رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۲- ۵/۱۰/۱۳۸۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۲- ۵/۱۰/۱۳۸۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۷۲- ۵/۱۰/۱۳۸۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۱۱۸۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۹ |
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۱/۱۱۸۸ دادنامه : ۹ تاریخ: ۳۰/۱/۹۶
شاکی: خانم رضیه سراوانی معتبر
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زابل
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۷۲- ۵/۱۰/۱۳۸۳
متن مصوبات مورد شکایت
در پی مصوبه شماره ۱۰۸ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ شورای محترم اسلامی شهر زابل جهت پاسخگویی به موقع آن دسته از شهروندانی که در گذشته پایان کار ساختمانی اخذ ننموده اند تسهیلاتی فراهم نماید، لذا بدین منظور از مورخ ۱۵/۳/۸۲ الی ۳۱/۴/۸۲ شما شهروندان عزیز با در دست داشتن مدارک ذیل به حوزه شهرسازی شهرداری مراجعه نمایید تا همکاران در کوتاهترین زمان نسبت به صدور پایان کار اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده: ۱- برگ درخواست ۲- فتوکپی سند مالکیت یا قولنامه محلی ۳- فتوکپی شناسنامه ۴- پوشه ۵- قبض نوسازی، صاحبان بناهای مسکونی و تجاری می توانند از مزایای ذیل استفاده کنند.
الف - کلیه کسانی که دارای بناهای مسکونی فاقد پروانه می باشند و تاریخ نصب کنتور برق و آب آنان نشانگر این باشد که بنا متعلق به قبل از ۶۶ است با واریز مبلغ ذکر شده به حساب شهرداری پایان کار می توانند اخد نمایند.
مصوبه شماره ۷۲ مورخ ۶/۱۰/۸۳ :
جلسه فوق الذکر برابر دعوتنامه شماره ۱۶۰۷-۵/۱۰/۸۳ بنا بر دعوت کتبی ریاست محترم شورا با حضور اعضاء حاضر در جلسه پیرامون نامه های مردمی و لوایح شهرداری با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد .
۱- نامه شماره ۳۲۶۶۳- ۶/۱۰/۸۳ شهرداری مبنی بر پایان کار افرادی که به نحوی تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند در جلسه مطرح و با توجه به بررسی و تحقیق از مفاد طرح ارائه شده و وضع موجود شهر و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و مردم با طرح فوق الذکر به اتفاق آراء موافقت گردید .
تبصره الف: مدت طرح یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در تاریخ ۶/۱۰/۸۳ شهرداری زابل به موجب درخواست شماره ۳۲۶۶۳ درخواستی دال بر اعطای مجوز صدور پایان کار به مردم زابل تحویل شورای اسلامی می دهد که آن شورا در تاریخ ۵/۱۰/۸۳ به شماره ۱۶۰۷ جلسه ای تشکیل داده و با درخواست شهرداری موافقت می نماید و هرکس اعم از مستأجر دارای سند اجاره و یا غیر آن و حتی بدون داشتن هیچ گونه سمت قانونی از باب استیجاری به آنان پایان کار اعطا نموده در حالی که موکل دارای سند رسمی بوده است و هیچ گاه ملک خود را با قرارداد به غیر واگذار ننموده است. به استناد مواد ۲۲ و ۲۱ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده مالک می شناسد، لذا مصوبه شورای شهر با روح و کالبد قوانین تصویبی قانونگذار در تعارض جدی است و شهرداری زابل به این مصوبه استناد و دلیل اعطای پایان کار به مستأجر را همین مصوبه دانسته است. این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورا هم می باشد چرا که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات ... شوراها و بند ۳۴ آن، مفاد مصوبه مورد شکایت در قالب وظایف قانونی شوراها نبوده و این مصوبه در صلاحیت مقام تقنین و مجلس شورای اسلامی است. لذا با توجه به اینکه مصوبه بر خلاف مواد ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ قانون ثبت و ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی به شماره ۷۱ – ۱۸/۲/۸۴ و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۶۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ می باشد، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت صرفا متن مصوبه ها را ارسال نموده و از ارسال لایحه دفاعیه در ماهیت امر خودداری کرده است .
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به اینکه در مصوبه شماره ۷۲ – ۶/۱۰/۸۳ شورای اسلامی شهر زابل برای مستأجر حق اعمال مالکیت از جمله اخذ گواهی پایان کار تجویز نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10885