سنوات گذشته دریافت می نماید . تهیه و تدوین و بکار نگرفته است و معلوم نیست این افراد از مزایایی حق بیمه پرداختی برخودار خواهند شد یا خیر ؟

۴ طبق مفاد تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ، حق بیمه بر اساس حقوق و مزایایی بیمه شده ( ۲۰% سهم دولت و ۷% سهم بیمه شده ) تعیین و طبق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مرقوم کارفرما مکلف به پرداخت آن در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی می باشد .

۵ تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد : در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از جانب کارفرما ، سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است مورد محاسبه قرار گیرد . در موردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد ، سازمان می تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید .

وقتی که سازمان خوانده طبق مقرره فوق می تواند بر اساس حداقل مزد یا حقوق مزایایی نقدی را به بیمه شده پرداخت نماید علی القاعده بایستی حق بیمه را نیز بر اساس حداقل مزد یا حقوق محاسبه و مطالبه نماید . با توجه به مطالب فوق الذکر مصوبه و بخشنامه معترض عنه قابل ابطال می باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : چاوشی

به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه ع/۹۰/۵۶۹ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

با توجه به اینکه ۳/۴ اعضاء کمیسیون تخصصی، بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی معتقد هستند مصوبه شماره ۲۹۹-۵/۴/۱۳۷۸ شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ جدید سازمان تأمین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه مذکور اصدار یافته، منطبق با موازین قانونی است و مفاد مصوبه مورد نظر و همچنین بخشنامه فوق الذکر مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانت عدالت اداری شکایت شاکی غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان می باشد.

کرمی

نایب رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10021