رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۱۸۴ – ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ مربوط به جلسه ۱۲۳ شورای اسلامی شهر گرگان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۵۱۸۴ – ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ مربوط به جلسه ۱۲۳ شورای اسلامی شهر گرگان
کلاسه پرونده	۹۱/۲۲۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۰۹
	v; t; e;

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۰۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : مهدی به آبادی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان

گردشکار

شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده است :

احتراما در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی ج . ا . ا به استحضار عالی می رساند ، شهرداری گرگان در سال ۱۳۸۳ به استناد بند یک ماده ۹۹ قانون شهرداریها ، به بهانه تهیه نقشه جامع شهرسازی ، با هدف کاهش محدوده قبلی ، حدود حریم شهر گرگان را مشخص و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال که شورای محترم شهر نیز در اجرای قسمت دوم بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها ، در جلسه ۱۲۳ رسمی و علنی خود طی مصوبه شماره ۵۱۸۴ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ کاهش حریم شهر گرگان را تصویب ( بپیوست ) و برای تأیید اجرای آن توسط وزارت کشور ، به استانداری گلستان ارسال که در نهایت طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۲۰۷۶۸ مورخه ۲۱/۲/۱۳۸۴ وزیر محترم کشور نقشه مزبور تأیید شد ، با توجه به دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴ مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۸۸/۹۳۲ که مبتنی بر اعتراض بنده به تأیید حریم مزبور توسط وزارت کشور بود و هیأت محترم عمومی به درستی در رأی صادره عنوان نمود که اقدام وزیر کشور در تأیید حدود حریم شهر گرگان که توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای شهر گرگان رسیده بود ، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیارات قانونی نیز نبوده ، بدینوسیله ضمن اعتراض به تهیه نقشه شهرسازی حریم شهر گرگان توسط شهرداری گرگان که در واقع کاهش محدوده حریم بوده و به تصویب آن توسط شورای شهر گرگان طی مصوبه ۵۱۸۴ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ ، با توجه به دلایل ذیل ، نظر به اینکه اقدام شهرداری گرگان در تهیه حدود حریم شهر گرگان و تصویب آن توسط شورای شهر گرگان ، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده ، در اجرای ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، استدعای ابطال مصوبه شماره ۵۱۸۴ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ جلسه ۱۲۳ شورای شهر گرگان در خصوص تصویب نقشه حریم شهر گرگان را از تاریخ تصویب تمنا دارد .

اولا : به استناد بند ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و تعریف مقرر در بند ۲ ماده ۱ و ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ ، اظهار نظر و بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها از وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که متشکل از ۹ وزیر و رئیس سازمان محیط زیست است ، می باشد که در اجرای قانون فوق ، شورایعالی مذکور در مورخه ۳۱/۲/۱۳۷۵ طرح جامع شهر گرگان را تصویب که در طرح مزبور محدوده استحفاظی که همان حریم شهر گرگان می باشد ، مشخص و مصوب شده است ، با توجه به ماده ۷ قانون مارالذکر ، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشند ، لذا اقدام شهرداری گرگان در سال ۱۳۸۳ در تهیه مجدد حدود حریم شهر گرگان که در طرح جامع شهر ، قبلا مشخص و اعلام شده بود ، بر خلاف ماده ۷ فوق التصویف و تصویب آن توسط شورای شهر گرگان خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است ، مضاف بر اینکه با توجه به ماده ۱۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص لغو ماده ۹۷ و ۹۸ قانون شهرداری و عدم لغو تبصره ۹۸ و و ماده ۹۹ قانون مذکور ، این نکته مهم بنظر می رسد که قانونگذار محترم با علم بر اینکه در آن زمان ، هنوز شهرهایی وجود داشته اند که طرح جامع مصوب نداشته اند و مطمئنا مدت زمان طولانی بایستی بگذرد تا طرح جامع آن شهر مصوب گردد ، لذا با عدم ملغی نمودن تبصره ماده ۹۸ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ، در واقع برای آن شهرها تعیین تکلیف قانونی ، در خصوص تصویب طرح های جامع شهرسازی تا تصویب طرح جامع آن شهر در شورای عالی شهرسازی نموده است ، لازم به ذکر می باشد در بند ۲ ماده ۱ ، آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ ، هیأت وزیران ، در تأیید تبصره ماده ۹۸ قانون شهرداری و موارد قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۳ که تا کنون ملاک عمل بوده است ، صراحتا اعلام نموده ، عینا نقل می گردد ، ۲ در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است ، حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد ، حریم شهر بر اساس ماده ۹۹ الحاقی به قانون شهرداری تعیین می گردد با توجه به مراتب قانونی فوق ، کاملا محرز است که با تصویب طرح جامع شهر گرگان در شورایعالی شهرسازی و معماری ، محدوده حریم شهر گرگان در طرح جامع شهر مشخص که به استناد ماده ۷ قانون شورایعالی شهرسازی ، شهرداری مکلف به اجرای آن بوده ، لذا تهیه مجدد محدوده حریم شهر که منجر به تغییرات اساسی در کاهش محدوده حریم مصوب طرح جامع شهر شده ، مغایر با طرح جامع شهر مصوبه شورایعالی بوده و بدون تردید تصویب آن توسط شورای شهر گرگان اقدامی موازی کاری و خلاف قانون و مقررات جاری کشور و خارج از اختیارات قانونی شورای مذکور در تصویب آن بوده است ، که النهایه قانونگذار محترم در تأیید و تأکید موراد فوق ، در ماده ۶ قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا مصوب ۱۳۸۶ ، تعیین حریم هر شهری را در طرح جامع آن شهر اعلام نموده است .

