رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر پرداخت ۵% عوارض ناشی از مزایده خودرویی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر پرداخت ۵% عوارض ناشی از مزایده خودرویی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر پرداخت ۵% عوارض ناشی از مزایده خودرویی
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/ ۱۱۱۲
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۶۴

بسمه تعالی

دادنامه ۱۶۴ ۹۳/ش/۱۰۵

مرجع رسیدگی : هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی : فرماندهی انتظامی استان فارس – سرتیپ دوم سیروس سجادیان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

گردشکار

شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری که به شماره ۷۵۵۴۹ -۲۱/۹/۹۲ ثبت دفتر کل و به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده اعلام کرده شهرداری شیراز در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وصول ۵% عوارض ناشی از فروش اقلام فرسوده ، مبادرت به صدور اخطاریه ش ۹۰۳۰۱۰۷۱ – ۹/۲/۹۰ جهت وصول ۵% عوارض فروش خودروهای مزایده ای این فرماندهی نموده که این موضوع با آئین نامه فروش اقلام فرسوده نیروهای مسلح که به تاریخ ۴/۸/۷۳ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده در تناقض بوده لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی را نموده است ( ص ۱۰ ) درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ باتوجه به خواسته شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه و اینکه موضوع مصوبه طی دادنامه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۰ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ خلاف قانون شناخته نشده درخواست استعلام از شورای نگهبان شده ( ص۱۷-۱۹-۲۰-۲۲-۲۴-۲۵-۲۷-۲۹-تا ۳۲ ) که قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره ۵۱۶۵۵ -۱۰/۶/۹۲ اعلام کرده بند ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز خلاف شرع شناخته نشد ( ص ۳۵ ) شورای اسلامی شهر شیراز طی لایحه شماره ۱۶۳۹ – ۲۵/۳/۹۳ اعلام کرده رسیدگی به دعوی نیروی انتظامی که تحت تولیت دولت بوده و از بودجه دولت استفاده می نماید در صلاحیت دیوان نیست و عوارض نیم درصد فروش لوازم اسقاطی و مازاد براحتیاج ادارات و سازمانها ابتداء در سال ۶۶ به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی پس از تصویب وزارت کشور به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در ردیف ۳۸۷ دفترچه عوارض قید شده و از سال ۶۱ تا۷۹ بصورت ۱ درصد و از ۷۱ به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر و بند ۱۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات ووظایف شورا های اسلامی به ۵% فروش افزایش و پس از تایید فرمانداری به استناد ماده ۸۰ قانون مذکور وصول میگردد و چون در آیین نامه نحوه فروش اقلام فرسوده نیروهای مسلح در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت عوارض هیچگونه اظهار نظری نشده مغایرتی با مصوبه شورا ندارد و شاکی مستند مغایرت را اعلام نکرده و با عنایت به اینکه در قانون ۵ ساله پنجم توسعه تاکید قانون گذار بر تصویب عوارض پایدار برای شهرداریها است به انحاء مختلف از سوی افراد حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی و سازمانها مورد اعتراض قرارگرفته به نحوی که بسیاری از شهرداریها قادر به ارائه خدمات نبوده و هزینه های آنها به هزینه های بودجه عمومی تحمیل میگردد و لذا درخواست رد دعوی شاکی را نموده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان طبق نامه شماره ۵۱۶۵۵ – ۱۰/۶/۱۳۹۶ بند ۶ مصوبه مورد شکایت را مخالف شرع تشخیص نداده است بنابراین بند ۶ تعرفه عوارض مصوب ۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10374