رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۸/ ۱۶۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۰ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۸/ ۱۶۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۰ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸
شاکی : آقای علی رحیمی به وکالت از بانک تجارت مشهد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تربت جام - شهرداری تربت جام
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تربت جام - شهرداری تربت جام به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخه ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
به تاریخ ۹/۵/۹۷ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تربت جام به شماره (۶۸) در ساعت ۹:۰۰ صبح به ریاست آقای جعفر دلشاد عظیمی و با حضور اعضای محترم شورا به شرح امضاء کنندگان زیر در محل شورا تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید موضوع زیر در دستور کار جلسه قرار گرفت.
شرح مصوبه : کلاسه ۲۰۲-۹۷ موضوع نامه شماره ۶۳۸۹ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شهرداری محترم تربت جام منضم به لایحه اخذ عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی ) برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به مستندات قانونی اعلام شده که در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد؛ پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف دوم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر تربت جام در نهایت به اتفاق آراء با نامه شماره ۶۳۸۹ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شهرداری محترم تربت جام به شرح لایحه ارسالی موافقت گردید.
تبصره : صندوق های قرض الحسنه؛ المهدی (عج) و محمد رسول اله (ص) ازطریق فرمول ( مساحت زیر بنا
۱۲
P ۱ % ) محاسبه گردد.
مستند قانونی مصوبه : ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب – موصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شورای اسلامی شهر تربت جام مبادرت به وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها نموده در حالی که :
۱- به موجب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور یا صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید. در حالی که تعریف عنوان صنف بر بانک ها صدق نمی نماید و در تعارض با ماهیت فعالیت بانک ها می باشد .
۲- با توجه به فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه صلاحیت در خصوص تصویب عوراض برای بانک ها می باشد.
۳- به موجب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از دریافت عوارض معاف می باشند. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست .
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره ۵۰۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.
۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ -۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ تصویب نرخ بهاء خدمات بانکها و مؤسسات مشابه را مغایر با قانون تشخیص نداده است . لذا رد شکایت مورد استدعاست .
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات تخصصی شورای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره ۶۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مبنی بر دریافت عوارض سالیانه از بانک ها از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12823