رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش – ۱۰/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهراراک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش – ۱۰/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهراراک

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش – ۱۰/۱۱/۸۸ شورای اسلامی شهراراک
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۲۱۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۵۶

بسمه تعالی

دادنامه : ۲۵۶ ۹۰/ش/۸۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : بانک پارسیان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهراراک – شهرداری اراک

گردشکار

وکیل شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اجمالا بیان داشته شورای اسلامی شهر اراک بموجب مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش – ۱۰/۱۱/۸۸ مقرر نموده عوارضی تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه ، کسب و پیشه ، مشاغل ، و عوارض تابلو اخذ شود که وضع مصوبه مذکور مغایر بند ۱۶ از ماده ۷۱و۷۷ قانون تشکیلات وظائف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک و ۵ قانون اصلاح مواد از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض و تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد چون فعالیت بانکها به موجب آراء صادره از هیات عمومی از جمله رأی شماره ۲ مورخ ۶/۱/۸۹ کشوری بوده و مطابق قوانین مذکور شوراها صرفا اختیار وضع عوارض محلی را دارند فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت بانک پارسیان بموجب جوابیه ثبت شده به شماره ۵۸۰۰۴۸۸-۱۶/۵/۹۰ اجمالا بیان داشته که مصوبه مورد اعتراض باستناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ بوده ومطابق ماده ۸۰ قانون مذکور پس از رعایت تشریفات قانونی در موعد مقرر منتشر شده است و رأی صادره شماره ۳۴۴ هیات عمومی ناظر بر عوارض کسب و پیشه و مشاغل است ولی مصوبه این شورا ناظر بر عوارض ساختمان بانک هاست بنابراین هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم و نظر به تجاری بودن فعالیت بانک ها در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به طریق اولویت بانکها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم و استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعا منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است فلذا درخواست رد شکایت می شود .

نظریه هیات تخصصی به اتفاق آراء

۱- نظربه اینکه اخذ عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه طبق آراء متعدد هیات عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال شده اند تعرفه شماره ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۸۹ به دلائل مندرج در آراء هیات عمومی مغایر قانون وخارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است .

۲- نظربه اینکه طبق آراء هیات عمومی اخذ عوارض از تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تحت عنوان تابلو معرف مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شده اند بنابراین بندهای یک و دو و ۱۰ از تعرفه شماره ۳۹۰ از تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۸۹ در حدی که مغایر آراء هیات عمومی بوده قابل ابطال است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق بند ب رأی شماره ۵۵۱ - ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ ، ۷ ،۸، ۹ از تعرفه شماره ۳۹ تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۸۹ مبنی بر تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10479