رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهر اهواز
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهر اهواز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهر اهواز |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۳/۴۳۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۴۳ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۴۳ ۹۳/ش/۲۰۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین
- طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز
گردشکار
خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین طی دادخواستی خواستار ابطال مصوبه شماره دو ( جلسه شماره بیست و سه ) مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهراهواز گردیده است .
وی مدعی گردیده که مصوبه مذکور که بموجب آن شهرداری اهواز مبلغ ۰۰۰/۱۲۰ /۵۴۱/۱ ریال بعنوان عوارض بهای خدمات ازموکل وی مطالبه نموده برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده و آرای هیات عمومی به شماره های ۳۴۴-۲۱/۴/۸۸ ، ۲-۱۶/۱/۸۹ ، ۴۰۶و۴۰۷- ۳/۶/۸۷ ، ۳۶۲- ۲۱/۵/۹۲ ، ۷۲۴ الی ۷۵۹ می باشد
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در لایحه دفاعیه مثبوت بشماره ۱۱۶۰ -۵/۹/۹۳ مرقوم داشته اند که اولا : یکی ازانواع درآمدهای محلی شهرداریها اخذعوارض و بهای خدمات می باشد ودرقانون معافیتی برای بانکها قائل نشده است ثانیا : مصوبه مذکور برابر بندهای ۱۶و۲۶ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی کشور وماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم تصویب شده است . ثالثا : خدماتی که شهرداری ارائه می نماید محلی بوده و فعالیت بانکها در دو شهر نیزمحلی می باشد چون کارمندان موظفین شعب بانک فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند. رابعا : آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از سوی شاکی بدان استناد شده است عمدتا درباره وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل بانکها ست نه بهای خدمات در مصوبه مورد شکایت به تصویب نرخ بهای خدمات پرداخت شده است . از این رو درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
نظر به اینکه مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ شورای اسلامی شهر اهواز با مقررات و قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد وخارج از حدود اختیارات نیز نیست لذا به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10456