رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ - ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ - ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ - ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۵۷۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۱ |
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۵۷۰ دادنامه : ۲۱ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶
شاکی : شرکت ملی حفاری ایران
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر خارگ
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ - ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
متن مقرره مورد شکایت
تعرفه ۲۱۳۰- شماره ابلاغ مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ش/خ- ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
موضوع تعرفه : عوارض (احداث، صدور مجوز) تأسیسات
معادله محاسبه عوارض: p ۲۰ x متراژ زیر بنای تأسیسات =T
توضیحات محاسبه عوارض :
۱- منظور از تأسیسات، هر گونه تأسیسات صنعتی اعم از تأسیسات تولیدی و غیره می باشد. ضمنا کلیه تجهیزاتی که باعث ایجاد دسترسی برای تأسیسات می گردند و به مانند لوله هایی که با ساپورت یا بدون ساپورت در محوطه های تولیدی قرار دارند مشمول این تعرفه خواهند بود که کل فضای اشغال شده توسط آنان به عنوان متراژ زیر بنا محاسبه خواهد شد .
۲- متراژ زیر بنای تأسیسات عبارتست از سطوح اشغال شده، شامل تأسیسات مربوطه و حریم آن بوسیله تجهیزات ثابت و متحرک جهت فعالیت های تولیدی، صنعتی و غیره می باشد.
۳- رعایت استانداردهای احداث تأسیسات با واحد مربوطه خواهد بود.
۴- جهت چاه های حفاری نفتی عوارض این تعرفه بر مبنای ۳ برابر اخذ خواهد شد .
۵- هر گونه تجهیز کارگاه اعم از سوله، کارگاه، کانکس - فنس کشی، محل اسکان پرسنل و ... مشمول پرداخت ۵۰% عوارض این تعرفه جهت مساحت کل کارگاه خواهد بود. این عوارض در صورت جمع آوری کارگاه مربوطه قابل عودت نخواهد بود.
۶- کارفرما یا کارفرمایان هر نوع پروژه، موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بوده و لیکن مجری یا مجریان مربوطه در پرداخت این عوارض با کارفرما یا کارفرمایان مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
۷- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۴۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت
شاکی اعلام داشته است که کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریهای جزیره خارگ به استناد تعرفه ۲۱۳۰ موضوع مصوبه شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر خارگ شرکت ملی حفاری را به پرداخت ۰۰۰/۲۵۶/۶۹۶/۲ ریال عوارض تجهیز کارگاه محکوم نموده است. بنا به جهات ذیل مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارک فاقد وجاهت قانونی است .
۱- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. در این خصوص آرای بسیاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده است از جمله آرای شماره ۱۶۱-۱۶۲ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ می توان اشاره نمود.
۲- صرف نظر از بند یک، شورای شهر خارک بدون در نظر گرفتن آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی، عوارض تجهیز کارگاه (موضوع مصوبه مورد شکایت) را وضع نموده است با این توضیح که به موجب ماده ۳ آیین نامه مزبور عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن واحدهای صنعتی، تولیدی، خدمات صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر باشد. ثانیا: ماده ۱۴ همین آیین نامه نیز تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمران به اقشار و بخش های مختلف ضروری است. این در حالیست که شرکت ملی حفاری در خارج از شهر .... محل فعالیت دستگاهها از هیچ گونه خدمات شهری استفاده نمی کنند که ملزم به پرداخت عوارض تحت عنوان تجهیز کارگاه باشد، لذا وضع عوارض از سوی شورای اسلامی خارج از صلاحیت است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شهرداری شهر خارگ اعلام داشته است که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر در خصوص مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مشخص شده است منع شده اند و لیکن در تبصره یک ماده ۵۰ همان قانون به شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که عنوان می دارد مالکین اراضی و املاک در محدوده شهر یا حریم آن باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند. و شرکت ملی حفاری ایران خلاف اخذ مجوز از شهرداری می باشد.
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه های ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین تصویب تعرفه شماره ۲۱۳۰ تحت عنوان عوارض ( احداث، صدور و مجوز ) تأسیسات توسط شورای اسلامی شهر خارگ به استثناء بند ۵ مصوبه مذکور مبنی بر تعیین عوارض برای صدور پروانه ساختمانی تأسیسات صنعتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10897