رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان
کلاسه پرونده	۹۰/۵۴۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۹۳

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۹۳ تاریخ صدور :

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : خانم فرانک کریمی با وکالت آقای حمید رضا مؤمن وکیل پایه یک دادگستری

طرف شکایت : ۱ مدیریت امور منابع آب گرگان و آق قلا ۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی جهت اخذ پروانه مسکونی در مورد یک قطعه زمین مسکونی خود به شهرداری مراجعه می نماید و شهرداری جهت صدور پروانه از ادارات مختلف من جمله مدیریت امور منابع آب استعلام و اداره مذکور طی مرقومه شماره ۳۳۱/۱۱۶۲۳۱ مورخ ۱۶/۹/۸۷ اعلام می دارد که حریم رودخانه به ۲۰ متر افزایش یافته است که مبنای این جوابیه مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد که اضافه حریم را از ۷ متر به ۲۰ متر در نظر گرفته است که با این مصوبه کل زمین شاکی در طرح حریم رودخانه قرار می گیرد و در نتیجه شاکی از حقوق مالکانه محروم می ماند . وکیل شاکی در ادامه مصوبه موضوع خواسته را بر خلاف بند ط ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه تعیین و حد بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۲/۴/۷۰ اعلام داشته و چنین توضیح داده که تعیین و تغییر حریم در محدوده شهری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی می باشد در حالیکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحت نظر استانداری و وزارت کشور می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

برابر مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن رودخانه و نهر طبیعی و ... با وزارت محرز است که مطابق با بند خ از ماده یک آیین نامه مربوط بستر و حریم رودخانه ها ، حریم از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد لذا با توجه به مراتب قانونی فوق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورد تأیید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای گلستان قرار گرفته و حریم مصوب به متقاضی ابلاغ شده است و نظر به اینکه طبق مفاد مواد ۳ و ۴ آیین نامه فوق الذکر مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ... کمیسیون تعیین شده در آیین نامه مذکور می باشد لذا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست ثانیا مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حد پیشنهاد بوده و حجت برای تعیین حریم نبوده و تعیین حریم موضوع این پرونده بر اساس نظر کارشناس فنی شرکت و در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین و پس از انتشار آگهی رسمیت پیدا می نماید که در خصوص موضوع شکایت به نحوه یاد شده اقدام شده است

امضاء تهیه کننده گزارش : دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی

صرفنظر از اینکه اداره طرف شکایت در قسمتی از دفاعیه موضوع مورد شکایت را بعنوان یک پیشنهاد تلقی نموده است و صرفنظر از اینکه موضوع مذکور از امور فنی و به نظر می رسد که قابل رسیدگی در دیوان نباشد اولا مقررات جدید مصوب ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۷۹ میزان حریم رودخانه ها را ۱ الی ۲۰ متر تلقی و نتیجتا موجبات صحت موضوع شکایت تلقی می شود ثانیا مصوب شورای هماهنگی مطابق ماده ۳ آیین نامه تعیین مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ قابل رسیدگی در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مذکور است و چون اعلام شکایتی نشده قطعیت یافته است را برای آن منعی نداشته بهرحال شکایت مطروحه به شرح دادخواست تقدیمی از اظهار نظر شورای هماهنگی با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه خلاف مقررات قانونی اعلام نشده است قابل ابطال نیست و رأی به رد آن صادر

می گردد رأی مذکور به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۹۲ به وسیله ریاست محترم دیوان و ده از نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10016