رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴۰ ه هیأت وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴۰ ه هیأت وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴۰ ه هیأت وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۲/۵۲۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۲ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه ۱۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شاکی : علی اکبر بهبودی خواه مقدم تهرانی
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی که از کارمندان بازنشسته وزارت امور خارجه بود ، در دادخواست تقدیمی اشعار داشته است که مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴ ه هیأت وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ دولت آقای احمدی نژاد بلحاظ اینکه مدلول و مفهوم آن برخلاف ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ : که بیان داشته ضرائب حقوق در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر سال متناسب با احکام این قانون در اوایل سال اجرا : پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد . علیهذا چون نرخ تورم منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ ، ۳۱ % بوده و مصوبه مارالذکر حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان کشوری را برای سال جاری ۲۵% اضافه نموده خواهان ابطال مصوبه بوده .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در پاسخ شکوائیه اعلام داشته اند اولا اعتبار مربوط به افزایش حقوق کارمندان همه ساله در بودجه سنواتی از طرف قانونگذار تعیین می گردد و دولت صرفا مجاز به تعیین و تصویب ضریب حقوق در حد اعتبارات مصوبه می باشد و اختیاری مبنی بر تصویب ضریب فراتر از اعتبار که قانونگذار تعیین کرده ندارد . ثانیا هر گونه افزایش در ضریب حقوق کارمندان دولت اعم از شاغل یا بازنشسته منوط به تصویب مصوبه جدید توسط هیأت دولت می باشد . ثالثا رأی صادره به شماره ۴۹۷ – ۵۰۵ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان مشعر بر این که با رعایت سقف اعتبارات مصوب در تعیین ضریب حقوق کارمندان توسط دولت تأکید شده است و بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مؤید هیمن استدلال است .
امضاء تهیه کننده گزارش : فردی
موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
با توجه به اینکه در مورد مفاد شکوائیه شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۱ ت ۴۹۰۴ ه مورخ ۱۷/۱/۹۲ ۲۵% بعنوان ضریب افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال ۹۲ و اعلام مغایرت آن با حکم ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که افزایش حقوق کارکنان را به اندازه نرخ تورم تجویز نموده است و اینکه در سال ۹۲ مطابق اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم ۳۱% بوده است و توجها به لایحه و اظهارات نمایندگان طرف شکایت در جلسه هیأت تخصصی بلحاظ اینکه طبق مدلول قسمت اخیر بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم افزایش حقوق سالیانه در سقف اعتبار قانون بودجه تنظیم شد و اینکه قانون بودجه بشرح بند ۱۱۸ سال ۹۲ اختیار افزایش حقوق علی الاطلاق (ضریب افزایش) را به دولت واگذار نموده است بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرت با قانون تشخیص داده نشد .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در خصوص شکایت شاکی بخواسته ابطال تصویب نامه شماره هیأت وزیران که برخلاف حکم ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۳۹۲ کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش داده است با عنایت به اینکه طبق قسمت اخیر بند الف ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه افزایش حقوق سالیانه در سقف اعتبارات بودجه مقرر گردیده و از طرفی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به شرح بند ۱۱۸ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت را علی الاطلاق به دولت واگذار نموده و با این اوصاف مصوبه مورد اعتراض در چهارچوب اختیارات قانونی موضوع بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم و بند ۱۱۸ قانون بودجه سال ۹۲ می باشد و در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رأی به رد شکایت شاکی اعلام
می گردد این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10250