رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره ۲۳ ( فرمول محاسبه )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره ۲۳ ( فرمول محاسبه )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره ۲۳ ( فرمول محاسبه )
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره ۲۳ ( فرمول محاسبه )
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۲۶۴ و ه ع /۹۵/۲۶۵
تاریخ رأیيکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه۸۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۲۶۴ و ه ع /۹۵/۲۶۵ دادنامه : ۸۱ تاریخ : ۳۱/۴/۹۶

شاکی : آقای خدابخش قادری فرزند صمد وخانم زهرا احمدی چرمهینی فرزند عزیزاله

طرف شکایت : شهرداری چرمهین وشورای شهر چرمهین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره ۲۳ ( فرمول محاسبه )


تعرفه شماره (۲۳)

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل وصنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوط می باشند. منشاء قانونی توضیحات

ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱) در محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری مانند پاساژ ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر فرموصل مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% فرمول جبهه اول ملاک عمل می باشند . در طبقات نیز به ازای هر طبقه بالاتر ۵ درصد کسر می شود.

تبصره (۲ ): حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل پردرآمد نبایستی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال کمتر باشد .

تبصره (۳ ) حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل متوسط نبایستی از ۰۰۰/۳۵۰ ریال کمتر باشد .

تبصره (۴ ) حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل کم درآمد نبایستی از ۰۰۰/۲۵۰ ریال کمتر باشد.

تبصره (۵ ) چناچه در حال حاضر و یادر آینده مشاغلی ایجاد شوند یا شناسایی شوند که در طبقه بندی های انجام شده قرار ندارند مراتب با پیشنهاد شهرداری به شورای اسلامی شهر بارعایت دیگر ضوابط قانونی جهت وصول عوارض سالیانه از آن ها قابل وصول خواهند بود .

تبصره (۶ ) مبنای وصول عدم فعالیت واحدهای کسبی گواهی اتحادیه صنفی مربوطه می باشد .

تبصره (۷ ) بیمارستان های دولتی مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد.

تبصره (۸) بلوارهای اصلی سطح شهر و واحدهای کسبی با بیش از ۷۰ متر مربع با ضریب ۳ محاسبه می گردد.

تبصره (۹) خیابان های ۱۲ متری و بالاتر و واحدهای کسبی بیش از ۵۰ متر با ضریب ۲ محاسبه می گردد.

تبصره(۱۰ ) کوچه های ۱۲ متری وکمتر با ضریب ۱ محاسبه می گردد.

تبصره (۱۱) مشاغل خاص مثل تعاونی های مصرف ، مطب پزشکان ، دفاتر وکالت ، دفاتر نقشه کشی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های محلی ، آموزش گاه های رانندگی ، دفاتر بیمه و باشگاه ها و تالارهای پذیرایی نیز براساس جدول مشاغل ، مشمول پرداخت عوارض سالیانه کسب می باشند.

تبصره (۱۲) شهرداری مکلف است تمهیدات پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا نماید.

۱ عوارض شغل های لوکس و پردرآمد با ضریب ۳ ۴×مساحت واحد کسبی×p۵۰ %

۲ عوارض شغل های متوسط با ضریب ۲ ۲× مساحت واحدکسبی × p۴۰%

۳ عوارض شغل های کم درآمد با ضریب ۱ ۱× مساحت واحد کسبی× p ۳۰ %

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شکات بطور خلاصه بیان داشتند شهرداری جهت محاسبه واخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل شهر بایستی براساس فرمول نحوه محاسبه عوارض سالیانه محل کسب که منشاء قانونی آن بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون و موسوم به شوراها وتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که عبارت است از (s . p . k)۱۰۰H t = A محاسبه نماید اما این اقدام را انجام نداده و شهرداری اعلام کرده و مشخص که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید( تا پایان سال ۹۴ ) از۶۰% تخفیف عوارض مشاغل برخوردار می گردد که با اعمال تخفیف بازهم مبلغ مورد محاسبه برای مشاغل ما بیشتر از فرمول است لذا تقاضای ابطال آن می گردد .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

از سوی طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست وضمائم ، لایحه دفاعیه تا زمان تنظیم گزارش ارسال نشده است .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحضه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

  • رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

با امعان نظر به اینکه عوارض کسب و پیشه یا صنفی در راستای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و نوعی عوارض محلی محسوب می گردد و از جانب شکات هم مستندات مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات راجع به اقدامات شورای شهر ابراز نگردیده لذا مستندا به تبصره مرقوم و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و و انتخاب شهرداران به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود ، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10957