رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره : ۱۸۷۰۷/۳۹۶۰۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره : ۱۸۷۰۷/۳۹۶۰۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره : ۱۸۷۰۷/۳۹۶۰۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۱۲۱۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۹ تاریخ صدور : ۹/۲/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

در بند ۶ مصوبه یاد شده ۱ موافقت شده است ؛ میزان دو هزار هکتار اراضی مورد نیاز طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به قیمت منطقه ای واگذار شود .

۲ در اجرای مصوبه فوق مساحت ۱۵ هکتار از اراضی ملی طی مصوبه مورخ ۲۸/۱/۸۹ کمیسیون طرح های غیر کشاورزی به قیمت منطقه ای یکصد (۱۰۰) ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به طور قطعی انتقال می یابد . نظر به اینکه بند (۶) مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، اجازه واگذاری اراضی ملی را به قیمت منطقه ای داده ، در حالی که مطابق قانون فوق ، هر گونه فروش باید بر مبنای قیمت ارزیابی روز باشد .

بنا بمراتب و در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، شایسته است موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ در متن مصوبه یاد شده اشاره به متراژ اراضی مورد نیاز نگردیده و تعیین این موضوع با توجه به ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی ایران ( مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب ) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در مفاد تصویب نامه مطروحه نیز به این نکته توجه شده است .

۲ در خصوص موضوع واگذاری به قیمت منطقه ای ایراد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم امکان واگذاری به قیمت منطقه ای الزاما صحیح نبوده ، بلکه با توجه به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ( مصوب ۱۳۷۳ ) به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده تا اراضی مزبور را با اعمال حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش برساند و این قیمت ممکن است معادل یا کمتر از قیمت منطقه ای نیز باشد . لذا بدون توجه به مقررات مزبور و انجام کارشناسی لازم ، ادعای مغایرت مصوبه مزبور با قانون ، صحیح به نظر نمی رسد .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۳ / ۱ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی

نظر به اینکه بازرسی کل کشور در شکایت خود مخالفت بند ۶ مصوبه هیأت وزیران را که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است مغایر با ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ اعلام نموده است و نظر به این که مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانونی تغییر جهاد سازندگی به جهاد کشاورزی و مقررات حاکم بر جهاد کشاورزی تصویب شده است و مطابق ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که از ۱/۱/۸۱ لازم الاجرا بوده است کلیه مقررات مغایر را لغو شده اعلام نموده لذا عدم رعایت ماده ۸۴ مذکور که مربوط به جهاد سازندگی بوده و مشمول مقررات ماده ۱۱۴ اخیرالذکر می باشد و با توجه به اینکه وسیله هیأت وزیران تصویب شده است مخالفت آن با ماده ۸۴ در هیأت ابطال آن را فراهم نکرده و رأی به رد آن صادر می گردد . رأی صادره مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10027