رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شواری اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۱/۹/۸۳ حسب لایحه ش ۳۰۱۷۹/۲۱ مورخ ۱۷/۸/۸۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شواری اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۱/۹/۸۳ حسب لایحه ش ۳۰۱۷۹/۲۱ مورخ ۱۷/۸/۸۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شواری اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۱/۹/۸۳ حسب لایحه ش ۳۰۱۷۹/۲۱ مورخ ۱۷/۸/۸۳
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۳/۴۵۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۵۴

بسمه تعالی

دادنامه ۱۵۴ ۹۳/ش/۱۹۰

مرجع رسیدگی : هیئت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : شرکت سهامی بیمه دانا با وکالت آقایان مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شورای اسلامی شهر طی مصوبه صدرالذکر به شهرداری اجازه داده

۱- عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار را از ۳% به ۵% افزایش

۲- عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار در مورد وسایط نقلیه را به ۱۰% افزایش دهد وکیلان شرکت بیمه دانا اعلام نمودند

ا- متعاقب وضع و تصویب قانون مالیات برارزش افزوده در سال ۸۷ اجازه وضع و برقراری ووصول عوارض صرفا به موجب قانون اخیر بوده و برقراری هرگونه عوارض به استناد مقررات سابق فاقد محمل قانونی است متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد کماکان با استناد به مقررات منسوخه اقدام به وضع و برقراری عوارض می نماید و شرکتهای بیمه واجد وصف واحد صنفی نیستند و از شمول تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده خارج می باشند و مضافا اختیارات شوراها صرفا درخصوص وضع عوارض محلی است و شرکت های بیمه مشمول عوارض ملی و کشوری بوده و وضع عوارض برای آنها مخالف اراده قانون گذار است و رأی شماره ۲۲۰ – ۲۶/۴/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ش ۲/۶۷۴۱ مورخ ۱۲/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد در تائید موضوع است زیرا در رأی مذکور تعیین عوارض کسب برای بانکها و .... مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات ومغایر قانون اعلام شده و متابعت از رأی مذکور لازم الاتباع است .

۲- تکلیف شرکت های بیمه مبنی بر ادای مالیات بر ارزش افزوده بعنوان مودی ، مستقلا و درکلیه رشته های بیمه ای محاسبه و تأدیه میگردد لذا با چه تجویز شرعی و قانونی از یک محل مجددا تحت هر عنوانی از قبیل عوارض و یا مالیات میتوان وجوهی را وضع و ان را وصول نمود ؟ دفتر هیئت عمومی به شاکی در جهت رفع نقص (د ر صورتیکه مدعی خلاف شرع بودن قضیه هستید ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام نمائید ) اقدام وکیل شرکت طی لایحه مثبوت بشماره ۸۷۱ – ۲۶/۶/۹۳ دفتر هیئت عمومی موضوع ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را کان لم یکن اعلام کرده است .

شورای اسلامی شهر در پاسخ اعلام کرده است :

( با احترام در خصوص شکایت شرکت سهامی بیمه دانا به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به استحضار می رساند :

۱- صدور رأی شماره ۲۲۰ – ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مربوط به وضع عوارض بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و .... با این استدلال که این موسسات حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند ، شرکتهای بیمه را به ابطال مصوباتی که قبلا دعوی غیر قانونی بودن آن را داشته و اتفاقا خلاف آن به اثبات رسیده و منتهی به صدور رأی گردیده است را امیدوار نموده است دوباره شانس خود را بیازمایند درحالی که اولا : هیچ سنخیت و وحدت ملاکی در نوع عوارض صنفی بانک ها و عوارض قراردادهای بیمه به لحاظ حقوقی وجود ندارد و ایراد کشوری بودن حوزه فعالیت های بیمه در وضع این عوارض وجود ندارد زیرا عموما شرکت های بیمه خدمات خود را در حوزه شهر محل استقرار متمرکز نموده و امکان ارائه خدمات به خارج از محل برای این شرکتها نافی محلی بودن فعالیت آنها نمی باشد کما اینکه بیشتر کسبه سطح شهر مشهد علاوه بر شهروندان مشهدی به سایر هموطنان و زائران خدماتی ارائه می نمایند اما کسی منکر محلی بودن حوزه فعالیت آنها نیست ، به عبارت دیگر دارا بودن شعب متعدد و فعالیت در سطح کشور نمی تواند دلیلی برای گریز از پرداخت بخشی از هزینه ها یی باشد که از ناحیه این شرکتها در هر محل و منطقه بر شهر و شهروندان تحمیل می شود .