ثانیا : قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ می باشد ، با توجه به قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۱۱ آن که قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون را از زمان تصویب ملغی اعلام نموده ، محرز است که ماده ۹۹ قانون شهرداریها به طور ضمنی در خصوص شهرهایی که به استناد ماده ۲ قانون فوق الاشاره ، برای آن طرحهای جامع شهری مصوب شده ، ملغی و فاقد اعتبار قانونی می باشد ، که در تبصره ماده ۹۸ قانون شهرداریها نیز اشاره ای به آن شده است ، لذا تکلیف قانونی برای شهرداری نبوده که به استناد ماده ۹۹ قانون شهرداریها ، مجدد بدون توجه به طرح جامع شهر ، محدوده حریم قبلی را کاهش و جهت تصویب به شورای شهر ارسال و شورای شهر نیز آن را تصویب نماید !

ریاست محترم دیوان عدالت اداری ، با توجه به مراتب قانونی فوق الاشاره ، نظر به اینکه مصوبه ۵۱۸۴ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ جلسه ۱۲۳ شورای شهر گرگان در خصوص تصویب نقشه حریم شهر گرگان که با هدف کاهش محدوده قبلی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح جامع شهر گرگان بوده ، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای تصویب کننده آن بوده ، با توجه به دادنامه ۲۸۴ مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۳۲/۸۸ ، به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی ج . ا . ا و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، استدعای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب تمنا دارد .

شهرداری گرگان به قائم مقامی از شورای اسلامی طی لایحه دفاعیه شماره ۹/۵۴۹۱ ۲۵/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است :

احتراما ، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۱ موضوع دعوی آقای مهدی به آبادی علیه این شهرداری مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۱۸۴ – ۱۳/۱۱/۸۶ جلسه ۱۲۳ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به کاهش محدوده شهر گرگان بدینوسیله دفاعا معروض می دارد .

اولا : درخواست ایشان طی رأی شماره ۲۸۴ – ۱۸/۷/۱۳۹۰ مردود اعلام شده است و بنابراین مشمول امر مختومه

می باشد .

ثانیا : با عنایت به اینکه طرح جامع جدید شهر گرگان تهیه و در کلیه مراجع قانونی استان بتصویب رسیده و در آستانه تصویب قریب الوقوع شورای عالی شهرسازی و معماری کشور می باشد که به تصریح قانون آخرین مرجع تصویب طرح جامع شهرها و حریم آن بوده دعوی فوق عملا منتفی به عبارت دیگر سالبه به انتفاع موضوع است با توجه به اینکه مشارالیه شاکی حرفه ای و بدون پست در بسیاری از مصوبات اداری هستند و اینگونه اقدامات ایشان موجب افزایش کار و بار فعالیت برای آن هیأت و شعبات دیوان می باشد که وظیفه خطیر بر کل امورات از اینگونه در سطح کشور را داشته و قاعدتا مبتلا به مردم را رسیدگی نماید نه مواردی که به شرح بالا موضوعیت آن صرفنظر از صحت یا عدم صحت مصوبه مورد اشاره ایشان موضوعیت آن منتفی گردیده است درخواست رد فوری دعوی مطروحه علیه شهرداری را دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : جباری

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضائ تشکیل ، پس از قرائت گزارش عضو ممیز ، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی

می نماید .

رأی هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه وفق مقررات بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی بررسی و تأیید طرحهای هادی ، جامع شهرسازی و تفصیلی ، حریم و محدوده قانونی شهرها پس ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی برای تصویب نهائی از جمله وظای شورای اسلامی شهرها است و شورای اسلامی شهر گرگان پس از اخذ نظریه شهرداری نسبت به تصویب مصوبه مورد شکایت اقدام نموده است و با توجه به اینکه وزیر کشور طبق نامه شماره ۳/۳/۱/۲۰۷۶۸ ۲۱/۴/۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی را مطابق مقررات و قوانین تشخیص و آن را تأیید نموده و برای اجراء ابلاغ کرده است و شکایت از مصوبه وزیر کشور طبق دادنامه شماره ۲۸۴ – ۱۸/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد گردیده است بنابراین مصوبه شماره ۵۱۸۴ – ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10127