رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۶۳-۴ ، موضوع صورتجلسه شماره ۳۴۶۲/۳/۴ مورخ ۱۰/۱۰/۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۶۳-۴ ، موضوع صورتجلسه شماره ۳۴۶۲/۳/۴ مورخ ۱۰/۱۰/۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۴۶۳-۴ ، موضوع صورتجلسه شماره ۳۴۶۲/۳/۴ مورخ ۱۰/۱۰/۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۳۹۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۵

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۳۹۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۵ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷

شاکی : آقای مصطفی قاسمی آنی

طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی اسلام شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۶۳-۴ ، موضوع صورتجلسه شماره ۳۴۶۲/۳/۴ مورخ ۱۰/۱۰/۹۴

• متن مقرره مورد شکایت :

حسب درخواست شهرداری در خصوص اعمال تخفیف به بدهکارانی که نسبت به پرداخت نقد و یکجا بدهی خود اقدام می نمایند اجازه داده می شود شهرداری نسبت به اعمال ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ، الف) پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض به صورت نقد و یکجا شامل تخفیفی معادل ۲۰ % ب) پرداخت عوارض به صورت اقساطی ، سال اول ۲ درصد، سال دوم ۴ درصد و سال سوم ۶ % به صورت سالیانه به مبلغ عوارض افزوده و با رعایت کامل کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. لازم به ذکر است تخفیف اعمال شده شامل کلیه عوارضات محلی از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی ، عوارض فروش تراکم ، عوارض تفکیک ، عوارض تغییر کاربری ، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض که در تعرفه عوارض پیشنهادی به تصویب شورا رسیده است ، خواهد بود و شامل جرایم حاصل از آراء کمیسیون ماده صد و همچنین آراء ماده ۷۷ و اسناد واخواستگی و برگشتی و عوارض ملی نخواهد بود. ضمنا شهرداری مجاز به انجام هیچگونه تهاتری نمی باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی اسلام شهر را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است :

۱- مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب سال ۱۳۸۹ ، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن ، در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز ، حتی با توافق ، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است ، نمی باشد.

۲- در قوانین و مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده ، صرفا به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را حداکثر در ۳۶ ماه ، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد ، دریافت کنند.

۳- به موجب دادنامه شماره ۳۶۷ – ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

ریاست شورای اسلامی اسلام شهر به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۷۳۲/۱/۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه داده است :

۱- مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید به تصویب رسیده که مطابق قانون مذکور ، پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد و پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی ) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد ، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

۲- قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ ، قانون برنامه پنجم توسعه را نسخ کرده است و مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید تصویب شده است و به قوت خود باقی است. مدیریت اداره درآمد شهرداری اسلامشهر نیز طی نامه شماره ۱۷۴۸۸ مورخ ۱۸/۲/۹۷ اعلام کرده که شورای اسلامی شهر مجوزی تحت عنوان کارمزد تصویب نکرده و شهرداری نیز مبلغی تحت عنوان مذکور دریافت نمی کند.

۳- مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض محلی از جمله صدور پروانه ساختمانی ، عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره است و به صراحت در مفاد مصوبه قید شده که شامل جرایم حاصل از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین آراء ماده ۷۷ قانون شهرداری و اسناد برگشتی و عوارض ملی نمی باشد. در حالی که شاکی ادعای دریافت کارمزد بابت تقسیط جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را مطرح کرده است.

۴- استناد شاکی با توجه به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۸۹ ، با عنایت به نسخ این قانون توسط قانون پنج ساله ششم توسعه ، محمل قانونی ندارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده است و همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. در خواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا ) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. بنابراین مصوبه شماره ۴۶۳-۴ مندرج در نامه شماره ۳۴۶۲/۳/۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مبنی بر اعمال تخفیف به بدهکارانی که نسبت به پرداخت نقد و یکجا بدهی اقدام می نمایند ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11581