رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۵۱۹ – ۱۸/۹/۸۷ در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۵۱۹ – ۱۸/۹/۸۷ در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۳۵۱۹ – ۱۸/۹/۸۷ در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۲۹۶۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۹۶۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰ تاریخ: ۲۰/۳/۹۹
شاکی : خانم نجمه حیدری امام وردی خان
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۵۱۹ – ۱۸/۹/۸۷ در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۱۹ – ۱۸/۹/۸۷ در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
با عنایت به ابطال ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره ه/۸۴/۶۴۸ مورخ ۲۹/۲/۸۷ در روزنامه رسمی مورخ ۵/۳/۸۷ درج گردیده است ، شهرداری مشهد مکلف است تا اصلاح و بازنگری آئین نامه اجرایی و طی مراحل تصویب و تائید آن ، الزام مجری ذیصلاح موضوع ماده ۹ آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صدور پروانه ساختمانی را حذف نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ قابل اجرا می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و روح حاکم بر قانون مذکور مغایرت دارد ، تقاضای ابطال آن می گردد. در ماده ۳۳ قانون مذکور به صراحت در مورد مجری ذیصلاح و اجرای ساختمان وضع قاعده نگردیده و صرفا نظارت بر اجرای ساختمان به عهده اشخاص واجد صلاحیت گذارده شده است. لیکن به جهت اهمیت موضوع ساخت و ساز اصولی ، نمی توان عقیده داشت که مالکان خود به ساخت و ساز اقدام نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۱۸۸۹۷/۹۷/۵/ش مورخ ۴/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۶-۳۷۵-۳۷۴ مورخ ۲۸/۵/۸۶ ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی را ابطال نموده لذا مبنای قانونی الزام مالکین به کارگیری مجری ذیصلاح باطل گردیده است.
۲- شهرداری مشهد در راستای بند ۲-۵-۴ مقررات ملی ساختمان مکلف است که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی را جهت تعیین مهندس ناظر و غیره به سازمان نظام مهندسی معرفی نماید که در عمل به این تکلیف قانونی عمل نموده لذا شهرداری رأسا صلاحیتی جهت الزام مالکین به تعیین مهندس مجری را نخواهد داشت و مصوبه شورای اسلامی با توجه به دادنامه هیأت عمومی مغایرتی با قانون ندارد. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق مواد ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۵ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ادارات ، مراجع ذیربط و غیره لازم الاتباع بوده و شورای اسلامی شهر مشهد در راستای اجراء آراء هیأت عمومی مصوبه شماره ۳۵۱۹/۳/ش – ۱۸/۹/۸۷ را صادر نموده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13162