رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱- ۵/۴/۹۱ صادره از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱- ۵/۴/۹۱ صادره از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱- ۵/۴/۹۱ صادره از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۲/۸۳۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۴۰۲ |
دادنامه ۴۰۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: اقای محمد ادیب نیا فرزند حسین
طرف شکایت : کمیسیون فنی و روش های بانک ها ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
گردشکار:
بانک از بابت رفع سوء اثر از هر چک برگشتی مبلغ ده هزار تومان از صاحبان این گونه چک ها دریافت می نمایند هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ه /۷۸/۲۵۹ مورخ ۱۵/۵/۸۰ خود ، مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۴۵۱ مورخ ۳۱/۵/۸۰ چنین اعلام نموده . نظر به ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدور کیفر خواست و اینکه حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی است و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و هم چنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است ، لذا بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه مورخ ۲۸/۱/۷۶ کمیسیون فنی و روشهای بانک ها ابطال می گردد .
مجددا در این رابطه کمیسیون مزبور بدون توجه به رأی قبلی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه از هر چک برگشتی را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش داده و بانکها نیز بر همین اساس مبادرت به اخذ وجه از مشتریان خود می نماید . متأسفانه با وجود پیگیری های فراوان و مراجعه به بانک مرکزی و شعب اصلی سایر بانک ها این مراجع از در اختیار گذاشتن نسخه ای از مصوبه کمیسیون فنی و روشهای بانک ها از بابت دریافت کارمزد رفع سوء اثر از هر چک ، خودداری نموده و حتی از اشاره به شماره مصوبه به دلیل محرمانه اعلام کردن و اینکه از بانک ها خواسته شده تحت هیچ عنوانی در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار داده نشود ، دسترسی به این مصوبه جهت ارائه امکان پذیر نبوده است ، ضمنا با وجود قانون الزام آور مبنی بر در اختیار گذاشتن چنین اطلاعاتی در تارنماها از سوی متولیان امر ( بانک مرکزی ) در مراجعه به سایت بانک مرکزی ، باز چنین مصوبه ای با وجود سایر مصوبه ها دیده نمی شود .
در آخر از ریاست محترم هیات عمومی تقاضای دریافت مصوبه از بانک مرکزی و تقاضای ابطال آن را به جهت اینکه مغایر رأی قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و خارج از مقام تصویب کننده است ، دارم.
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی می تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میزان حداکثر و حداقل کارمزد دریافتی بانک ها را معین نماید . مضافا اینکه طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ از جمله ابزار بانک مرکزی جهت نظارت و دخالت بر نظام بانکی کشور تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی می باشد . در همین راستا وفق بند ۴ مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۲/۱۲/۷۷ شورای پول و اعتبار ، اختیارات موضوع تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و به هنگام نمودن آن با رعایت بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض شده است و بر این اساس تعیین کارمزد رفع سوء اثر از چک های برگشتی به عنوان یکی از خدمات بانکی که به صادر کنندگان این گروه از چک ها ارائه می شود نیز مطابق مبانی قانونی مذکور جزء اختیارات بانک مرکزی می باشد.
تهیه کننده گزارش :
تقوی
موضوع در جلسه مورخ ۱/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- رأی هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد ادیب نیا فرزند حسین به طرفیت کمیسیون فنی و روش های بانک ها ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱ – ۵/۴/۹۱ صادره از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری .... ، بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد ، نظر به این که شورای پول و اعتبار به موجب بند ۴ مصوبه نهصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۱ موافقت خود را در خصوص موضوع مطروحه اعلام نمود است ، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰
کدمنبع: 10626