رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۵۹۸۲/ت ۵۶۵۴۸ ک مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۵۹۸۲/ت ۵۶۵۴۸ ک مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۹۵۹۸۲/ت ۵۶۵۴۸ ک مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۲۷۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی :سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت :امور حقوقی دولت

موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۹۵۹۸۲/ت ۵۶۵۴۸ ک مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران

شاکی شکایتی به طرفیتخوانده باخواستهفوقبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت در صفحه۱۶پرونده مضبوط است :

وزارت ورزش و جوانان

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۸۶/۱۰۰/ص/۹۸ مورخ ۸/۲/۱۳۹۸ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ تصویب کردند:

۱- حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان مرکزی، مطابق جدول و محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیأت های ورزشی مورد نظر واگذار می شود.

۲- واگذاری یاد شده صرفا راجع به حق استفاده از املاک مذکور است و نوسازی و ایجاد تأسیسات و ساخت بنا مجوزی برای مالکیت هیأت های یاد شده ایجاد نمی نماید.

۳- تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و هیأت های یاد شده هیچ حقی نسبت به آنها نداشته و نخواهند داشت.

۴- نظارت بر تداوم فعالیت هیأت های مذکور طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد هیأت های مذکور، حق استفاده مزبور ساقط می شود.

۵- هزینه های جاری نگهداری و بهره برداری از املاک مذکور بر عهده هیأت های یاد شده می باشد.

۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده موضوع این تصویب نامه را با درج شرایط فوق، در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"مصوبه مورد شکایت که با استناد به تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ حق استفاده از اماکن ورززشی در استان مرکزی را با رعایت قوانین و مقررات جهت استفاده همگانی به مدت ۳ سال به هیأت های ورزشی مورد نظر قابل واگذاری اعلام کرده مغایر با ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ است؛ چرا که در ماده قانونی اخیرالذکر شرط برگزاری مزایده و انعقاد عقد اجاره شرط گردیده و این مهم در مصوبه مورد اعتراض لحاظ نگردیده و نحوه واگذاری به صورت اجاره و یا بلاعوض تعیین تکلیف نشده بنابراین مصوبه مذکور مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع است؛ رسیدگی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن مورد تقاضاست."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که :

"۱- مصوبه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۳۶۰/ت۵۷۳۳۲ ه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ اصلاح شده است و واگذاری به فدراسیون های ورزشی تصریح شده بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است؛

۲- حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ناظر به اتخاذ سازوکاری است که بر مبنای آن اهداف دولت در امور مختلف از جمله حمایت از فدراسیون های ورزشی تحقق یابد؛

۳- ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳، مبنی بر اینکه"به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و .. و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید"مخصوصا با توجه به اینکه عنوان قانون نیز ناظر به الحاق به قانون سال ۱۳۸۰ است حکمی مغایر با ماده ۶۹ قانون تنظیم سال ۱۳۸۰ وضع نکرده است و صرفا در مقام بیان اختیار دیگر دولت برای واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره بوده و در این خصوص تکلیفی برای دولت متصور نیست؛ قانونگذار در دو قانون یاد شده ۲ اختیار برای دستگاه های اجرایی پیش بینی کرده و دولت در مقام اجرای قوانین با توجه به مقتضیات و سیاست هایی که در خصوص هر موضوع اتخاذ می کند اختیار دارد یکی از این دو حکم مقرر قانون و طرق مقرر در آن را اجرا کند.

بنابراین چون مصوبه به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در حدود اختیارات به تصویب رسیده و عدم مغایرت اصلاحیه نیز به موجب ردیف ۳۶ جدول پیوست نامه شماره ۳۹۹۵/ه ب مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده رد شکایت را درخواست دارد؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه هرچندمطابقتصویب نامه مورد شکایت عبارت"هیأت های ورزشی"به عبارت فدراسیون های ورزشی (هیأت های ورزشی) اصلاح شده است اما چون تشکیل هیأت های ورزشی از جمله وظایف فدراسیون ها بوده و مطابق ماده ۱۶ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت های ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون ها هستند بنابراین اصلاح عبارت مذکور عملا تغییری در مفاد مصوبه پیشین نداده است و از این رو اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء شکایت مذکور را قابل طرح و رسیدگی تشخیص دادند.

دوم اینکه قانونگذار درتبصره۵ماده۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون را به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیراندر جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوطتجویز کرده و تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون مذکور به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم تنفیذ شده و در طول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است؛ غرض مقنن از تصویب این حکم استفاده عموم مردم و تحقق برنامه های عمومی دولت در زمینه ورزش است. همچنین مطابق ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹ بر توسعه، تعمیم و ارتقای ورزش همگانی و قهرمانی به عنوان یکی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش تصریح شده است؛ صرف نظر از اینکه قلمرو تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت (۲) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ که به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده تا واحدهای خدماتی و .. و ورزشی مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید متفاوت است، نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان مرکزی به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی نیز بر رعایت قوانین و مقررات مربوط تأکید دارد از این رو مقرره مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی دولت در حمایت از ورزش تعریف شده و مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14309