رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۷۲۹
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی:آقای حجت­اله مختاری کرچگانی

طرف شکایت:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)

شاکی دادخواستی به طرفیتبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه خواستهابطال مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بدین وسیله به اطلاع می­رساند؛ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب ۱۳۹۵، موارد خارج از تعهد بیمه­گر را به شرح زیر تعیین نمود:

خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت­هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه­گر می­باشد و جبران اینگونه خسارت­ها در تعهد صندوق تأمین خسارت­های بدنی است.

خسارت­های بدنی وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور در صورتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه­نامه موضوع ماده ۷ قانون باشند، مصداق فقدان بیمه­نامه می­باشد و جبران این گونه خسارت­ها در تعهد صندوق تأمین خسارت­های بدنی است.

مراتب برای اجرا ابلاغ می­گردد .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. شورای عالی بیمه طبق مصوبه مورد شکایت، اقدام به تفسیر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث نموده و برای صندوق تأمین خسارت­های بدنی نیز تعیین تکلیف کرده است، که این امر از صلاحیت شورای مذکور خارج بوده و در صلاحیت مراجع تقنینی می­باشد.

۲. به استناد مصوبه مذکور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح کشور، محکوم به پرداخت مبالغ من غیر حق گردیده­اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کلمدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه موجب لایحه شماره۵۲۰۸۶/۲۰۵/۹۹ (مورخ ۶/۵/۱۳۹۹)به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. شاکی بیمه شخص ثالث را به طور کامل پرداخت نموده و پس از وقوع سانحه، به آن علت که سرنشین در جعبه بغل ماشین مستقر بوده است، بیمه­گر با استناد به مصوبه مورد شکایت، موضوع را خارج از تعهدات خود اعلام نموده و از پرداخت خسارت مربوط به مشارالیه خودداری کرده و در نتیجه پرداخت آن در تعهد صندوق تأمین خسارت­های بدنی قرار گرفته است و صندوق مذکور نیز با طرح شکایت در دادگاه عمومی، درخواست پرداخت خسارت مذکور به علت خارج از تعهد بیمه­گر بودن موضوع نموده، که دادگاه اقدام به صدور حکم له آن کرده است.

۲. طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است و شورای عالی بیمه نیز به موجب تکلیف قانونی و در حدود صلاحیت قانونی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت کرده است.

۳. طبق ماده ۱۲ قانون فوق­الذکر، تعهدات بیمه­گر در قبال زیان­دیدگان، صرفا به میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه (محل استقرار انسان) می­باشد و با توجه به اینکه استقرار در بخش جعبه بغل، خارج از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است (که در کارت شناسایی وسیله نقلیه به موجب بند ۶۹ آیین­نامه راهنمایی و رانندگی مشخص شده)، شورای عالی بیمه طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مذکور، موارد خارج از تعهد بیمه­گر را مشخص نموده و تعیین کرده است.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۷۲۹ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)، در تاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکهاولاطبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲/۲/۱۳۹۵) که بیان می­دارد تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است ، بنابراین مصوبه مورد شکایت که توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و به بیان مصادیق خسارات خارج از تعهدات بیمه­گر پرداخته است، در صلاحیت واضع مقرره می­باشد.

ثانیابا توجه به بند ت ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اعلام می­دارد در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند ، علیهذا بند ۱ مصوبه مورد شکایت که خسارات واردشده به اشخاص ثالث مستقر در قسمت­هایی از وسیله نقلیه که برای استقرار انسان تعبیه نشده است را خارج از تعهدات بیمه­گر مقرر نموده است، مغایرتی با قوانین ندارد.

ثالثامطابق بند الف ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می­دارد صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد، به مسبب حادثه رجوع می کند ، علیهذا بند ۲ مصوبه مورد شکایت که اعلام می­کند عدم دارا بودن پوشش بیمه­نامه توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور که به اشخاص ثالث ایرانی ورود خسارت می­کنند، در تعهد صندوق تأمین خسارت­های بدنی است، با توجه به ماده ۷ قانون فوق­الذکر که بیان می­دارد دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می­شوند، موظفند هنگام خروج، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود، بیمه کنند، مغایر قوانین و مقررات نمی­باشد.

بنا به مراتب فوق مصوبه شماره ۴۹۵۹/۱۰۰/۹۷ (مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

نایب رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14352