رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی در خصوص کد ۱۰/۱۴۲۸ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی در خصوص کد ۱۰/۱۴۲۸ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی در خصوص کد ۱۰/۱۴۲۸ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شورای اسلامی در خصوص کد ۱۰/۱۴۲۸ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی
کلاسه پروندهه ع/۸۸/۸۵۷
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۷۶

بسمه تعالی

دادنامه ۱۷۶ تاریخ صدور ۶/۵/۹۴ ۸۹/ش/۱۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای سید احمد میر ینام

طرف شکایت :شهرداری و شورای اسلامی شاهین شهر

گردشکار

شهرداری شاهین شهر به موجب ابلاغیه ای بابت عوارض کسب و پیشه سال ۸۳ لغایت ۸۸ مبلغی را از شاکی مورد مطالبه قرار داده با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی مشمول تعریف مذکور در مواد ۱ و۲ قانون تجارت در باب تاجر و مشاغل تجاری نمی گردد از طرفی دفاتر اسناد رسمی تابع قانون خاص بوده و ازشمول مقررات صنفی خارج می باشند و به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دفاتر اسناد رسمی فعالیت تجاری محسوب نمی گردند و طبق مواد ۱ و۲ قانون تجمیع عوارض ، شهرداری حقی نسبت به دریافت عوارض کسب و پیشه از دفاتر اسناد رسمی ندارد . لذا با توجه به مطالب فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر را دارد .

شورای اسلامی شاهین شهر در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده ملاک عمل در تصویب مصوبه مورد شکایت کلیه مشاغل اعم از تجاری ، خدماتی و بازرگانی بوده که علاوه بر استفاده از خدمات شهری عارضه هایی را نیز به شهر تحمیل می نمایند و صرف آوردن نام واحدی در فهرست تعرفه های عوارض محلی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه به منزله تبعیت آن واحد از قانون نظام صنفی نمی باشد بلکه هدف کلیه مشاغلی هستند که در کاربریهای تجاری، خدماتی ، اداری و .... فعالیت دارند و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ناظر به معافیت اماکن مسکونی از تغییر کاربری به تجاری می باشد و منظور معافیت از پرداخت عوارض شغلی نمی باشد و شورای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض غیر از آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده خواهند بود و وابستگی دفاتر اسناد رسمی به وزارت دادگستری نیز مانع از تحقق عوارض مورد نظر نخواهد بود ، بنابراین با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت خواهان را دارد .


تهیه کننده گزارش :

ناصر معروفی

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۴ – ۳۰/۳/۱۳۹۰ اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10398