۲- لازم به توضیح است که قبل از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص ، مصوبه شماره ۱۹۶۳ – ۲۰/۳/۱۳۷۳ ریاست جمهوری مبنی بر اخذ عوارض از حق بیمه های دریافتی مربوط به انواع بیمه های حریق ، وجود داشته و سالها در سراسر کشور از شرکتهای بیمه عوارض موضوع آن وصول می شده و با تصویب قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ، تعیین نرخ آن در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر قرار گرفته است .

۳- همانگونه که در بند یک مصوبه نیز اشاره شده است سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای اطفاء حریق متحمل هزینه های هنگفتی می شود و بهایی در ازای خدمات ارائه شده از شهروندان دریافت نمی کند و این هزینه ها به کاهش پرداخت و افزایش درآمد شرکت های بیمه می انجامد ، لذا مقرر گریده است پنج در صد کل مبلغ قراردادهایی که به نوعی آتش سوزی و انفجار راتحت پوشش بیمه قرار می دهد به عنوان عوارض شهرداری پرداخت گردد .

۴- سندیکای بیمه گران ایران در کلاسه پرونده ۸۵/۶۸۸ درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۲- ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد را طرح و با استدلال های گوناگون مدعی غیر قانونی بودن وضع عوارض برقراردادهای بیمه گردید و به طور خاص نیز اعلام نموده : ( بند ۲ دادنامه ) عوارض نسبت به بیمه های آتش سوزی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ، غیر مفید و غیر ضروری تشخیص داده شده و لغو گردیده است ، بر خلاف این ادعا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۴ – ۲۵/۹/۱۳۸۶ وضع و اخذ عوارض از شرکتهای بیمه بابت قرادادهای منعقده را به اذن قانونگذار وبا رعایت مقررات جایز تشخیص داد .

۵- برخلاف استنباط شاکی محترم ، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به استناد مقررات منسوخ اقدام به وضع عوارض ننموده است ، اتفاقا براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نظیر قانون تجمیع عوارض به شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی اعطاگردیده است و عوارضی نیز که در زمان قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض تعیین نشده اند نیز در صورت انطباق با قانون مالیات بر ارزش افزوده به قوت خود باقی می باشند .

۶- صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض به تعیین عوارض صنفی اختصاص ندارد تا اثبات این موضوع که شرکتهای بیمه واحد صنفی محسوب نمی شود تأثیری در موضوع داشته باشد زیرا عوارض مورد اعتراض ، عوارض شرکتهای بیمه نیستند و عوارض پیش بینی شده یک نوع عوارض صنفی محسوب نمی گردد و حتی مبنا و مأخذ آن نیز درآمد شرکت های بیمه بر اساس خدمات متنوعی که ارائه می دهند درآمدهای متفاوتی نیز دارند که این درآمدها مأخذ عوارض قرار نگرفته است بلکه به بیمه نیست بلکه شرکتهای بیمه نامه های حریق و انفجار و بیمه هایی تعلق گرفته که این دو مورد را پوشش می دهد .

۷- پر واضح است که مودی اصلی پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بیمه گذاران و مصرف کنندگان خدمات می باشند و شرکتهای بیمه گر به عنوان ارائه دهندگان خدمات صرفا به موجب قانون مسئول وصول مالیات و عوارض از مصرف کننده نهایی خدمات و پرداخت و واریز آن به حساب دولت می باشند و از این جهت برای شرکتهای بیمه پرداخت عوارض موضوع مصوبه ، عوارض مضاعف محسوب نمی شود .

بنابراین مستدعیست با عنایت به اینکه شاکی محترم دلیل شرعی یا قانونی راجع به غیر موجه بودن مصوبه اعتراضی خود ابراز ننموده نسبت به صدور رأی به بی حقی شاکی و رد دادخواست مطروحه عنایت فرمایید .)

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعییر نوع و میزان آن با درنظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10395