رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۸۴۹/ص – ۹/۱۱/۹۳ عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۸۴۹/ص – ۹/۱۱/۹۳ عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۵۸۴۹/ص – ۹/۱۱/۹۳ عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۸۳۳ و ۹۷/۲۰۱۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۰۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۸۳۳ و ۹۷/۲۰۱۹ شماره دادنامه: ۲۰۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸

شاکی : سازمان نظام پزشکی شیراز و آقای جعفر جعفری با وکالت آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۸۴۹/ص – ۹/۱۱/۹۳ عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۹/۱۱/۹۱ و اصلاحی شماره ۵۸۴۹/ص – ۹/۱۱/۹۳ عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

عوارض شغلی پزشکان

به استناد مصوبه شماره ۵۸۴۹/۹۳/ص مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اصلاح مصوبه ۳۰۶۸۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ و همچنین مستند به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، تعرفه حداقل عوارض سالیانه ناظر به محل کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت می گردد :

ماده واحده : مستند به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور تعرفه حداقل عوارض سالیانه موضوع ردیف های ۳۶۸ و ۳۶۹ ناظر به محل کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته مندرج در جدول پیوست مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ حذف و بر اساس سه حوزه ۱- مرکزی ۲- پیرامونی ۳- حاشیه ای ( طبق نقشه پیوست به مصوبه ) و یک جدول و ۹ تبصره به شرح ذیل در خصوص عوارض کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته به مصوبه مذکور الحاق گردید :

جدول ۱۱-۴ (الحاقی ) : حداقل تعرفه عوارض شغلی پزشکان سالیانه به ریال

حوزه

گروه (الف)

گروه (ب)

مرکزی

۰۰۰/۴۷۹/۷

۰۰۰/۲۰۰/۳

پیرامونی

۰۰۰/۹۸۶/۴

۰۰۰/۱۳۵/۲

حاشیه ای

۱۱۳/۴۹۳/۲

۶۷۲/۰۶۷/۱

تبصره ۱ : گروه الف : مشمول پزشکان ، دندانپزشکان متخصص ، فوق تخصص ، PhD – MD ، فلوشیپ و جراحان می باشد.

تبصره ۲ : گروه ب : مشمول پزشکان ، دندانپزشکان عمومی ، PHD پروانه دار ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پروانه دار، مامایی ، فیزیوتراپ ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی.

تبصره ۳ : عوارض شغلی سالیانه رادیولوژی و آزمایشگاه بر اساس عوارض شغلی پزشکان گروه (الف) محاسبه و وصول می گردد.

تبصره ۴ : عوارض شغلی سالیانه واحدهای تزریقات معادل عوارض شغلی پزشکان گروه (ب) محاسبه می گردد.

تبصره ۵ : چنانچه در یک واحد آپارتمانی بیش از یک پزشک مستقر باشد ، هر کدام می بایست جداگانه برابر جدول عوارض شغلی عوارض سالیانه خود را بپردازند.

تبصره ۶ : پزشکانی که از تاریخ تصویب این مصوبه اقدام به جابجایی یا بازگشایی مطب جدید در حوزه مرکزی شهر می نمایند ، مشمول پرداخت ۲ برابر عوارض شغلی مشخص شده در جدول می گردند.

تبصره ۷ : محل واحد شغلی صرفا به گواهی مراجع ذیصلاح قضایی یا نظام پزشکی و یا اعلام کتبی و تأیید کارشناس شهرداری صرفا برای مدت زمانی که تعطیل بوده مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

تبصره ۸ : هزینه بهای خدمات پسماند به استناد مصوبه های شماره ۳۷۹۹۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ و ۲۶۳۰۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر دریافت می گردد.

تبصره ۹ : در مورد عوارض شغلی پزشکان و سایر حرف وابسته که در مصوبه نامی از آن ها برده نشده ملاک عمل تعرفه مشابه در گروه (الف) یا (ب) خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۳۸۱ – ۱۷/۷/۸۴ و ۵۷۳ – ۱۸/۱۰/۸۴ ، ۸۷۲ – ۱۸/۱۲/۸۷ و ۲۷ – ۱۹/۱/۹۲ و ۲۶۲ – ۹/۵/۹۱ و ۱۰۸ – ۲۶/۱۱/۶۸ و ۵۶۶ – ۱۴/۶/۹۶ و ۴۹۰ – ۲۴/۵/۹۶ و ۵۷۷ مورخ ۲۱/۶/۹۶ اخذ عوارض در خصوص مصوبات شهرهای مختلف مبنی بر عوارض کسب محل و تابلوی پزشکان ؛ عوارض بهره برداری موقت از مطب پزشکان و شغلی برای دفاتر وکلا را خلاف قانون دانسته و آنها را باطل نموده است.

۲- به موجب تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ حرف پزشکی از شمول این قانون خارج می باشد.

۳- به دلالت ماده ۲ و ۳ قانون تجارت مشاغل پزشکی به هیچ وجه عنوان واجد وصف تجاری نمی باشد.

۴- به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و ... استفاده تجاری محسوب نمی گردد.

۵- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض که در این قانون تکلیف آن معین شده ممنوع گردیده است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ ارائه خدمات تعیین ، وفق ماده ۵۲ دریافت عوارض دیگر از ارائه کنندگان خدمات ممنوع گردیده است.

۶- اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه وجهی باید به موجب قانون مشخص شود.

لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۸/۹۷/ص مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- قبلا سازمان نظام پزشکی شیراز دادخواستی ارائه که طی شماره پرونده ۹۳/۲۳۹ مطرح و شکات رد گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و تقاضای اعمال ماده ۸۵ را داریم.

۲- آراء متعدد در هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری از جمله ۶۸ یا ۶۷ مورخ ۱۹/۴/۹۶ و ۸۳-۳/۶/۹۵ و ۱۴۴-۱۲/۸/۹۵ اخذ عوارض کسب و پیشه و شغلی پزشکان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده نشده است.

۳- هیأت عمومی در دادنامه ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ و به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده مذکور و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده وضع عوارض مزبور را قانونی دانسته است.

علی ایحال پرداخت مالیات دلیلی بر عدم پرداخت عوارض نمی باشد و پزشکان بابت ارزش افزوده وجهی پرداخت نمی نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با توجه به صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی وضع شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۵۸۴۹/۹۳/ص مورخ ۹/۱۱/۹۳ از مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) تحت عنوان عوارض شغلی پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12198